بالفيدبو.. أولي جلسات الحوار الوطني بمقر مجلس الوزراء برئاسة 'شرف'

انطلقت مساء أمس الاربعاء بمقر مجلس الوزراء أولي جلسات الحوار الوطني برئاسة الدكتور عصام شرف، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي ونائب رئيس الوزراء الدكتور يحيي الجمل.
كما حضر جلسة الحوار وزراء التعليم العالي عمرو عزت سلامة والتربية والتعليم احمد جمال الدين والسياحة منير فخري عبد النور والأوقاف عبد الله الحسيني وممثلي القوي السياسية وشباب ثورة "25 يناير" وأطياف المجتمع المدني.
وفي بداية الجلسة وقف الحضور دقيقة حدادا علي أرواح شهداء ثورة "25 يناير".
ووجه الدكتور عصام شرف كلمة في مستهل الجلسة وصف فيها جلسات الحوار بأنها حدث علي درجة كبيرة من الأهمية ويعد بمثابة قص الشريط لمصنع مهم جدا، وهو صناعة مستقبل هذه الأمة.
وأعرب شرف عن أمانيه بتواجد أكثر كثافة للشباب الذي شارك في الثورة,وكذلك القوي الوطنية.
وقال إن الحوار مفتوح أمام كل القوي الوطنية التي تصنع الحلم المصري بلا حدود أو رقابة، وأضاف أن الحكومة تؤدي دورها في حدودها، داعيا إلي عدم تدخل الحكومة في فعاليات هذا الحوار.
بدوره، وصف عمرو موسي الامين العام للجامعة العربية فكرة الحوار بانها ايجابية وعنوان الحوار بما يحويه ايجابيا للغاية، وقال "اتمني الوصول الي اتفاق وطني ليس فقط عقد اجتماعي جديد وانما وفاق وطني فاعل فيه اسس تتفق عليها".
وأضاف أن الشعب المصري جزء من القارة الافريقية ولدينا مصالح كبيرة في القارة الافريقية ولابد ان تتضمن ورقة الحوار الوطني هذه الجزئية، مطالبا بضرورة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات.
وأعرب عن تصوره بأن تكون الانتخابات الرئاسية أكثر ملاءمة لمصر في الفترة الحالية خلال فترة تتراوح ما بين 10 الي 15 سنة تتم فيها تهيئة المجتمع وافراد واحزاب قوية جديدة ثم يتم بعد ذلك صياغة هذا الواقع للوصول الي نظام برلماني فاعل.
وتحدثت القاضية تهاني الجبالي، فأكدت أهمية الآلية قبل المضمون، وطالبت أن تشمل الدعوة للحوار الوطني الأطر المؤسسية والشخصيات العامة التي يمكن أن يكون لحوارها شيء مفيد وان يتحول الاطار الي مجلس وطني دائم للحوار.
وتحدث رجل الاعمال نجيب ساويرس فطالب بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يشارك فيها كافة فئات المجتمع ولا يقتصر علي الجماعة القانونية فقط.
وأكد أهمية إعمال القانون، موضحا ان غياب الامن مسألة في غاية الاهمية، وتساءل ماذا سنفعل اليوم حتي الانتخابات العامة في ظل غياب الامن؟ محذرا من الفوضي التي تهدد ثورة 25 يناير.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر الطويلة عضو الامانة الفنية للجنة الحوار الوطني أن الهدف من الحوار هو بناء توافق وطني لرؤية مستقبلية تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكافة انتماءات الشعب المصري وايجاد توافق وطني حول المجالات السياسية والاجتماعية.
وأوضحت أن المرحلة الحالية للحوار هي التشاور مع بعض الشخصيات العامة ورموز المجتمع حيث إن هناك 175 شخصية عامة تشارك في هذا الحوار الوطني للوصول الي إقرار آليات وأن هذه الشخصيات تهدف الي اقرار آليات ومعايير اختيار المشاركين في الحوار والتي لابد ان تضم اكثر من ذلك وأن دور لجنة الحوار الحالية هو رسم خريطة القوي السياسية والاجتماعية في المجتمع.
واقترحت الطويلة مجموعة متعددة للاليات تبدأ بتوثيق مضابط الحوار واتاحتها في جميع وسائل الاعلام ' الاذاعة والتليفزيون والانترنت' وحضور مراقبين لمتابعة جلسات الحوار وانشاء موقع للتواصل الاجتماعي.
من جانبه، طالب جورج اسحاق أحد قيادات حركة كفاية بضرورة وضع ميثاق شرف لكافة الأطياف والتأكيد علي سيادة القانون ومبدأ المواطنة الجهوية بمعني تحقيق التنمية في كافة محافظات الجمهورية وعدم الاقتصار علي القاهرة أو الاسكندرية فقط.
كما تحدث القيادي في جماعة الاخوان المسلمون الدكتور عصام العريان فطالب بتوفير فترة زمنية كافية لوضع آليات الحوار الوطني وغيرها لقيام القوي السياسية في البلاد باعداد تصوراتها حول هذا الموضوع، مشيرا الي أن الاخوان المسلمين لديهم طرح في هذا الصدد.
وتحدث الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فطالب بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم مجموعة من القضاة وممثل عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لحين وضع دستور جديد للبلاد.
وطالب بضرورة وجود آلية حقيقية للانتهاء من التحقيقات التي تجري مع المسئولين السابقين المتحفظ عليهم، مشيرا إلي أن هناك قصورا في التحقيقات التي تجري معهم، ومطالبا بسرعة الانتهاء من تلك التحقيقات.
وتحدث المستشار هشام البسطويسي، فدعا الي اصدار تشريع يطلق للعمال والفلاحين حرية إصدار أحزاب وأن من يتحدث باسمهم لابد أن يكون عاملا أو فلاحا، مطالبا بضرورة توحيد الجهات القضائية.
وطالب الدكتور حسام بدراوي بضرورة إجراء حوار جغرافي يضم عددا من المحافظات تكون ممثلة لها في الحوار، وأن يكون هناك ترجمة لما يتم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار الوطني وليس مجرد كلام فقط.
وقال الكاتب الدكتور جلال أمين إن الشارع المصري متوتر وهذا تحد حقيقي وإذا نجح المشاركون في جلسات الحوار في التوصل الي رؤية واضحة للعقد الاجتماعي الذي نريده فسوف يتعاطف معهم.
وأضاف أن ما يشغل الشارع المصري هو ثلاثة أشياء هي عدم استتباب الأمن، وازدياد التوتر الطائفي، وإعادة تسيير عجلة الاقتصاد بأسرع ما يمكن.
وطالب المفكر القبطي إكرام لمعي بتحديد واضح لمفهوم الدولة المدنية، وهل هي دولة مدنية حديثة تشجع علي الابداع الفكري والجماعي المبني علي الحرية أم هي دولة مدنية مقيدة، رافضا ما يسمي بالدولة المدنية بمرجعية دينية.
وطالب الدكتور هاني عزيز سكرتير المجلس الملي بضرورة الاهتمام بالمصريين في الخارج وربطهم ببلدهم الأم، حيث أن الجيلين الثاني والثالث من المصريين في الخارج لايعرفون شيئا عن مصر .
واقترح انشاء مجلس قومي للمصريين في الخارج، مطالبا بضرورة مشاركة المصريين في عمليات التصويت الانتخابية، ودعا الي تطوير مناهج التعليم.
وطالب الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بأن يكون الحوار مجتمعيا شاملا وعدم احتكار أية لجنة أو جهة للحوار، ودعا الي ضرورة تعدد اللجان المنبثقة عن لجنة الحوار حتي تعطي فرصة للمتخصصين كل في مجاله.
ثم تحدث الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فأكد ضرورة ارسال رسالة من القوات المسلحة بأن الحوار جاد وليس ثرثرة مع ممثلي الشعب من أجل التوصل الي نتائج تؤخذ في الاعتبار.
وتحدث عبدالغفار شكر أحد قيادات حزب التجمع فطالب بضرورة توفير ستة شروط لكي نطلق عملية الحوار وهي الغرض من الحوار وتحديد أطرافه، ووجود هيئة محددة تدير الحوار وتشرف عليه، وعلانية الحوار في وسائل الاعلام المختلفة، ولجنة لصياغة نتائج الحوار، وأن تتبع الحكومة نهجا جديدا وتتعهد بالتشاور مع الأحزاب والقوي السياسية عند اصدار قوانين جديدة.
ثم تحدث الدكتور عمرو حمزاوي الباحث في معهد كارنيجي، فقال إن محاور الحوار لايمكن النظر إليها بعيدا عن الأفق الزمني، موضحا أن هناك قضايا لابد أن تتخذ قرارات سريعة بشأنها وأخري يجب أن تؤجل.
وتحدث المحامي عصام سلطان القيادي بحزب الوسط فأكد أهمية فكرة العقد الاجتماعي وضرورة أن ينجح هذا الحوار في وضع فكرة العقد الاجتماعي. وقال إن هناك حالة من التشككك حول هذا الحوار ربما الخوف من النظام السابق وربما بسبب بعض القرارات الأخيرة، مؤكدا ضرورة أن يتوازي مع هذا الحوار قرارات نافذة ومؤثرة.
وعقب إلقاء الكلمات علق الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء علي ما دار في الجلسة الأولي، فقال إن هناك شبه إجماع علي الخوف من الثورة المضادة، مضيفا أن فكرة اللجان المتخصصة فكرة جدية وأن الدستور لا يفرق بين مصر في الداخل ومصر في الخارج وحقوق المصريين في الخارج لاشبهة فيها وأن النظام الرئاسي عندنا أدي إلي وجود فراعنة ونحن لانريد فراعين.
ووصف الدكتور يحيي الجمل هذا الحوار بالرائع, وقال إنه لن يضيع سدي وسوف يشهده الرأي العام وسيعقبه لقاءات مع الأحزاب والنقابات وليس لدينا معيار في المشاركة فالكل مدعو للمشاركة.