مأساة فرض ضرائب علي أموال الأوقاف‏(2)‏

تحدثت الاسبوع الماضي عن التدخل الساخر والغريب لوزارة المالية وبالتحديد مصلحة الضرائب في اموال الوقف وبالاخص اوقاف المسلمين‏,‏ او ما تديره هيئة الاوقاف المصرية من اوقاف خيرية ودون اوقاف الازهر او الاوقاف القبطية.. وحتي هذه اللحظة لم اعرف السبب ولا احد غير مصلحة الضرائب تعرف سبب الاقتراب من اموال المسلمين.
قرأت قانون إنشاء هيئة الاوقاف وقرار رئيس الجمهورية بتنظيم عمل الهيئة, وقانون تنظيم وزارة الاوقاف, وقانون قسمة الاعيان, وقانون تسليم الاعيان التي تديرها الاوقاف الي هيئة الاصلاح الزراعي من المجالس المحلية فتأكدت ان مال الوقف هو المقصود ليس إلا, فكل القوانين السابقة جاءت خالية من اية نصوص يمكن ان تتعلق بالخضوع للضريبة, كما ان التشريعات الضريبية علي اختلافها قد خلت تماما من وجود اي نصوص تخضع انشطة الجهات الحكومية والوزارت المختلفة للضريبة ومنها وزارة الاوقاف.
ايضا تأكدت ان هذا الاعفاء قائم مادام في حدود النشاط الجاري والطبيعي للهيئة, فقط تفرض الضريبة علي اي نشاط خارج المصرح به للهيئة.
كذلك حددت مواد قرار رئيس الجمهورية رقم1141 لسنة1972 بتنظيم العمل بهيئة الاوقاف المصرية بوضوح رسالة هيئة الاوقاف نصا و هي ادارة واستثمار الاوقاف المنصوص عليها في القانون80 لسنة1971 علي الوجه الذي يحقق لها اكبر عائد للمعاونة في تحقيق اهداف الوقف ورسالة الوزارة, ويكون للهيئة الحق في التعاقد واجراء جميع التصرفات والاعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله.
كما نصت المادة15 من قرار رئيس الجمهورية السابق علي ان تتكون موارد الهيئة من الاموال التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة, ما تعقده من قروض, الهيات والوصايا والتبرعات ثم الرسوم والمصاريف والفوائد التي تستحق لها وفق احكام القانون80 لسنة1971 واتي حصيلة اخري لنشاطها وادارتها واستثمارها لاموال الوقف..
الي هنا والقضية واضحة وضوح الشمس, لكن كانت نية الوزير الهارب اخضاع الفائض القابل للتوزيع بالكامل للضريبة بعد رد الاحتياطي العام والمخصصات الاخري للوعاء مما يعني اخضاعها لجميع الموارد السابقة للضريبة وهو ما يجافي المنطق ويؤكد الظلم الشديد الذي لحق بهيئة الاوقاف بل ويؤكد سوء النية تجاه اموال اوقاف المسلمين!.
ونسي القائمون علي مصلحة الضرائب ومن قبلهم الوزير الهارب ان ماورد في المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية1141 لسنة1972 بتنظيم العمل بهيئة الاوقاف والمحدد بوضوح لطبيعة الرسالة المكلفة هيئة الاوقاف بتحقيقها.. وكذلك طبيعة نشاطها الجاري جاء عاما بحيث يتعين علي الهيئة القيام بادارة واستثمار اموال الاوقاف علي الوجه الذي يحقق لها اكبر عائد للمعاونة في اهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الاوقاف..ويكون للهيئة الحق في التعاقد واجراء جميع التصرفات والاعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله.. ويترتب علي ذلك سريان هذا الاعفاء وامتداده الي جميع انواع الايرادات ايا كانت مصادرها.
كما ان الهيئة لا تهدف للربح اصلا وبالتالي لا تخضع للضريبة, وكل عوائدها ونواتج استثماراتها تصب لصالح الدعوة الاسلامية من عمارة مساجد وعاملين وغيرها ولا يعتقد اي عاقل ان هذه الاهداف تعد ارباحا تستوجب الضريبة.
واسأل القائمين علي مصلحة الضرائب والمالية: هل انتهت الدولة من فرض الضرائب علي الهاربين والنصابين ومستغلي اراضيها دون وجه حق, ويتبقي مال الوقف لتحصل منه الضريبة؟! وهل الضريبة علي مال الوقف الاسلامي الخيري هي وحدها التي ستنعش الاقتصاد المصري ولولاها لهلك الاقتصاد؟
علي العقلاء في هذه الجهات الافاقة قبل فوات الاوان, وليتقوا الله في مال الوقف الاسلامي, ولينظروا في انفسهم اولا ويحاسبوها, ويرشدوا مكافآتهم وما الي غير ذلك فربما يكون ذلك اجدي كثيرا من الاقتراب من مال الله..