هيئة قضايا الدولة تطلب فسخ عقود أبو الفتوح والجمال ومأمون لأراضى الصحراوى وسحبها منهم

طالب المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الخاصة بمراجعة عقود أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي‏ بفسخ العقود التي أبرمتها هيئة التنمية الزراعية مع كل من شركات أبو الفتوح ومالكها حسام أبو الفتوح, وشركة الجمال ومالكها محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك, وشركة الخضراء ومالكها عادل عبدالفتاح مأمون.
كما طالب رئيس اللجنة بسحب جميع الأراضي منهم لمخالفتهم البنود المنصوص عليها بالعقود المبرمة معهم, حيث قاموا بتحويل الأراضي التي تم بيعها لهم بأسعار زهيدة بغرض استصلاحها وزراعتها, إلي مشاريع سكنية سياحية فاخرة تحتوي علي فيلات وقصور وحمامات سباحة, بالإضافة إلي احتوائها علي العديد من مظاهر الترف التي لا تمت بصلة للغرض الأساسي الذي حصلوا علي الأراضي من أجله.
وأكد تقرير اللجنة, الذي تم رفعه إلي المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة, أن هيئة التنمية الزراعية كانت قد قامت ببيع1604 أفدنة بطريقة القاهرة الإسكندرية الصحراوي, وذلك لاستصلاحها وزراعتها من قبل الشركات المشار إليها, وبالرغم من قيام هذه الشركات بالإضرار بالمال العام المتمثل في فرق الأسعار بين تخصيص بيع الأراضي لاستصلاحها وزراعتها, وسعرها الحقيقي لبناء إسكان فاخر عليها.
كما أكد التقرير أن هيئة التنمية الزراعية قد تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركات. كما أوضح التقرير أن مساحة الأراضي التي حصلت عليها شركة أبو الفتوح البالغ حجمها560فدانا, قد تم بيعها بالتقسيط علي خمس سنوات بالمخالفة للقانون, لأنه ليس من سلطة وزير الزراعة تقسيط ثمن الأرض, كما تبين خلال معاينة الأرض في أغسطس عام2009 أنه لم يتم استصلاحها, في حين تم بناء وتشييد العديد من الفيلات الفارهة عليها.
أما بالنسبة لشركة صن ست التي يمتلكها محمد الجمال فقد أكدت اللجنة أن هيئة التنمية الزراعية قد أبرمت عقدين مع شركة الجمال باعت بمقتضاهما700فدان علي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي, وذلك لاستصلاحها وزراعتها, إلا أنه قد تبين أنه لم تتم أي أعمال استصلاح أو زراعة بأي جزء منها, بالإضافة إلي أنه قد تبين بناء ما يزيد علي542فيلا, ورصف مساحات كبيرة من الطرق, وتغطية أخري بالنجيلة الصناعية الخضراء, وزراعة بعض أنواع من الموالح.