اجمع رجال الدين المسيحي علي ان الحديث في موضوع الفتنة الطائفية قد أصبح حديثا مملا ودون جدوي مادام وقف المسئولون مكتوفي الايدي امام تلك الاحداث الاجرامية ولم يحاسب عليها أي شخص بالرغم من ان الذين قاموا بتلك الجرائم البشعة معروفون. وعلي حسب قول د.القس اندريا زكي نائب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر اولا ما شاهدناه في ثورة52 يناير كان يختلف تماما عما يحدث الان من اعمال اجرامية بصور مختلفة حيث ان الثورة اسست علي موقف قومي موحد التحم فيه المسلمون والمسيحيون معا من أجل تحرير مصر من الفساد وكان الجميع يهتف معا بشعارات وطنية وقومية واحدة تؤكد مدي التلاحم بين كل تيارات المجتمع فكان ذلك مؤشرا جديدا علي ميلاد مصر الجديدة. لكن ما نراه الان من احداث في أبوقرقاص واطفيح وقنا وامبابة هو محاولة الردة علي تلك الثورة العظيمة, واستغلال سيئ للحرية لتبديد الرؤية المصرية لمستقبل هذا الوطن, وبالتالي انا اري أن الفتنة الطائفية هي قضية أمن قومي لابد من التعامل معها من خلال تغليظ قانون العقوبات ومعاملة هؤلاء المجرمين قانونيا وايضا ضرورة التعامل السياسي والاجتماعي مع القضية وهذا يمكن ان يكون من خلال ايجاد دور جديد للاعلام يتناول بوضوح وصراحه تامة اسباب هذه الاحداث والتعامل بشفافية شديدة مع مرتكبيها وفضح آثارها للمجتمع العام. والأمر الثاني ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بمبادرات محلية مستوي القري والمدن الصغيرة والاحياء الشعبية وشبه العشوائية بخلق تلاحم حقيقي بين المسجد والكنيسة وعمل برامج لتنمية المجتمع المحلي يشارك فيها المسلمون والمسيحيون معا وبالتالي تكون هناك قاعدة قوية داخل المجتمعات المحلية يمكن ان تتصدي لمحاولات التطرف والفتنة والثالث أن تكون ضمن برامج الاحزاب السياسية كيفية التعامل مع الفتنة الطائفية والاليات لتفعيل العيش المشترك. وكما يقول كمال زاخر موسي المفكر والكاتب الديني هذه الاحداث كانت متوقعة منذ وقعت احداث كنيسة صول باطفيح لان المتابع لتلك الاحداث وطريقة معالجتها( المصالحة) يستطيع أن يستنتج انها اشارة موافقة ضمنية لتكرار مثل هذه الاعمال الاجرامية لانها مرت دون ان يقدم احد للمحاكمة العادلة وكأنها وقعت من مخلوقات من خارج الكرة الأرضية وتم اسناد الحل فيها إلي رموز سلفية متطرفة وكان ذلك بمثابة رسالة إلي الشارع المصري بانها صاحبة القرار.