عز الدين شكري: هناك أزمة ثقافية منذ بداية التحديث

في حواره مع دنيا الثقافة في الأسبوع الماضي حول خطط و توجهات وزارة الثقافة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن‏,‏ صرح وزير الثقافة د‏.‏ عماد أبو غازي بأن الوزارة ستشهد تغييرات جوهرية‏. وكان من بين أهم الخطوط العريضة التي طرحها استبدال الإدارة الجماعية بالفردية ومحاولة توفير الدعم لاستمرار المشاريع الثقافية والانفتاح علي المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية بالخروج بالأنشطة الثقافية من القاعات المغلقة مع دعم سياسة المؤتمرات والمهرجانات الثقافية للانفتاح علي المحيط العربي والدولي.
واليوم نحاول أن نتعرف علي المزيد من ملامح السياسة الثقافية المصرية و التفاعلات المنتظرة بين المؤسسات الثقافية الرسمية و الأهلية من خلال حوار أجريناه مع د. عز الدين شكري في اليوم الثاني لتوليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة.
وبالرغم من أن د. شكري وجه ثقافي غير معروف للبعض و أنه لا ينتمي للقبائل الثقافية المعروفة للكثيرين- علي حد تعبير د. أبو غازي ود. شكري نفسه- إلا أن سيرته الذاتية تكشف أنه ليس غريبا علي الواقع الثقافي المصري ككاتب روائي وأستاذ جامعي حرص خلال سنوات غربته للحصول علي درجة الدكتوراه في العلوم السياسية ألا تنقطع صلته برفاق الدرب وأخبار الوطن.
في محاولة للاقتراب من رؤيته للواقع الثقافي المصري الآن ودور المجلس الأعلي للثقافة والاستراتيجية الثقافية المطلوبة في هذه المرحلة لنشر الثقافة ولمواجهة التحديات الآنية, كان هذا الحوار.
في البداية طلبت منه توصيف الواقع الثقافي المصري من منظوره الخاص فقال: أعتقد أنه غني عن البيان أن مصر تمر بأزمة من فترة طويلة وأحد انفجاراتها الأخيرة كانت الثورة, وأنا أزعم أن لدينا أزمة ثقافية في مصر منذ بداية التحديث.. فالأسئلة التي نجمت عن تجربة تعاملنا مع التحديث في معظمها, إما لم تتم الإجابة عنها أو تمت الإجابة عليها بشكل غير حاسم. هناك حالة استقطاب وأحيانا انفصام وهذه في رأيي أعمق عناصر الأزمة, وتعبيراتها متعددة تتجلي في قضايا المرأة وعلاقتنا بالغرب وكل البني الثقافية بما فيها الأسئلة السياسية مثل الديمقراطية والدين والدولة وغيرها, فكلها لها جذور في العلاقة المستقطبة الفصامية مع التحديث. وهنا تواجهنا تداعيات وتراكمات وحلول جزئية صنعها المجتمع أو جماعات منه ابتكرتها للتعايش السلمي بين الفئات في مجتمع واحد.. ولكي تنهض مصر نهضة حقيقية لابد أن نجد طريقة للتعامل مع هذه الأزمة بشكل يقللها ويزيل الجراح, وفي رأيي أن هذا مشروع ثقافي طويل المدي لأن الأزمة تاريخها طويل وبالتالي لا يمكن حلها في سنوات قليلة, ولكن لابد أن ندرك سبب الأزمة وأن نتحاور وأنا متفائل في المدي المتوسط لأنني أعتقد أن ما حدث في مصر في الفترة الأخيرة هو كشف للمستور الذي يبدأ عادة بكشف التجاوزات ثم يستمر- كما أتمني- لنسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية, فعلي مدي الخمسين عاما الماضية قام النظام الاجتماعي والسياسي علي التغاضي و محاولة التعايش علي المستوي النفسي الداخلي ومستوي الواقع الخارجي. كشف المستور مع الحوار هما التحدي الأعمق والأكبر في المجتمع المصري وربما في المجتمعات العربية الأخري.
وعن استراتيجية العمل بالمجلس الأعلي للثقافة في المرحلة المقبلة كان السؤال, فأجاب: أولويتي الأولي إعادة تشكيل المجلس الأعلي للثقافة بما يعني إعادة واسترداد دوره في الحياة الثقافية وإعادة هيكلته واختصاصاته وهيئاته بالمعني الحرفي. أكثر ما يعجبني في كل ما حدث في مصر شعار أن الشعب يريد تغيير النظام. أعتقد أنه شعار عبقري لأن الشعب يريد بالفعل تغيير النظام, وتغيير النظام لا يعني تغيير الأشخاص, أو تغيير النظام بشكل شامل, ولكن تغيير الآلية والشكل القديم الذي يعطي المسئول حق فرض رؤيته الخاصة والتي تتغير بمجرد تغيير الشخص. رؤيتي الخاصة سأحتفظ بها وأعبر عنها من خلال حوار مع المثقفين لا أفرض فيه رأيي وقد بدأت منذ اللحظة الأولي بالدعوة لبدء حوار فوري مع المثقفين حول ثلاث قضايا هي دور المجلس وشكل مؤسساته وهيئاته وعملية تشكيله واختيار الأشخاص. ودور المجلس لابد أن يتم في إطار عمل مؤسسات العمل الثقافي كلها, و لابد أن ننظر للعمل الثقافي ككل, وهذا الحوار يجب أن تشارك فيه وزارة الثقافة و الجماعة الثقافية والمتماسين مع العمل الثقافي.. وفي أقرب وقت سيتم تغيير الهياكل و كل اللجان و كل أعضاء المجلس.
وعن فكرة تحويل المجلس لهيئة مستقلة لها دور رقابي كان السؤال, فأجاب: هناك ثلاثة اختيارات فيمكن أن يكون المجلس جهة رقابية علي عمل الوزارة و تعبر عن إرادة الجماعة الثقافية, وفي هذه الحالة ستبقي وزارة الثقافة, ولكن لابد أن نجد قطاعا آخر في الوزارة يقوم بالعمل الذي كان موكلا للمجلس في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية كرسم سياسة وتنفيذها و الجوائز إلخ. النموذج الثاني أن يبقي المجلس كما هو ويطور عمله بما يتلاءم مع الواقع والحياة, النموذج الثالث مشترك ما بين الاثنين, أن يكون فيه معامل يمثل الوزارة وآخر يمثل الجماعة الثقافية و بالتالي يستمر المجلس في عمله التنفيذي إضافة لدوره كمنبر للمثقفين, والنماذج الثلاثة يترتب عليها تبعات وتغييرات في بقية مؤسسات العمل الثقافي من حيث توزيع الأدوار داخل العمل المؤسسي, وإذا كان هناك نموذج آخر يمكن مناقشته, وأنا لا أطمع في توافق ولكن في بلورة اتجاه عام, بناء عليه, يتم اتخاذ القرار. في كل الأحوال, هدفي أن يكون المجلس بمثابة القلب للعمل الثقافي بأنواعه وألوانه وألا يفكر لأحد أو يسيطر علي أحد و ألا يكون هدفه إنتاج العمل الثقافي بل بث الدم والأوكسجين في شرايين كل من ينتج ثقافة في مصر, فالثقافة عمل ينتجه المجتمع ولا يوجد شيء اسمه ثقافة رسمية, فالثقافة الرسمية مفهوم ينتمي للدولة السلطوية, وبالتالي لا يوجد فرق بين الثقافة الرسمية والمستقلة, كل الثقافات في رأيي ثقافات مستقلة.
وعن تواصل الثقافات المتنوعة في بر مصر وحل معضلة الانفصام الملحوظ ما بين الجماهير والفعاليات الثقافية التي يقدمها المجلس وأجهزة وزارة الثقافة كان سؤالي, فقال: يوجد في مصر ثقافات وجماعات أو قبائل ثقافية.. وأنا أنظر للجميع باعتبارهم أطرافا في العمل الثقافي وأريد أن يكون الجميع ممثلا في المجلس, التقليديين والمجددين. لابد من التنوع ووجود كل الأطياف و أن يفتح المجلس أبوابه للجميع. بالنسبة للثقافات فلدينا ثقافات متنوعة والمجلس يجب أن يكون أداة لازدهار ولانتعاش هذا التنوع بكل أنواعه, المستقل والتقليدي والتجريبي, الثوري والتقليدي, لثقافة أبناء وادي النيل ولصحراء وسيناء والنوبة, كل هذه ثقافات مصرية جزء من النسيج الثقافي المصري الذي يجب أن يتم تمثيله, ثم استطرد قائلا: توجد مبادرات محلية فيها روعة الإبداع الثقافي لابد أن ننتقل لها, وأن نجد طريقة لدعمها في أماكنها وأن نأتي بها ونعرضها هنا, قالها مشفوعة بإشارة بسبابته ولكني لم أتوقف لأستفهم إن كان يعني في المجلس أم القاهرة عموما, إذ قاطعته قائلة: ألا يتضارب هذا مع دور الثقافة الجماهيرية؟, فأجاب: بالعكس ولهذا قلت إن الحوار حول دور المجلس يندرج تحته الحوار حول هياكل وزارة الثقافة ككل بحيث يتكامل العمل. كلنا نستطيع العمل معا والجميع لديه انفتاح علي فكرة التغيير. والتنوع يشمل أيضا المبادرات المحلية في القاهرة ولدينا بعد عربي فمصر قلب الأمة العربية والقلب لا يسيطر ولا يسعي للسيطرة بمعني أن يأتي العرب إلي وأن أهب إليهم,
وعن دور المجلس في مقاومة محاولات تجريف الثقافة المصرية وإهدار المواهب ومشاكل جوائز الدولة المزمنة كان السؤال, فأجاب: مصر حافلة بالمواهب و الكفاءات واكتشافها وتسليط الضوء عليها يدخل في صلب مسئولية مؤسسات العمل الثقافي, ولكن أداء الحكومة خلال ال20 سنة الأخيرة تكلس, وهذا انعكس في كل مؤسسات الدولة. النظام القديم ممتد من عام52 ويعمل من منطلق أهل الثقة والمشاهير وأما غير المعروفين فيتم إقصاؤهم ولا يعترف بوجودهم, وهذا ما يجب أن يتغير أيضا. علينا كمثقفين أن نبحث عن المواهب والكفاءات وأن نفسح لهم المجال, وأن نجد طريقة منهجية تدعم وتفرز المواهب وتسلط عليها الضوء. والضمان لتحقيق ذلك الخروج من إطار القبيلة ثم من إطار النخبة لتتسع الدوائر ولنخرج من إطار الدوائر المغلقة الضيقة التي نتحدث فيها. وجاء سؤالي الأخير حول استمرار أنشطة المجلس أثناء عملية إعادة الهيكلة ودوره في إثراء الحوار الوطني الحالي خاصة أنه يضم لجانا في علوم السياسة والاجتماع وعن كيفية الخروج بهذا الحوار للمجتمع, فأجاب النشاط مستمر خاصة أنه لم يتبق من جدول هذا الموسم سوي ندوات قليلة ولقد بدأنا حوارات استكشافية واللجان ستختلف وستتم إعادة تشكيلها الخريطة العامة للمجلس ستظهر قريبا, ثم. أضاف: بالطبع لابد أن يلعب المجلس دورا في الحوار المجتمعي وسيتم ذلك من خلال طرق تضمن مشاركة من فئات المجتمع ودعم الحوار بين جموع الشعب بالانتقال إليهم أو استضافتهم ولدينا حاليا تجربة في المجلس حيث يجتمع عدد من شباب المحافظات للحوار. إن أحد منجزات يناير أن السياسة أصبحت لا مركزية عن طريق الشبكات الاجتماعية وبالتالي فعصر الندوات المغلقة انتهي, وأرجو أن يتحول هذا المكان لبؤرة مشعة, وفي هذه المرة لم أفكر أن أسأل أو أجهد نفسي لأعرف المغزي أو المساحة التي تعنيها إشارة سبابته.
sseleiha@ahram.org.eg