رئيس إتحاد المصارف العربية :‏

مؤتمر المصارف العربية يبحث رؤية جديدة للإصلاح الإقتصادي

تبدأ غدا الأثنين بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال مؤتمر إتحاد المصارف العربية تحت عنوان رؤية جديدة للإصلاح الإقتصادي وحول المؤتمر وأخر المستجدات في الساحة المصرفية . كان اللقاء بالسيد عدنان يوسف رئيس إتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة,والذي تحدث حول الأوضاع الإقتصادية في العالم العربي والجهود لتصحيح الإقتصاد وما يتعلق بأوضاع المصارف العربية خاصة بعد العديد من الثورات التي شهدتها المنطقة العربية.
. بداية ماذا يناقش المؤتمر المصرفي العربي لاتحاد المصارف غدا في قطر؟
.. المؤتمر يأتي تحت عنوان رؤية جديدة للإصلاح الإقتصادي ويعقد علي مدي يومين بالدوحة ويفتتحه السيد حسين كمال وزير الإقتصاد والمالية بدولة قطر, وجوزيف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ويوجه الكلمة الرئيسية للمؤتمر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر أل ثان رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر. وتأتي الجلسة الأولي تحت عنوان مقاربة عربية للإصلاح الإقتصادي وتناقش إستراتيجيات الإصلاح الإقتصادي في الوطن العربي, وإدارة الأزمات في القطاع المصرفي والمالي, والتطورات السياسية وتأثيرها علي الإقتصاديات العربية, والتكامل العربي ومناخات الإستثمار. ويرأس الجلسة الشيخ فهد بن فيصل أل ثان نائب محافظ مصرف قطر, ويلقي الكلمة الرئيسية الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر أل ثان رئيس مصرف قطر الإسلامي ويتحدث خلال الجلسة كل من عبد الرحيم حسن النقي والدكتور مروان عوض والدكتور فادي خلف والسيد عادل اللبان والسيد طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ويعقب الأستاذ محمود عبد العزيز رئيس إتحاد المصارف العربية الأسبق.
فيما تبدأ الجلسة الثانية في اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة الدكتور علي حسان وزير العدل الفلسطيني وتناقش الجلسات الاصلاحات المصرفية ودور الرقيب وتجربة الإنفتاح والتنوع الإقتصادي ويتحدث خلالها لفيف من الخبراء من بينهم الدكتور حازم الببلاوي والسفير جمال بيومي والدكتور الهادي شايب عينو والسيد معجب تركي ودايفيد مولينو وغيرهم.
. زرت القاهرة الشهر الماضي لأي الأسباب؟
.. نبحث حاليا عن مقر جديد لبنك البركة في مصر يكون ملائما وفي منطقة هادئة ومكان متسع, وهناك مقترحات في المعادي ومصر الجديدة ووسط القاهرة, وتم تكوين لجنة لهذا الغرض, ولازلنا نبحث.
. وماذا عن مجموعة البركة المصرفية؟
.. تم إنتخاب مجلس إدارة جديد لمجموعة البركة المصرفية, والمساهمون60% مجموعة دلة البركة, و40% مؤسسات مالية ورجال أعمال, وعدد المساهمين2200 مساهم. وحققت المجموعة أرباحا عام2010 بلغت193 مليون دولار بزيادة15% عن العام2009, وبلغت الميزانية الموحدة للمجموعة16 مليار دولار, وعدد موظفيها10 ألاف موظف, ولديها400 فرع في14 دولة. وفي عام2011 لدينا مشاريع توسعية في إندونيسيا عن طريق شراء بنك قائم هناك, وأيضا هناك متابعة لتطوير نظام تكنولوجيا معلومات حديث ومتطور في عدة دول وهي مصر والبحرين والأردن ولبنان ويتكلف هذا المشروع10 ملايين دولار. أيضا لدينا خطة لزيادة الفروع بإضافة50 فرع حتي2012 منها ستة فروع في مصر وتمت الموافقة علي4 فروع منها ونحن نبحث عن مقرات لهذه الفروع. أيضا نحن علي إتصال بالبنك المركزي المصري ونبحث معه كيفية العمل والمساندة للخطة القومية المصرية لدعم الإقتصاد المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
. حقق بنك البركة/ مصر تطورات مهمة خاصة بعد تغيير المسمي وخطته الإستراتيجية للتطوير فما هي أهم ملامح التطوير التي تمت؟؟
.. في نهاية مارس عقدنا الجمعية العمومية للبنك وحقق زيادة في الأرباح تقدر بنحو15%, ويتوزع المساهمون بين70% لدلة البركة, و30% موزعة علي مؤسسات قطاع خاص. وخلال الخمس سنوات الماضية تم توجيه البنك لوجهة سليمة, حيث تم تغطية المخصصات بالكامل للديون الشكوك فيها, ووسعنا شبكة الفروع, وطورنا النظام الألي بالبنك, وجلبنا كوادر جيدة, ونحن علي وشك الإتفاق مع شركة التصنيف العالمية ستناندرد أند بورز لتقييم البنك, ولكننا أجلنا هذه الخطوة بعد25 يناير. والأرباح بدأت في الزيادة ونمنحها للمساهمين في صورة أسهم مجانية, ولدينا خطة لزيادة رأس المال من800 مليون جنيه حاليا إلي مليار جنيه.
. ما ريك في أوضاع البنوك العربية بعد الثورات التي إجتاحت العديد من الدول؟
.. لنبدا بالحديث عن مصر, أقول أن لديها أهم قاعدة لمساندة الإقتصاد وتتمثل في البنوك المصرية التي تمكنت من تحقيق قفزات إصلاحية كبيرة, وأهم ما يميزها قوة رؤوس أموالها, والسيولة الكبيرة.. ولكن البنوك المصرية عليها مواجهة إقتصاد محلي تأثر بالأحداث الاخيرة من أهم ملامحه تراجع الموارد من النقد الأجنبي. وبالنسبة لما يحدث في العالم العربي من تطورات, تابعت الموقف عن كثب.. فالبنوك في كل من تونس والجزائر وسوريا والسودان وليبيا لازال وضعها جيد, بالعكس بدأت تتطور ألياتها وبالذات مع دخول البنوك الخاصة, هذا أعطاها دفعة قوية للتغيير.. و تصل إجمالي موجودات البنوك العربية3.2 تريليون دولار,, ورؤوس أموالها إلي300 مليار دولار, وتصل أرباحها إلي3 مليارات دولار ويعمل بها400 ألف موظف, وعدد فروعها بالمنطقة العربية15 ألف فرع. والأمور السياسية لها إنعكاس علي الإقتصاد, فإذا تطورت إلي الأفضل سيتحسن أداء البنوك, و إذا تدهورت الأمور وخرجت عن السيطرة ستواجه البنوك بمشكلات مثل إرتفاع محافظ القروض الرديئة, وارتفاع تكلفة تعاملها مع القطاع الخاص, وستواجه بصعوبة من حيث إرتفاع تكلفة المخاطر السياسية وهو ما يعني تكلفة أكبر للبنوك العربية في تعاملاتها مع العالم الخارجي.
. كيف تري الإقتصاد العربي بعد هذه الثورات التي إندلعت في العديد من البلدان العربية ؟
.. إذا سارت الأمور نحو التطوير والبناء علي ما تم سنمضي للأفضل, أما إذا إتجهت إلي التغيير فهذا معناه العودة لنقطة الصفر وهذا لا يحتمله الإقتصاد خاصة مع حركة إعادة البناء في كل بلدان العالم مع إنتهاء توابع الأزمة المالية العالمية. العالم يسابق الزمن.. ولا يجب أن ننكر ان هناك مشكلات ستعاني منها الدول التي حدثت بها مثل هذه الثورات او الإنتفاضات, ومنها إرتفاع العجز في الموازنة, والتضخم, وإنخفاض قيمة العملة, وهو ما يعني إرتفاع فاتورة الورادات, وبالتالي إنخفاض في مستويات المعيشة.
. كيف تري مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير؟
.. كنت في مصر وقت إندلاع الثورة, وحرصت علي التواجد بميدان التحرير, وكنت أخشي من تدهور الأوضاع ولكن الامور سارت بخطي واضحة نحو الإستقرار, فقط أتمني أن نطوي صفحة الماضي دون خسائر ونبدأ في التوجه للمستقبل. وبالتأكيد الثورة خيار الشعب ولابد للشعب من أن يحافظ عليها بتعزيز القيم والتسامح والنظر للأمام والماضي به إيجابيات كثيرة يجب البناء عليها, كما أن هناك سلبيات يجب معالجتها بأقل قدر من الخسائر, وان تسير كافة التحقيقات نحو إقرار العدالة وفي إطار القانون.