السلطة الفلسطينية تتلقي قرارا بالإفراج عن أموالها بإسرائيل

بدأت في القاهرة أمس الاثنين المباحثات بين وفدي حركتي فتح‏,‏ برئاسة النائب عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة‏,‏ وحماس برئاسة الدكتور موسي أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة‏. بمشاركة مصرية, لوضع آليات المصالحة بشكل فوري, لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة من كفاءات ومستقلين فلسطينيين.
وقال الأحمد- في تصريح لوكالة الشرق الاوسط أمس قبيل الاجتماع- إن الاجتماع سيناقش سبل تطبيق ما اتفقنا عليه في اتفاق المصالحة وأولها تشكيل الحكومة والاتفاق علي موعد لعقد اجتماع لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني ووضع برنامج وجدول لمعالجة آثار الانقسام بكل بنودها سواء قضية المعتقلين أو توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك قضايا السلم الاجتماعي وغيرها.
ونفي الأحمد وجود قرار بتسلم الرئيس محمود عباس منصب رئيس الحكومة واختيار إسماعيل هنية نائبا له في غزة وسلام فياض نائبا له في الضفة, وقال إن هذا يخالف ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وهو تشكيل حكومة مستقلة من كفاءات وطنية وسيتم تشكيل الحكومة بالتوافق بين جميع الفصائل الفلسطينية. وأضاف أنه سيكون من حق حماس وفتح طرح أي أسماء لرئاسة وتشكيل الحكومة; وسيكون الاختيار بالتوافق بين الجانبين, طبقا للاتفاق الذي تم, ولن يفرض أي شخص علي الطرف الآخر, حيث ستقوم مصر بمساعدة الجانبين في ذلك.
ومن ناحية اخري تلقي د. سلام فياض رئيس الوزراء مساء أمس الاول, اتصاليين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون, ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير, أبلغاه خلالهما بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة, وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية فإن القرار بتحويل الأموال قد اتخذ أمس الأول, بعد أن حصلت إسرائيل علي توضيحات مفادها أن الأموال لن تصل إلي منظمات إرهابية, وأضافت الوزارة ان إسرائيل ستتابع مسار تحويل الأموال, وفي حين تبين أنها تستخدم ضد إسرائيل فإن الأخيرة ستبذل جهدها لضمان مصالحها.