زهرة وازواجها الخمسة في تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا عن مفاجآت عديدة في قضية اتهام أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بإهدار مايقرب من‏20مليون جنيه من اموال الاتحاد وتربيح أصحاب شركات انتاج خاصة ومن بينها شركة رجل الأعمال المعروف أشرف صفوت الشريف عرب سكرين‏.‏ ووافق الشيخ علي انتاج42 مسلسل تليفزيوني بقيمة مالية تصل لمئات الملايين من الجنيهات وتم تنفيذ هذه المسلسلات بطريقة تسببت في تربيح الشركات المنفذة, بعد ان تعاقد الاتحاد مع عدد من شركات الانتاج علي مشاركته في انتاج المسلسلات وبحيث يدخل الاتحاد بنسبة 25%, فيما شاركت هذه الشركات بنسبة75%, وأشهر هذه المسلسلات هو مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة والذي تكلف23مليون ونصف المليون جنيها, تحمل التليفزيون منها ما يقرب من5 ملايين ونصف مليون جنيه بينما لم تتحمل الشركة المنتجة أي تكاليف علي اعتبار أن التليفزيون المصري قد اشتري من هذه الشركة وغيرها حق العرض, ودفع لها18 مليونا من الجنيهات وهي قيمة مشاركة الشركة في انتاج المسلسل والأمر الآخر ان الاتحاد حصل فقط علي عرض المسلسل في التليفزيون المصري واعطي الشركة الخاصة الحق في بيع المسلسل وعرضه لحسابها الخاص في جميع القنوات العربية والدولية مما تسبب في تربح هذه الشركات وبشكل حقق خسائر فادحة لاموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كما كشفت التحقيقات التي باشرها محمد حسام رئيس نيابة الاموال العامة العليا وباشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابات أن الشيخ قام بشراء مسلسلات وبرامج لعرضها علي شاشات قنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون في شهر رمضان الماضي بقيمة أعلي من ثمنها الحقيقي, واستمعت النيابة لاقوال المختصين بقطاع الانتاج والقطاع الاقتصادي ورؤساء القنوات والشئون المالية بالاتحاد, وندبت لجنة من خبراء وزارة العدل وتبين ان الشيخ خرج علي ما كان يجري عليه العمل من رؤساء الاتحاد السابقين بشراء هذه الأعمال من خلال لجنة تسمي لجنة المشتريات والتي تختص بتحديد جودة العمل وصلاحية عرضه علي التليفزيون المصري والتفاوض مع شركات القطاع الخاص المنتجة لهذه الأعمال علي أسعار شراء تتناسب مع العمل نفسه, وتكلفته من ناحية وحتي توازي العائد المرجو من تسويق هذه الأعمال وعائد الإعلانات المتوقع من خلال عناصر العمل الفني من شهرة ابطاله وجودة الموضوع والسيناريو وتكلفة التصوير, وجميعها تحدد قيمة العمل والعائد المنتظر من تسويقه إلا أن المسئولين في الاتحاد كشفوا للنيابة أن الشيخ انفرد بتحديد الأعمال المتعاقد عليها دون غيرها لمجاملة اصحابه ومعارفه, فقد كان يعمل في القطاع الخاص ويتعاون أيضا مع قنوات الرأي والأوربت ودريم, وانه قام بشراء أعمال فنية أقل من أعمال أخري وبثمن أعلي بكثير من اللازم وانه رفض تنبيه المسئولين بضرورة اشتراكهم في تقييم هذه الأعمال باعتبار أن هذه رؤيته الخاصة التي تمسك بها, وقد نتج عن تصرفاته هذه ضرر بالغ بالمال العام واموال الاتحاد بما قيمته19 مليونا و 600ألف جنيه تمثل الفارق بين الثمن المدفوع وبين التسويق لهذه الأعمال.