استنكرت جميع الأحزاب المصرية علي الساحة السياسية عدم دعوتها للجلسة الأولي التشاورية, التي عقدت للحوار الوطني برئاسة الدكتور يحيي الجمل أمس الأول, وأجمعت أيضا الأحزاب المصرية وعددها22 حزبا, علي ضرورة إعداد خريطة طريق واضحة المعالم, وواضحة النقاط الأساسية حول مستقبل مصر لعرضها علي القوي الوطنية والأحزاب السياسية, مع عدم اختزال المناقشات في دقائق معدودة. وفي مفاجأة غير متوقعة, طالبت بعض الأحزاب المصرية بضرورة تنحي الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء عن إدارة الحوار الوطني, لأنه يقف موقف عداء من الأحزاب المصرية ولا يعترف بفاعليتها, سوي5 أحزاب منها. وفي أول ردود الفعل لبعض هذه الأحزاب علي الإعلان الدستوري, الذي أصدرته القوات المسلحة, وعلي الجلسة الأولي للحوار الوطني, أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن الأحزاب لم توجه لها الدعوة لحضور الجلسة الأولي التشاورية للحوار الوطني, وعلي ذلك فإن الأحزاب ليست طرفا فيها, ومع ذلك فقد لوحظ أن الحاضرين لم يتعرفوا علي ورقة العمل التي طرحت عليهم إلا قبيل الاجتماع بدقائق قليلة, مما يعني عدم مناقشتها بصورة جدية وأننا لن نناقش هذا الحوار لأننا لسنا طرفا فيه. وحول الإعلان الدستوري الذي طرح من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلح, شدد الدكتور رفعت السعيد علي أن هذا الإعلان الدستوري فج ولم يشارك أحد في الاطلاع عليه قبل إعلانه, الي جانب أن السلطات الممنوحة للمجلس العسكري هي ذات السلطات الخاصة برئيس الجمهورية في دستور عام1971, وأن النص الجديد سوف يمارس سلطات المجلس العسكري الحالي وبالتالي سوف تكون هذه السلطات أكبر مما هو مفترض وأننا نعتقد أنه لم يكن هناك داع لإجراء الاستفتاء علي عدد قليل من المواد الدستورية دون اتاحة الفرصة لمناقشة الإعلان الدستوري. وتضامن حزبا الوفد والناصري مع التجمع لهذه الرؤية, بينما اختلف موسي مصطفي رئيس حزب الغد في رؤيته للإعلان الدستوري, بل وأشاد به باعتباره يتضمن العديد من النقاط الإيجابية للانتقال نحو مرحلة جديدة. وحول جلسة الحوار الوطني, حرص موسي مصطفي علي وصفها بأنها ندوة وليست جلسة للحوار الوطني ولا تعدو أن تكون فرصة لتبادل الأفكار علي غرار ما يحدث في القنوات الفضائية, ومع إعجابه بكلمة عمرو موسي في عدم الاكتفاء بدقائق قليلة لإبداء الرأي, فقد استنكر أيضا عدم طرح جدول الأعمال مسبقا وعدم دعوة الأحزاب في أول جلسة للحوار متسائلا هل نحن داخل منظومة مصر أم خارجها. وقد استنكر أيضا الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري التخبط الذي حدث بين إعلان الحوار الوطني عن اتجاهه لوضع أفكاره حول الدستور الدائم للبلاد في ذات الوقت الذي أصدر فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانا حول تشكيل لجنة لدراسة وإعداد الدستور الدائم يستغرق أعمالها3 أشهر. وطالب الدكتور حسام عبدالرحمن بتنحي الدكتور يحيي الجمل عن إدارة الحوار الوطني لأنه وصف الأحزاب بأحزاب كرتونية والدليل علي ذلك عدم دعوتها للجلسة التشاورية الأولي للحوار, وطالب أيضا بضرورة إعداد ورقة عمل تتضمن نقاطا محددة للحوار تطرح علي الأحزاب وأعضاء جلسات الحوار لدراستها بصورة متأنية, وإعداد الرأي والموقف منها دون العجلة في ذلك. وقد تضامنت باقي الأحزاب مع الحزب الجمهوري في هذه الرؤية أيضا ومازالت الأحزاب جميعها تنتظر الدعوة للانضمام للحوار الوطني. أما حزب التكافل, فأكد أسامة شلتوت رئيس الحزب أن هذا الحوار باطل شكلا وموضوعا, فمن حيث الشكل كانت الدعوة التي وجهت للحوار ارتجالية وغير منتظمة تتشابه مع المساكن العشوائية. وأوضح هل يجوز أن يبدأ حوار بعد إصدار القوانين والتعديلات,؟ فعلي أي شيء نتحاور إذن. كما انتقد السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري ووصفها بالباطلة ويشوبها أخطاء كبيرة.. وأن الممارسات الآن تختلف عن ممارسات الحزب الوطني. الحوار يفتقد الي الحوار, هذه الكلمة بدأ بها أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر, موجها نقدا عنيفا للدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء في كونه يدير هذا الحوار, مؤكدا أنه كان يجب أن تدير الحوار مجموعة تستوعب كل الآراء. وأكد أن هذا الحوار غير مطمئن في نتائجه لأنه لن يسفر عن شيء. أما وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي, فقد أكد أن هذا الحوار لم يتم الإعداد له بشكل جيد وغير منظم, وفيه اقصاء للأحزاب والنقابات والمؤسسات العاملة في المجتمع. واعترض بشدة علي عنصر المصالحة مع الرموز السابقة, فالثورة التي قامت من أجل اسقاطه ومحاسبته تلتف علي هذا الهدف وتضع بندا للمصالحة, وكذلك لكسر الثورة وإحداث ردة. واستنكر النظرة الدونية التي تتعرض لها الأحزاب السياسية والتي كانت ضحية للنظام السابق.
