حقائق

تبدأ لجنة شئون الأحزاب في تلقي طلبات إنشاء احزاب جديدة في ضوء التعديلات الجوهرية التي بدأ العمل بموجبها في اطار قانون الأحزاب الجديد‏, والتي من أهمها اعلان شهادة ميلاد الحزب بمجرد إخطار اللجنة دون انتظار صدور قرارات من أية جهة أخري مادام المؤسسون قد استوفوا الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون, خاصة من حيث عدد الأعضاء الذين يبدأ بهم الحزب نشاطه.
وبطبيعة الحال فإن هذه الطلبات سوف تحظي بالترحيب المجتمعي طالما أن برامج الأحزاب الجديدة سوف تساعد علي قيام الدولة المدنية الحديثة, تحقيقا لديمقراطية وحرية وعدالة ينشدها الجميع, فذلك هو حلم كل أطياف المجتمع وقد يبعث علي التفاؤل أن تبدأ تلك النهضة الحزبية في ظل صدور حكم تاريخي من قضاء مجلس الدولة بحل الحزب الوطني, والذي جاء في أسبابه أن نمو ذلك الحزب قد جاء في أحضان الدولة مستفيدا من مقدراتها وامكاناتها وهو مالم يتح لغيره من الأحزاب القائمة.
وفي تقديري أن سقوطه سوف يستتبعه حتما سقوط الأحزاب الأخري الموصوفة بالورقية او الكرتونية, او تلك التي كانت تعيش علي معونة المائة ألف جنيه الممولة من خزينة الحكومة, اذ لم تعد لها مقومات الوجود والحياة, بمعني أن أصبح موتها حتما مقضيا.
وليس من شك في أن هذه الظروف سوف يكون من شأنها إثراء الحياة الحزبية بعد أن ينصرف أعضاء الحزب الوطني وهم غالبية لايستهان بها الي مايجري تكوينه من أحزاب حاليا بما يتيح للأحزاب الوليدة وفرة عددية من العطاء, الأمر الذي يفرض علي مؤسسي الأحزاب الجديدة أن تكون برامجها من الوضوح الشفافية بمكان لتتوافق مع النظام القانوني والسياسي السائد في المجتمع وأيضا مع خطة الدولة التي تسعي لإرساء أسس تكوين دولة حديثة عصرية, وبما يوجب ألا تقوم برامج تلك الأحزاب علي أسس او ايديولوجيات دينية, منعا من اثارة نعرات التعصب وايجاد بؤر الفرقة والتشرذم, او الاستقطاب البغيض.
والذي ينبغي الحرص عليه هو ألا يكون هناك حجر علي فئة من فئات المجتمع او إقصاؤها عن معترك الحياة السياسية بكل فعاليته وذلك في ظل سعي الجميع الي خوض التجربة, خاصة بعد هذه النهضة التي تولدت من رحم الثورة, والتي جعلت من الحرية والديمقراطية أولي أهدافها, ولن يتحقق أي من الهدفين إلا في ظل حياة حزبية قائمة علي التعدد الفعلي الذي يسعي الي تحقيق الاستقرار للمجتمع.
وللحديث بقية..
inafie@ahram.org.eg

المزيد من أعمدة ابراهيم نافع