تجديد حبس أنس الفقي وأسامه الشيخ 15 يوما في اتهامات التربح والفساد

قررت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهوارى المحامي العام الأول تجديد حبس أنس الفقي وزير الإعلام السابق والمهندس أسامه الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة وتتهمهما فيها بإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير.
وجاءت الاتهامات ال9 الموجهة إلى الفقي فى إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح، ووجود مخالفات، حيث اتفق أنس على إنتاج المسلسلات التليفزيونية مع العديد من الشركات، وأمر أنس الفقى بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15 %، على أن تقوم الشركات بدفع مبلغ 75%، وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليونا فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات.
كما أهدر أنس الملايين فى التطوير الوهمى للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيرا إلى أنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالٍ فيها.
وأضاف أن مهرجان الإعلام العربى تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون.
كما ألحق الفقى خسائر مالية فادحة بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل أنس الفقى إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولى إعلانات التليفزيون خلال العام المالى 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادى التابع للوزارة، رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا، غير أن الشركة تسببت فى خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث كان العائد لم يتجاوز 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.