كشفت التحقيقات مع المسئولين السابقين حول تضخم ثرواتهم العقارية عن شيء طريف ومفجع في الوقت نفسه, فقد قرأنا أن رئيس مجلس الشعب السابق, قال في معرض الدفاع عن نفسه, إنه يمتلك شقتين وفق عقدي إيجار أملاك قديم بحي جاردن سيتي. الأول بعقد إيجار شهري قدره16جنيها شهريا موثق باسمه بالشهر العقاري منذ الستينيات.. وهذا يفتح بابا هائلا للتساؤل فقد قام مجلس الشعب بإقرار وتعديل عشرات ومئات القوانين منها قوانين إيجار المحال التجارية المستأجرة لغير أغراض السكني.. وتم فسخ عقود الأراضي الزراعية المستأجرة وإعادتها لملاكها بعد أن تم إعطاء المستأجرين مدة5 سنوات لتدبير أحوالهم, وعادت الارض بسلام إلي ملاك الارض... أما ملاك الوحدات السكنية وكثير منهم يمتلك وحدات عديدة في أرقي الأماكن مقابل جنيهات قليلة, قد استبشروا خيرا وانتظروا علي أحر من الجمر أن تحل معضلتهم أيضا بنفس الطريقة وإصدار قانون جديد يعيد إليهم شققهم التي استوطن فيها المستأجرون أبا عن جد علي مدي أجيال ولكن لم يحدث.ورغم أن بعض المستأجرين يمتلك أبراجا سكنية وتكريسا لمبدأ التوريث البائد فقد تم توريث بعضها لأولادهم وأحفادهم.. واحتار الناس في سبب هذا التقاعس والتراخي المريب!.. وإذا عرف السبب بطل العجب, فقد أوضحت محاكمات كبار المسئولين أنهم كانوا العقبة الكؤود في سبيل إصدار قانون جديد ليحل تلك المأساة التي يتضرر منها آلاف الملاك.. وأقول لهم علي طريقة أول الرؤساء المخلوعين وهو الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي( الآن فهمتكم)..! وجدان أحمد عزمي مدرب كرة قدم بالنادي الأهلي