استخدام تكنولوجيا المعلومات في الانتخابات

انتهت لجنة الحوار المجتمعي بوزارة الاتصالات والمكلفة بدراسة استخدام تكنولوجيا المعلومات في الانتخابات من وضع خطة تتضمن هذه الخطة إطارا تشريعيا وفنيا وزمنيا يحدد ضمانات نجاح إدخال وتوظيف التكنولوجيا في العملية الانتخابية‏,‏ كما يوضح مراحل التنفيذ, ويتضمن توصيفا للمنظومة التكنولوجية المقترح إدخالها في الانتخابات , وترتكز هذه الخطة برمتها علي التعديلات المطلوب إدخالها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية الجاري تعديله الآن, والتي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أثناء مناقشة تعديلات القانون الأسبوع قبل الماضي, وتتضمن تعديلات علي خمس مواد واردة بمشروع القانون واقتراح بثلاث مواد جديدة, وهي نصوص اكد قطاع تكنولوجيا المعلومات علي أنها المدخل الأساسي لإدماج تكنولوجيا المعلومات في العملية الانتخابية.
وتتبني الخطة إدخال تكنولوجيا المعلومات في الانتخابات علي مراحل متدرجة, حدها الأدني هو الوصول إلي جداول انتخابية سليمة جديرة بالثقة مستقاة من قاعدة بيانات الرقم القومي قبل بدء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كانت اللجنة قد بدأت أعمالها في14 مارس بعد صدور تكليف من الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا بتشكيلها لوضع وثيقة تحدد رؤية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاستخدام التكنولوجيا في العملية الانتخابية, وفيما كانت بعض الجهات والأصوات من اتجاهات مختلفة تتناول هذه القضية بصورة يكتنفها الغموض والسطحية وسوء الفهم في كثير من الأحيان, عكفت اللجنة علي إعداد هذه الخطة المتكاملة لوضعها أمام صانعي القرار بالدولة, للأخذ بها عند وضع أي إطار تشريعي أو تقني او إجرائي يتعلق باستخدام التكنولوجيا في الانتخابات.
وتنقسم الوثيقة التي أعدتها اللجنة إلي خمسة أقسام يتناول القسم الأول محفزات الدعوة لدراسة إستخدام التكنولوجيا وأنظمة المعلومات في الانتخابات أتمتة العملية الانتخابية, والثاني متطلبات ترسيم إطار عام متوافق عليه لأتمتة العملية الانتخابية, والثالث حزمة الضمانات اللازمة لتعظيم عوائد أتمتة العملية الانتخابية, والرابع التوصيات اللازمة لإنجاح التحول المرجو في آليات إدارة العملية الانتخابية, ويتناول القسم الخامس طرح توصيفي لخطة أتمتة العملية الانتخابية, وبالإضافة للأقسام الخمسة هناك ملحقين, الأول يحدد الخصائص الحاكمة لأي نظام يهدف إلي أتمتة عمليات الانتخاب والتصويت, والثاني يحدد مسئوليات الجهاز التنفيذي المشرف علي أتمتة الانتخابات وتشكيله.
وأكدت الخطة علي تقسيم عملية إدخال تكنولوجيا المعلومات في الانتخابات إلي ثلاث مراحل, الأولي يتم فيها دمج قواعد بيانات الرقم القومي ودمج طرق آلية لتسريع عمليات التصويت والفرز, والمرحلة الثانية يتم فيها ربط اللجان الفرعية والعامة من خلال شبكة إتصالات مؤمنة, والمرحلة الثالثة يتم فيها إدخال تكنولوجيا التصويت الإليكتروني في كامل مراحله.
وأكدت الخطة بوضوح أن هناك ثلاثة أمور لن يكون من الملائم الأخذ بها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة, الأول التصويت الالكتروني أو إستخدام تقنيات الإدلاء بالصوت الانتخابي داخل المقار الانتخابية, والثاني استخدام تكنولوجيا التصويت الذاتي عن بعد, والثالث تكنولوجيا إستخدام بطاقة الرقم القومي الذكية, ورأت الخطة أن هذه الأمور يجب أن يتم إرجاؤها لمراحل تالية.
وطلبت الخطة إنشاء جهاز تنفيذي فني دائم يتبع اللجنة العليا للانتخابات, يختص بإدارة العمليات الانتخابية بمنظور خدمي علي أن يتضمن تشكيله إدارات مختصة بتصميم وإدارة التكنولوجيات المستخدمة في عمليات الانتخابات حتي تتمكن من وضع استراتيجيات طويلة الأمد وما يستتبعها من آليات تنفيذية علي أن يسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة أعمال هذا الكيان.
وبصورة عامة حددت الخطة تسعة مجالات لتوظيف والاستفادة بتكنولوجيا المعلومات في الانتخابات وهي:
1- ربط قواعد البيانات ذات الصلة لإفراز قاعدة بيانات الناخبين منقحة ومحدثة علي الدوام.
2- أتمتة مرحلة حصر وتسجيل والتحقق من الناخب المؤهل للتصويت في مقر التصويت.
3- الربط الشبكي للجان والمقار مع اللجان العامة واللجنة العليا
4- أتمتة التصويت من مقار القنصليات المصرية بالخارج
5- استخدام تقنيات الفرز والعد الإلكتروني
6- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إعلان النتائج والإحصائيات
7- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رفع الوعي المجتمعي بالانتخابات والإجراءات
8- استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في دعم إجراءات الفحص والمراجعة والتدقيق للنتائج
9- استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تمكين المراقبين للعملية الانتخابية من القيام بواجبهم
كما وضعت الخطة سبعة ضمانات لإنجاح التحول المرجو في آليات إدارة العملية الانتخابية اعتمادا علي التكنولوجيا, وحددت هذه الضمانات في:
1- إنشاء جهاز تنفيذي فني دائم يأخذ علي عاتقه التخطيط والإدارة الفنية لمتطلبات برنامج أتمتة العملية الانتخابية علي أن يتضمن في تشكيله تمثيل جهات حكومية ذات صلة و جهات المجتمع المدني ويتبع اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات.
2- إنتهاج الرؤية الخدمية وليست الإجرائية لمنظومة أتمتة العملية الانتخابية.
3- مصرية الحلول والإدارة والتطبيق
4- اعتماد إستراتيجية المكتسبات السريعة من خلال التطبيق المرحلي والمتدرج والممنهج.
5- مراجعة التشريعات ذات الصلة لتفعيل الإستخدام التكنولوجي فيما يتعلق بالانتخابات وممارسة الحقوق السياسية.
6- توسيع دائرة الحوار بعرض تقارير المنتدي علي جميع أصحاب المنفعة وذلك لاستكمال المنظور التوافقي لجميع عناصر المجتمع المصري.
7- تدشين حملات توعية وتوضيح لمزايا الإستخدام التكنولوجي في الانتخابات والضمانات التي يحققها لنزاهة الانتخابات.