يتركز الاهتمام حاليا علي السلطات المخولة لمنصب رئيس الجمهورية بين الدستور المعطل والجديد, في حين أن تلك السلطات سوف ينقل جانب كبير منها أو معظمها إلي منصب رئيس الوزراء في الدستور الجديد. خاصة في حالة اقرار نظام حكم جمهوري برلماني. ومن المعلوم أن تشكيل الحكومة يسند إلي حزب الأغلبية الحاصل علي أكبر عدد من مقاعد البرلمان, وسوف تكون له رؤيته في تحديد مستقبل مصر وأولوياتها. وبالنظر إلي حالة الأحزاب الموجودة وتلك التي تحت التأسيس وحتي يمكن تحقيق التوازن المطلوب بشدة في الحياة السياسية المصرية فإن الأمل معقود علي شباب الثورة بما لهم من قاعدة جماهيرية عريضة أن يستكملوا دورهم الذي بدأوه بالوجود المؤثر في البرلمان سواء في مقاعد الحكومة أو في مقاعد معارضة قوية تشرع وتناقش وتحاسب السلطة التنفيذية. ولايتحقق ذلك إلا بعدم التفرق في أحزاب متعددة تشتت انتماء الجماهير بل التجمع في جبهة واحدة وبرنامج واحد. محاسب ثروت محمد عبدالحميد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا