رحب رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية بقانون الأحزاب الجديد وإلغاء لجنة شئون الأحزاب واستبدالها بلجنة قضائية ، كما رحبوا بحظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني أو فئوي بينما اختلفوا حول إلغاء الدعم المقدم للأحزاب سنوياً ،حيث طالبت بعض الأحزاب الكبري بالإبقاء علي الدعم باعتباره حقاً أساسياً لها فيما أكد البعض أن إلغاء الدعم ينفي أي شبهة علاقة بين الأحزاب والدولة والسلطة الحاكمة. في البداية أكد فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد أن تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار يعد شيئاً إيجابياً ودعماً للحياة السياسية التي واجهت عقبات طيلة 06 عاماً سابقة.. كما أشار بدراوي إلي ضرورة تخفيض نسبة الموكلين لتأسيس الحزب حتي يتم فتح المجال لتشكيل أكبر عدد من الأحزاب مما يساهم في إثراء الحياة السياسية بحسب جريدة المصرى اليوم. وأكد أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري أن الدعم الذي تم إلغاؤه أفقد بعض الأحزاب القيام بدورها علي النحو الأكمل، كما أنه شجع علي قيام أحزاب بلا أي هوية أو برامج أو فكر لتطوير الوطن وقضاياه، مؤكداً أنه طالب من قبل بتوزيع هذا الدعم من خلال تقييم حقيقي لانتشار الأحزاب وقدرتها في الشارع السياسي وإذا لم يكن تغير فإنه من الأفضل إلغاؤها. أما د. أيمن نور مؤسس حزب الغد فوصف هذه التعديلات بأنها شكلية إلي حد كبير بعضها يسير في الطريق الصحيح وكثير منها يعتبر ردة للخلف. وأضاف أن المشرع لم يراع في تعديلاته آمال وطموحات الجماعة الوطنية المصرية بدليل اشتراطه 0005 توكيل رسمي لإنشاء حزب جديد وفي الوقت الذي اكتفي فيه بالإخطار فرض قيداً جديداً، وتساءل نور عن الوضع القانوني للأحزاب القائمة بالفعل هل ينبغي عليها إعادة توفيق أوضاعها وترتيب أوراقها قانوناً مرة أخري؟! وعن إلغاء الدعم المادي قال نور: إن هذا التعديل الذي يقضي بإلغاء مبلغ الدعم السنوي يعد عدم اهتمام واضح من جانب المشرع لأن هناك أحزاباً شابة تحتاج هذه المساعدات التي كانت تدعم إلي حد كبير وجود أي حزب في بدايته وتضمن استمراره. ومن جانبه أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن إنشاء الأحزاب بالإخطار وإلغاء لجنة شئون الأحزاب هي نقاط إيجابية وتم طلبها أثناء الحوار الوطني للأحزاب والقوي السياسية ولكن من أهم الملاحظات التي لا تنطبق علي هذا القانون وحده ولكن علي عدة قوانين صادرة عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو ضرورة انتظار تشكيل البرلمان بشكل كامل حتي يتوافر عنصر الأغلبية والديمقراطية في إقرار القوانين.. وأضاف أن إلغاء الدعم للأحزاب هو خطوة تعجيزية ولابد من تعديلها من خلال حظر الدعم الأجنبي. أما وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي فأكد أنه غير راض تماماً علي هذه التعديلات التي وصفها بأنها ترسيخ لمبدأ الرأسمالية وتفتح الباب أمام الأحزاب لتمول من جهة مشبوهة خارجية أو داخلية.. وأشار رئيس الحزب إلي أن هذه التعديلات لا تحوي أي مضمون جوهري علي بنود القانون الأصلية. ومن جانبه ، قال الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس مركز الاهرام للترجمة والنشر فى حديث ببرنامج صباح الخير يا مصر ان وجود لجنة قضائية توافق على انشاء الاحزاب هو عمل ادارى لايليق برجال القضاء ويعتبر امتداد لثقافة الوصاية والتى تسود فى المجتمع المصرى وتعتمد على الاستئذان فى اى عمل مما يعوق ممارسة الحرية بشكل واضح ويؤخر القدرة على الابداع. وابدى موافقته على اقامة احزاب بمرجعية دينية وليست على اساس دينى واشار الى ان كل حزب يجب ان يكون له مرجعية فكرية وتختلف بين ليبرالية او يسارية او دينية ويعود فى مبادئه لها ولكن الحزب على اساس دينى لايسمح الا بمعتنقى ديانة واحدة الالتحاق به وهو ماترفضه كل دول العالم ولاتجيزه . وتوقع المحلل السياسى ان يظهر اكثر من مئة حزب للنور فى الفترة القادمة خاصة ان شرط توقيع الخمسة الاف شخص من المحافظات المختلفة ليس عائقا لتكوين الاحزاب التى تعتمد فى الاصل على قدرة اعضاءها على التواصل مع الجمهور واكد ان كثير من هذه الاحزاب سيكون متقارب فى مبادئه وستكون الانتخابات وعدد المقاعد التى يحصل عليها هى الفيصل الحقيقى لنجاح كل حزب فى توصيل رسالته واقتناع الناس بها .
