أزمة غاز بالمنيا واللجان الشعبية توزع الاسطوانات بالبحيرة

تزايدت شكاوي مواطني محافظتي المنيا والبحيرة من ارتفاع أسعار اسطونات البوتاجاز ووجود اختناقات في القري والمدن حتي وصل سعر الأنبوبة الي‏ 40 جنيها. بسبب غياب الوجود الأمني وضعف الرقابة التموينية.
ففي المنيا قام اللواء سمير سلام محافظ المنيا بجولة لتفقد عملية توزيع الاسطوانات بمنطقة سكة تله غرب مدينة المنيا, وأعلن المحافظ أن سبب الازمة يرجع الي تخفيض حصة المحافظة من الغاز الصب الذي يأتي الي محطات تعبئة البوتاجاز الثلاث بالمنيا من 600 طن الي 380 طنا, مما أدي الي نقص عدد الاسطوانات المعبأة وأنه أجري اتصالات بالشركة المصرية للغازات البترولية.
وأضاف المحافظ أن جولاته الميدانية لمختلف القري والمدن والنجوع مستمرة وأنها أسلوب عمله وجميع المسئولين لمعرفة متطلبات المواطنين بعيدا عن التقارير المكتبية.
وأوضح المحافظ انه تقرر حضور جميع رؤساء القري في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة باعتبارهم أكثر المسئولين التصاقا بالمواطنين.
ثم واصل المحافظ جولته بزيارة الي قرية تله تفقد خلالها الوحدة الصحية, ومركز شباب القرية, وقد كشفت الزيارة عن عدم انتظام العمل بالوحدة الصحية وغلق مركز الشباب, فقرر المحافظ تكليف ادارة الرقابة والمتابعة بإعداد تقرير لمحاسبة المقصرين تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب.
وفي البحيرة أصدر اللواء مبروك هندي محافظ البحيرة عدة توجيهات لضمان وصول الغاز الي المستهلك بسهولة ويسر وعدم تعرضه لأزمات أخري, وأكد خلال اجتماعه ببعض القيادات التنفيذية المعنية بهذا الشأن تضافر جهود أجهزة التموين ورؤساء المراكز والمدن والقري ومباحث التموين واللجان الشعبية والمسئولين بمصانع الغاز وإلزام شباب الخريجين بمناطق التوزيع المحددة لهم مع الالتزام بالسعر الرسمي ووجود مفتش تموين بكل مصنع لتعبئة الغاز في كفر الدوار وحوش عيسي وإلزام المصنعين بتنفيذ الحصة الواردة من الغاز الصب وقيام رؤساء الوحدات المحلة بالتنسيق مع الحاكم العسكري لتحديد عناصراللجان الشعبية المشاركة في الاشراف والمتابعة, وتكثيف الحملات التموينية بالتعاون مع مباحث التموين لمتابعة وصول الحصة من المصانع الي المستودعات.