أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الدعويين المقامتين من المهندس حمدي الفخراني، والتي يطالب في الأولى بسحب أرض مدينتى من مجموعة طلعت مصطفى العقارية وإعادة بيعها بالمزاد العلنى.. وفي الثانية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتي الجديد. وذلك لجلسة 24 مايو المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في كلتا الدعوتين ، وكان الفخرانى، الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مشروع مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى، قد أقام الدعوى الأولى واختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بصفتهم).. وأكد فيها أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، وطالب بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى تنفيذا لهذا الحكم.. وطعن الفخرانى في الدعوى الثانية على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى، وطلب فيها إلزام الحكومة بدفع تعويض قدره 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها دفع إعانة للشباب المصرى العاطل عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة إلى بناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم ، وأشار الفخراني إلى أن الحكومة باعت الأرض في العقد الجديد بنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه .