قالت للدفاع‏:‏ موكلك متهم وليس سيدا

المحكمة منعت عز من الكلام بعد طلبه استجواب الشاهد

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق‏,‏ وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق‏,‏ وأحمد عز صاحب مجموعة شركات حديد عز, وذلك لاتهام الأول والثاني بمنح تراخيص بالمجان للمتهم الثالث لاقامة مصنعين للحديد الاسفنجي والبليت بالمخالفة للقانون, مما أهدر علي الدولة066 مليون جنيه لجلسة الغد, وكعادتها اتسمت الجلسة بأجواء ساخنة وشهدت عدة مفارقات كان أبرزها عندما وجه دفاع المتهم أحمد عز الأسئلة لشهود الاثبات الذين استمعت اليهم المحكمة أمس حول مضمون شهادتهم فيما يتعلق بالمتهم, حيث ردد عبارة السيد أحمد عز, فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: موكلك متهم وليس سيد.
وأثناء استكمال دفاع عز مناقشته لأحد الشهود طلب منه ان يوضح معلوماته حتي لا يبدو كاذبا, وهنا نبه رئيس المحكمة بحزم دفاع المتهم وطلب منه عدم تجريح الشاهد أو اهانته. ثم طلب أحمد عز توجيه عدة أسئلة للشاهد محمد عبدالودود الخبير الحسابي بإدارة الكسب غير المشروع التابع لخبراء وزارة العدل فرفضت المحكمة ومنعت عز من الكلام, وطلبت منه والمتهم الثاني عسل التنسيق مع دفاعهما للحديث أمام المحكمة عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد المليجي.
في بداية الجلسة استمعت المحكمة الي الشاهد محمد عبدالحميد خبير بمصلحة خبراء وزارة العدل الذي ذكر امام المحكمة ان المتهم الأول وزير التجارة والصناعة السابق وافق علي منح المتهم الثالث أحمد عز تراخيص لانتاج خام البليت والحديد الاسفنجي بالمخالفة للقانون الذي ينص علي أن يكون منح هذه التراخيص من خلال المزايدة, وذلك علي الرغم من تقدم شركة مصانع بشاي للصلب بطلب توريد003 ألف طن حديد بسعر للطن يقل عن سعر السوق بمبلغ005 جنيه لصالح الدولة وبما يعادل تحقيق دخل للدولة بمبلغ051 مليون جنيه.
وأضاف انه تم اصدار رخصتين لمستثمر واحد بالمخالفة لما وضعته الاشتراطات العامة بكراسة التأهل الفني والتي حددت اصدار رخصة واحدة لمستثمر واحد, هذا الي جانب انه تم اصدار ترخيص باسم شركة مصانع العز للصلب علي الرغم من عدم موافقة لجنة البت علي اصدار هذا الترخيص باسم هذه الشركة, بينما قرر الشاهد الثاني محمد عبدالودود الخبير بوزارة العدل ان منح التراخيص لشركة عز أضر بأموال الدولة وتسبب في اهدار مبلغ066 مليون جنيه.