تأييد منع عبيد وخطاب ووالي والدنف من التصرف في أموالهم

كتب علي محمد علي‏:‏ أيدت أمس محكمة جنايات القاهرة أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق وزوجته وابنته القاصر. ومحمد عادل الدنف رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بسبب مخالفات في عملية بيع شركة أسمنت أسيوط إلي شركة سيمكس المكسيكية الجنسية في إطار ما سمي بعمليات الخصخصة, كما أيدت المحكمة قرار النائب العام بمنع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق من التصرف في أمواله والتحفظ علي الأرض المملوكة للوليد بن طلال بمنطقة توشكي, وذلك لاتهام والي بالتعاقد مع الوليد ببيع عدد من الأفدنة بتوشكي بطريقة خالفت القانون, وأدت إلي حصول شركة الوليد علي مزايا بدون وجه حق وإعفائه من جميع الضرائب والرسوم علي الأرض, بينما أجلت المحكمة النظر في قرار منع سامح فهمي وزير البترول السابق لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام من خلال تعاقده وآخرين علي تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم بسعر لا يتفق مع السعر العالمي مما أحدث ضررا بالمال العام بلغت قيمته08 مليار دولار وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم بلغت4 مليارات دولار دون وجه حق, ومن المقرر أن تنظرها المحكمة اليوم.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية وسكرتارية محمد كامل.
وكانت الجلسة قد بدأت بالاستماع إلي هيئة دفاع المتهمين بإلغاء قرار النائب العام واستبعاد زوجات المطلوب منعهم من التصرف في أموالهم من القرار, ودفعوا بأن القرار جاء مخالفا للقانون والدستور, وبطلان قرار المنع لعدم وجود تحقيق وأنه لا يجوز التحفظ علي الأموال إلا إذا كانت اجراءات التحقيق قد بدأت في الواقعة وقالوا إنه لا يكفي الاستدلالات وأن تتوافر أدلة الاتهام, وأشار دفاع المتهمين إلي أنهم وموكليهم لم يعرفوا القرار إلا من خلال وسائل الإعلام. وقد طالبت النيابة بتأييد قرارات المنع من التصرف للمتهمين جميعا بعد أن ثبت ارتكابهم للمخالفات, وفي نهاية الجلسة أيدت المحكمة قرارات النائب العام.