وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام علي إحالة أحمد علاء الدين أمين المغربي, ومحمد زهير جرانة وزيري السياحة السابقين, وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام والأشتراك فيها وفقا لقرار الاتهام الذي أعده المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة. كشفت التحقيقات التي باشرها معتز عطاوية وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام عن قيام المغربي وزير الاسكان الأسبق بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية التي يترأسها المتهم محمد زهير جرانة الذي كان يعمل في ذلك الوقت معاونا لوزير السياحة بمساحة202.838ألف متر مربه بسعر دولار واحد للمتر بمشروع رويال أزور بمدينة الغردقة والذي يساهم فيها المتهم جرانة بنسبة43% بما يتدني عن سعر السوق بفارق6 دولار للمتر بإجمالي مبلغ1.4 مليون دولارات وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة بالهيئة, وقيام جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بالأمتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تعدي تلك الشركة علي الأرض.