إعلان حزب الحرية والعدالة يثير جدلا شديدا

القاهرة‏-‏ من أماني ماجد‏-‏ الإسكندرية‏-‏ من فكري عبدالسلام وطارق إسماعيل‏:‏أثارت قرارات مجلس شوري الإخوان‏,‏ الذي اختتم أعماله أمس الأول السبت جدلا كبيرا حول اختيار القيادات الجديدة لحزب الحرية والعدالة من شوري الإخوان ونسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب وكذا العلاقة بين الجماعة وحزبها الوليد‏.‏ وحظي قرار اختيار الدكتور محمد مرسي رئيسا للحزب والدكتور عصام العريان نائبا والدكتور سعد الكتاتني أمينا عاما باستنكار عدد من الإخوان, ولم يكن الاستنكار موجها للقيادات نفسها, لكن لأسلوب الاختيار.
فقال الدكتور محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام للإخوان المسلمين أنا متألم وحزين أن يصادر حق المؤسسين وخاصة أن أكثر من59% من المؤسسين أعضاء من جماعة الإخوان والذين لهم باع في الدعوة.
وأضاف: ان ما حدث مصادرة حقيقية لإرادة المؤسسين الحرة, والتعامل معهم علي أنهم غير راشدين وأكد ولذلك أنا أرفض هذا الرأي رفضا كاملا.
وقال حبيب ان القيادات الثلاثة أعضاء في مكتب الارشاد مما يعني ان قيادة الجماعة تفرض وصايتها بشكل كامل ومستمر علي الحزب, وأضاف كنا نأمل أن يكون الحزب مستقلا عن مواقفه, فهذه تجربة وليدة والرأي العام ينظر إليها بعين فاحصة.
والسؤال كما يقول حبيب ماذا ستفعل الجماعة إذا آلت حكومة أو حتي شبه حكومة إلي حزب الحرية والعدالة؟
وانتقد قرار شوري الإخوان بتحديد نسبة05% للترشح في مجلس الشعب, وقال ان هذا القرار يخص أيضا الهيئة التأسيسية للحزب, وأعتبر تلك النسبة( كبيرة) وتوقع حصد الإخوان ل52% من المقاعد البرلمانية.
وعن العلاقة بين الجماعة والحزب قال حبيب الجواب باين من عنوانه أما مستقبل الحزب السياسي فقال عنه إن التيارات كثيرة في مصر, ما بين إسلامي وليبرالي وقومي ومستقلين وربما يحصد التيار الإسلامي53% من المقاعد, لكن مستقبل الحزب يتوقف علي نشاط الإخوان وتعاطيهم مع القوي الوطنية المختلفة.
ورأي الدكتور عمار علي حسن الخبير في الحركات الإسلامية ان علاقة الجماعة بالحزب غير مبررة, محذرا من أنها قد تشكل أعباء جسيمة علي مسار حزب الحرية والعدالة في المستقبل.. وفسر كلامه قائلا إن الجماعة لم تحدد حتي الآن وضعها القانوني فليست جمعية مشهرة تخضع للرقابة والمحاسبة, مما يفتح الباب علي مصراعيه للطعن علي الحزب.
كما أن الجماعة, وهي داعمة للحزب لها استثمارات بالخارج, مما يعرض الحزب أيضا للطعن لتلقيه أموالا من الخارج, كما يمكن أن يواجه بتهمة تشكيل تنظيمات عسكرية حيث ان للجماعة شقا رياضيا وربما تواجه مستقبلا بنفس الاتهامات السابقة
أحداث ميليشيات الأزهر
وانتقد عمار تصاعد نسب الترشح من03 إلي04 إلي القرار الأخير( من54 إلي05%), وقال أن الإخوان سبق أن اشاروا إلي أن المستهدف حصد52% من المقاعد فقط, لكن هذه النسبة المقترحة فضلا عما يعرف عن الإخوان من ترشيح أعضاء من الباطن, سترفع من هذه النسبة.
وقال عمار( أعتقد أنهم يريدون الحصول علي ال1/3 المعطل في البرلمان, وهو يعادل في قوته الثلثين الآخرين, حيث يمكنه إيقاف أي تشريعات لا توافق رؤيته, ورأي أن الأفضل التحاور مع القوي الوطنية, والا يسعون لاقتناص مكاسب انتهازية سياسية وإلا سيدفعون ثمنا غاليا.
أما شباب الإخوان فانقسموا حول القرارات الجديدة بين مؤيد ومعارض, فاعتبر كل من محمد ماهر عقل ومحمد شمس القرارات( صادمة) ولم تلب طموحات الشباب وخاصة عدم حسم العلاقة بين الجماعة والحزب, وعدم وجود ضمانة حقيقية لهذا الفصل, وكذا طريقة اختيار القيادات الحزبية, وقالا إن مجمل الاجتماع غير ايجابي.
بينما قالت شروق الشواف من شباب الإخوان أنا راضية عن القرارات وأضافت وما كنا نتمناه أن تكون العلاقة واضحة بين الطرفين الحزب والجماعة, وهذا اتضح من الاشارة إلي أن القيادات الحزبية سوف تستقيل من مكتب الارشاد.
علي الجانب الآخر, أكد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شوري الإخوان ان القيادات الحزبية الجديدة تستمر لفترة انتقالية فقط, ومدتها4 سنوات وبرر اختيار القيادات من الشوري, بأن الهيئة المؤسسة لا تعرف بعضها البعض, ولذلك تم الاختيار بهذا الأسلوب وأوضح أن هذه هي المرة الأولي والأخيرة التي يتم الاختيار من الشوري.
وأضاف: هناك قلق وتخوف من الجماعة علي حزب الحرية والعدالة, قلق من التفتت, فهذه التجربة الأولي لنا, لذلك فان الأمر سيتم بشكل انتقالي فقط
وأضاف( اننا بشر, نجتهد, لكن الناس عايزة الإخوان تكون زي الكتاب مابيقول, ولا يعني هذا أن اجتهادنا صحيحا, قد نخطئ, فنحن ننشيء حزبا لأول مرة ويحتاج قيادات وعندما يستقل ويصبح راشدا وبالغا سيختلف الأمر.
ونفي حشمت أي علاقة بين المرشد العام للإخوان المسلمين والحزب, وقال: سيكون هناك تنسيق فقط في القضايا الكبري مثل انتخابات الرئاسة أو المواقف في المعاهدات الدولية حتي لا ينتج أي اختلاف في وجهات النظر بين الجانبين.
وأضاف: أننا رفعنا سقف المشاركة لأن ال50% لن ينجحوا في الانتخابات, ولو نجحت هذه النسبة فهي تكون( مشاركة وليست مغالبة أيضا).
وأوضح أن الرأي السياسي لن يغيب عن الجماعة, لكن سيكون هناك فصل تخصصي في العمل السياسي, وطالب المجتمع بتجاوز مراحل الجدل والعمل في الساحة للتمهيد للانتقال لمرحلة جديدة في الحياة السياسية بمصر.
ومن جانب آخر, يعتزم الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة التقدم بأوراق الحزب الي لجنة الأحزاب الأسبوع المقبل, مشيرا الي ان عدد التوكيلات بلغ7600 توكيل, مؤكدا وقف تلقي التوكيلات الجديدة للحزب.
وفي الإسكندرية, أثارت تصريحات قيادات جماعة الإخوان المسلمين عقب الإعلان الرسمي عن تشكيلات حزبهم الحرية والعدالة قلقا بالغا في الأوساط السياسية, خاصة مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة بنسبة50% بدلا من30% مما اعتبرته القوي السياسية وائتلافات الثورة والحركات التنظيمية موقفا مخالفا ومتناقضا لما سبق اعلانه من قبل الاخوان المسلمين عقب سقوط النظام وتنحي الرئيس السابق.
يؤكد إسماعيل سليمان أمين حزب التجمع بالاسكندرية أن مواقف الاخوان المسلمين دائما متناقضة وتدعو الي الريبة والدهشة والتساؤل, فهم يتحدثون عن المشاركة الجماعية لجميع التيارات السياسية ومجتمعية, ولكن حاليا أصبحت المغالبة باعتبار أن مشاركة أي تيار بنسبة05% تعني مفهوم عودة أفكار الحزب الوطني البائد في السيطرة والهيمنة علي الحياة السياسية.
أما السيد بسيوني رئيس مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية وأحد النشطاء السياسيين البارزين بالاسكندرية, فأكد أن تصريحات قيادات الاخوان بشأن المشاركة البرلمانية بنسبة50% ماهي إلا فكرة لترسيخ الدولة الدينية التي تتعارض مع أفكار الثورة وتشجيع الشباب علي المشاركة في الحياة السياسية, فهي تغلق الطريق أمام الشباب الراغب في العمل السياسي وتقصرها علي كوادرها وأعضائها الذين يملكون قدرات وامكانات الجماعة المالية الضخمة عكس الشباب الذي يمتلك الأفكار والرغبة في العطاء, وأضاف قائلا إنه لا يوجد لدي الاخوان رؤية سياسية واضحة بشأن القضايا المختلفة لطرحها ونقاشها, ولكنهم يتحدثون في مبادئ عامة غير واضحة المعالم والمفاهيم ويحاولون استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية.
وقد دعا ائتلاف شباب الثورة بالاسكندرية الي الاتحاد والعمل معا لمواجهة تيار الإخوان المسلمين الذي يريد الاستحواذ علي الحياة السياسية والبرلمانية مستغلا قواعده الشعبية السابقة وخبراته السياسية في التنظيم مع أن الثورة هي التي اتاحت لهم حرية التحرك.
وفي مفاجأة مثيرة, أكد الدكتور ناجح ابراهيم القيادي البارز بالجماعة الإسلامية, أن جماعة الاخوان المسلمين ارتكبت خطأ باعلانها المشاركة البرلمانية المقبلة بنسبة05% التي تقترب من استحواذ الحزب الوطني المنحل الغالبية من المقاعد البرلمانية السابقة, ولكنهم قد يرون بهذه المشاركة أن تكون لهم اليد العليا في صياغة الدستور القادم.
وأوضح الدكتور ناجح ابراهيم انه يؤكد فكرة الدولة المدنية التي لها مرجعية حضرية عربية واسلامية تؤمن بالتعددية وتتخذ من الديمقراطية وسيلة للحكم تضمن العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية, وكذلك حرية العقيدة والفكر في اطار ثوابت المجتمع.. مشيرا الي ان الجماعة الإسلامية ليس لديها حاليا الامكانات للترشيح في الانتخابات المقبلة ولكنها ستدعم الذين يتقدمون علي غيرهم من المرشحين في عناصر النزاهة والشرف والأمانة لمصلحة الوطن.