كتب أحمد عصمت:أكدت دراسة حديثة أن عدم التزام المؤسسات الاقتصادية في مصر بتطبيق مبادئ الحوكمة كان السبب وراء تفشي ظاهرة الفساد التي عمت البلاد وكانت دافعا رئيسيا من دوافع الثورة وأشارت الدراسة إلي أن الفساد هو العدو الأول للإدارة الرشيدة لأنه يضعف النتائج, خاصة في مجال مكافحة الفقر, كما أنه يزيد التكاليف وكشفت الدراسة عن أن الفساد في القارة الافريقية وحدها قد تسبب في اهدار140 بليون دولار سنويا من موارد القارة. جاء ذلك في مضمون الدراسة الصادرة بعنوان الحوكمة أو الثورة والتي أعدها الخبير المالي محمد طارق يوسف نائب رئيس جمعية الضرائب العربية وعضو المنظمة العربية للمحاسبين القانونيين والذي أوضح أن ترتيب الدول الافريقية قد جاء في مؤخرة المؤشر العام الذي يقيس الفساد في180 بلدا علي مستوي العالم, حيث ينتشر الفساد في معظم أنحاء القارة وفقا لتقديرات الاتحاد الافريقي ومؤسسة الشفافية الدولية وذلك بسبب عدم تطبيق مبادئ الحوكمة وهو الفساد الذي أهدر نحو25% من اجمالي الناتج المحلي بمصر والقارة. وأضاف أن الفرصة متاحة اليوم في مصر بعد ثورة يناير لإرساء وتطبيق أهم ركائز نظام الحوكمة الرشيدة للدولة. وأوضح محمد طارق أن تطبيق نظام الحوكمة أو الإدارة الرشيدة يستلزم تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية وكذلك التوازن بين أهداف الفرد وأهداف الجماعة.