وزير المالية:‏1500‏ جنيه شهريا مدي الحياة لعائلات الشهداء

وسط حالة من الفرح الممتزج بالدموع‏..‏ سلم الدكتور سمير رضوان وزير المالية مساء أمس عشر أسر من أهالي شهداء ثورة‏25‏ يناير الشيكات الخاصة بمستحقاتهم في المعاشات الاستثنائية التي كانت الدولة قد قررتها لأسر الشهداء‏.‏ وهذه هي الدفعة الأولي التي انتهت الوزارة من فحص ما تقدمت به الأسر من مستندات, حيث تلقت الوزارة334 طلبا من أسر الشهداء تم استيفاء المستندات المطلوبة ل65 طلبا فقط, ويجري حاليا اتخاذ إجراءات الصرف لها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد الوزير أن هذا المعاش الذي يبلغ1500 جنيه شهريا يمثل أعلي معاش تقدمه الحكومة للعاملين في الدولة, وأنه من المقرر أن يتم توزيعه علي المستحقين من ورثة الشهداء وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي علي أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر بلا حدود وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش فقد قررت اللجنة العليا صرف مكافأة قدرها50 ألف جنيه للورثة الشرعيين.
وقال الوزير في كلمته لأسر الشهداء إن مكتبه مفتوح دائما أمامهم, وإن هذا تقدير بسيط من الدولة لهؤلاء الشباب الذين نجحوا في فتح صفحة جديدة في تاريخ مصر.
ويشير إلي أنه مازالت هناك صعوبة في حصد عدد الشهداء لذلك سيظل باب الوزارة مفتوحا دون التقيد بوقت لكل من تنطبق عليه الشروط ليحصل علي المعاش, حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع كل من وزارتي الصحة والداخلية لاعطاء كل صاحب حق حقه في الحال.
حق الجميع
من جانبها أوضحت أمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية ومقررة اللجنة العليا المختصة بهذا الموضوع أن كل أسرة شهيد تسلمت شيكين الأول بمبلغ2142.85 جنيه عن شهر مارس و12 يوما من شهر فبراير, حيث تم تطبيق القرار منذ اليوم التالي لصدوره وهو يوم17 فبراير الماضي.
والشيك الثاني بمبلغ1500 جنيه عن شهر أبريل, مؤكدة أن كل من يستوفي الشروط سيصرف له المعاش منذ ذلك التاريخ مهما طالت المدة.
وأضافت أن هذا المعاش يعطي لمستحقيه الحق في الجمع بينه وبين أي معاش أو دخل آخر بلا حدود وسوف يتمتع هذا المعاش بالعلاوة الاجتماعية السنوية الخاصة بأصحاب المعاشات, وفي حالة ما إذا كان المستفيد صاحب دخل أو معاش آخر من الحكومة أو أي جهة أخري أو حتي معاش الضمان الاجتماعي فسوف يضاف هذا المعاش الاستثنائي للشهداء إلي المعاش الذي يحصل عليه, وفي حالة العلاوات تحسب العلاوة علي مجموع الدخل.
وأوضح رضا عبدالعاطي مدير عام المعاشات بالقطاعين العام والخاص أنه في حالة وجود أكثر من مستفيد من المعاش يقسم كالتالي: الثلث للزوجة والنصف للأولاد والسدس يوزع بالتساوي علي الوالدين مع استثناء أن يوزع كامل المعاش بدون خصم ضرائب أو أي مصروفات.
الدفعة الأولي
يوضح عيد أحمد عمار رئيس قطاع الشئون الفنية بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات أنه للتيسير علي المستفيدين من أسر الشهداء سوف يتم صرف المعاش الخاص بكل أسرة من شهر مايو المقبل طبقا لمكان الصرف الذي تختاره الأسرة, سواء كان بنكا أو مكتب بريد أو وحدة صرف بمكتب تأمين اجتماعي طبقا لأقرب فرع من منزله.
وتتمثل أسر الدفعة الأولي من شهداء الثورة التي تسلمت مستحقاتها في أسر كل من الشهداء: محمد صلاح صادق محمد, محمد شحاتة عبدالعال, محمد فريد محمود, مجدي محمد حسن, خالد محمد السيد, محمود رمضان نظير, كمال فارس محمد, ايهاب محمد أحمد, محمود مرغني محمد, وأحمد مرعي أمام وهم من مناطق المطرية ومدينة نصر وبولاق وامبابة التابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأعربت أسر الشهداء عن شكرهم لتقدير الدولة لهم ولأبنائهم الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وتمنوا أن تأتي الثورة بثمارها وأن تتمتع مصرنا الحبيبة بالحرية والرخاء والأمان.
ضوابط الصرف
وكان النائب العام أصدر عددا من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة25 يناير في ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين في أحداث الثورة لبدء اجراءات صرف المعاش الاستثنائي المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم33 لسنة2011.
وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات شدد مصدر مسئول بوزارة المالية علي وجوب تقدم ذوي الشأن فقط إلي النيابة العامة للحصول علي شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات علي أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن طبقا لنموذج اعتمده النائب العام, حيث لن تقبل الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية, ومقرها3 شارع الألفي القاهرة, أي نموذج آخر بخلاف هذا النموذج لصرف المعاش الاستثنائي وبعد الاطلاع علي إعلام الوراثة الذي يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين في التركة, كما اتخذت الإدارة العامة العديد من الاجراءات الاستثنائية واللازمة لاختصار الفترة المطلوبة لبدء صرف معاشات الشهداء.
وأوضح أن التعليمات تضمنت ايضا تحرير الشهادة بمعرفة سكرتير التحقيق المختص تحت إشراف رئيس القلم الجنائي مع مراعاة ماتوجبه التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات في هذا الشأن علي أن يتم التأشير علي ملف المحضر بتسليم الشهادة إلي الطالب بعد التحقق من شخصيته وصفته في طلبها والتوقيع عليها باستلامها مع إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لقيد بيانات الشهادة الصادرة من النيابة وشخص من تسلمها حتي يمكن الرجوع إليه في هذا الشأن.