إلزام راغبي الزواج بإجراء فحص طبي قبل إتمامه

أيدت محكمة القضاء الإداري قرار وزيري الصحة والعدل بإلزام راغبي الزواج بإجراء فحص طبي شامل مسبق قبل إتمامه‏,‏ ورفضت المحكمة الدعوي القضائية المقامة من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء هذا القرار.وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار كمال اللمعي إنها طالعت الأوراق وتبين لها أن المشرع عندما أوجب توقيع الكشف الطبي علي الراغبين في الزواج, كان بهدف إطلاعهم علي حقيقة الأمور الصحية المتعلقة بكل منهما, وأعطي لطرفي هذا الزواج مطلق الحرية في إتمامه من عدمه. وأضافت: أن المشرع لم يشترط خلو أحدهما أو كلاهما من أمراض معينة, أو ثبوت تمتع أحدهما أو كلاهما بصحة جيدة..وإلزمهما فقط بتوقيع الكشف الطبي.