قرار في الفجر بحبس مبارك والوريث وعلاء ..والقوي السياسية تعلق مليونية الغد

حالة من الارتياح الشعبي والرضا علي كل المستويات والطوائف داخل الشعب المصري‏,‏ بعد الإعلان عن بدء التحقيقات مع الرئيس السابق ونجليه‏,‏ وبعد أصدار قرار في الفجر بحبس كل منهم‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات في الاتهامات التي وجهت إليهم‏.‏ واعتبرت كل القوي والتيارات السياسية أن هذا القرار سيصب في مصلحة واستقرار البلاد, وسينعكس بصورة ايجابية علي الاقتصاد المصري.
وأعلن ائتلاف شباب الثورة, عن تعليق التظاهر غدا الجمعة, وإعادة النظر في قراره تعليق حواره مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بعد التقدم النسبي الذي أحرز علي صعيد الاستجابة لعدد من مطالب الثورة وأبرزها قرار النائب العام بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك, ونجليه جمال وعلاء احتياطيا علي ذمة اتهامه بقتل المتظاهرين15 يوما, وبدء الإفراج عن عدد من المعتقلين علي خلفية فض الاعتصامات والمظاهرات, وتقديم العديد من رموز الفساد في النظام السابق للمحاكمة.
وشدد الإئتلاف في مؤتمر صحفي أمس علي أنه سيعمل عبر الحوار مع مجلس الوزراء والضغط الشعبي خلال الفترة الممتدة إلي يوم الجمعة بعد المقبل علي تحقيق أولويات مطالبه.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي, القيادي بجماعة الإخوان المسلمين, تعليق الاحتجاجات والوقفات غدا الجمعة ,وقال سنعطي الفرصة لمتابعة التحقيقات, بعد أن تمت الاستجابة لمطالب الشعب.
وقال إن القوي السياسية, ومنها جماعة الإخوان المسلمين, تتفق علي أن المطلب الأهم الآن هو تأكيد متانة العلاقة بين الشعب وجيشه, فضلا عن محاولات إعادة الهدوء للشارع المصري.
ومن جانبه أكد المستشار محمود الخضيري, نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس المحكمة الشعبية لمحاكمة الرئيس السابق وأسرته ورموز النظام, تعليق إجراءات المحاكمة الشعبية التي استمرت علي مدي أسبوعين إلي أجل غير مسمي في ظل بدء إجراءات المحاكمة بصورة واقعية, وحتي لا تتصادم التحقيقات والمحاكمة الواقعية مع الشعبية.
وطالب الخضيري النائب العام والمجلس الأعلي للقضاء برفع حظر التصوير في تلك المحاكمات الخاصة بالرئيس السابق وأسرته ورموز النظام وضرورة تصويرهم ونشر الإجراءات في الإعلام لتأكيد جدية الإجراءات في ظل حالة من التشكك لدي المواطنين وشباب الثورة.
وأوضح الشيخ أسامة حافظ, المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية, أن الجماعة ليست لها مطالب وطنية خاصة, وذلك في المرحلة التي تعقب التحقيق مع مبارك ونجليه.
وأشار إلي أن مطالبنا تأتي في إطار الإجماع الوطني, موضحا أن الجماعة تشترك في المطالبة بضرورة محاكمة مبارك ورموز الفساد, موضحا أن الجماعة تشعر بالارتياح لترسيخ مبدأ المساءلة والحساب علي الأخطاء والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري.
واعتبر المهندس عبدالمنعم الشحات, المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية, أن تقديم مبارك وأولاده للمحاكمة وعدم الاكتفاء بتوجيه تهمة الفساد المالي دليل علي انحياز المجلس العسكري لمصلحة الشعب, وهذه خطوة مهمة لعودة الاستقرار إلي الشارع المصري, وطالب الشعب بتعليق الاحتجاجات لإعطاء المجلس العسكري الفرصة لاستكمال باقي الملف, كما طالب المجلس العسكري بالإسراع في تصفية فلول النظام السابق في المحليات والإعلام والجامعات, مع مراعاة المحافظة علي تماسك مقومات الدولة.
ومن جانبه أكد ممدوح إسماعيل, مؤسس حزب النهضة, أن القرار يمثل نقطة تحول ليس في تاريخ الثورة ولكن في تاريخ مصر كله, فهذه هي المرة الأولي التي يصدر فيها قرار بحبس حاكم مصري, فهذا لم يحدث في عهد الملكية ولا في أيام حكم محمد علي.
واعتبر أن هذا القرار سيؤدي إلي إلغاء مليونية الجمعة المقبلة, وسيصب في مصلحة استقرار مصر بدرجة كبيرة لأن المواطن يشعر بأن العدالة قوية ولا تفرق بين أحد مهما كان منصبه أو مكانته, كما أن المواطن المصري سيشعر بالأمان لأن الفساد والاستبداد لن يقوم له قائمة.
وأوضح أن قرار حبس مبارك سيعلي من شأن مصر الحضاري والريادي بين الأمم وسيعرف العالم مكانة مصر الحقيقية وسيعلمون أن مصر بلد الحضارة بها حرية تطبق علي الجميع.
وأكد الدكتور رفعت السعيد, رئيس حزب التجمع, أن هناك مواقف شعبية تقوم علي محاسبة المسئولين عن الفساد إلي جانب الشق الجنائي الذي يخضع للإجراءات الجنائية, وقال: وإنه ضد الخضوع لأي مطالبات للإسراع بالمحاكمات, ومنها محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقد طالب من جانبه الدكتور فؤاد بدراوي, سكرتير عام حزب الوفد, بضرورة إجراء محاكمة الرئيس المخلوع مبارك بشكل سريع هو وكل رموز الفساد وفقا للقانون, وإنني أؤكد أن قرار النائب العام صدر في موعده واستجاب لمطالب ثورة25 يناير لمحاسبة كل من أفسد الحياة السياسية.
وفي وضوح وعلانية كانت رؤية سامح عاشور, القائم بأعمال الحزب الناصري, الذي أكد أن قرار حبس الرئيس السابق مبارك قطع الشك باليقين لأن المواطنين كانت لديهم هواجس بأنه لن يتقدم للمحاكمة.
وطالب بضرورة إعطاء القوات المسلحة الفرصة لالتقاط الأنفاس مع ضرورة التوقف مرحليا عن التظاهر.
وأعرب حزب الوسط عن بالغ ارتياحه بقرار النائب العام, في اتهامات القتل للمتظاهرين والفساد المنسوبة إليهم.جاء ذلك خلال البيان الذي أصدره الحزب أمس برئاسة المهندس أبوالعلا ماضي رئيس الحزب.
وأوضح إبراهيم شحاتة, مؤسس حزب الأمة الثوري تحت التأسيس, أننا نرحب بالقرار ولابد من ترك القضاء يأخذ مجراه في المحاكمة وكشف الحقائق للشعب المصري, موضحا أن شباب التحرير سوف يتفرغ خلال الفترة القادمة لبناء مصر.
وأكد المستشار أحمد مكي, نائب رئيس محكمة النقض, أن القرار الصادر من النيابة العامة خطوة غير مسبوقة في العالم العربي.
وأوضح أن قرار الحبس يؤكد مجددا نزاهة القضاء المصري العادل الذي لا يفرق بين المواطن العادي ورئيس الدولة, كما أنه سيجعل جميع دول العالم تنظر لمصر علي أنها قائدة الديمقراطية ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في العالم كله.