موظفو الخارجية يكشفون فساد وزارتهم

يبدو أن سرطان الفساد الذي اصيبت به مصر في عهد النظام السابق قد توغل في كل جزء منها بشكل أصبح لا يقارن عندما نسمع بوقائع فساد هنا وهناك ومؤخرا انضمت وزارة الخارجية لقائمة المصابين. حيث كشفت مصادر للأهرام عن مستندات توحي باتهامات خطيرة للمقربين من وزير الخارجية السابق أحمد ابو الغيط بالفساد الإداري وإهدار المال العام الأمر الذي قد يشير إليه بأصابع الاتهام في بعض منها.
وقد قام بعض العاملين بالوزارة بتوجيه خطاب لكل من النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الرقابة الإدارية يشكون فيه ما وصفوه بالفساد وإهدار للمال العام ومخالفات تقوم بها مجموعة وشلة مقربة من الوزير السابق أحمد ابو الغيط, تتفنن في إصدار قرارات السفر والإلحاق لبعثاتنا في الخارج أو بالعمل في إدارات الديوان العام والصناديق التابعة لوزارة الخارجية( هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج, والصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا, وصندوق الكومنولث) وغيرها وكلها ذات ميزانيات كبيرة يرأس مجالس إدارتها وزير الخارجية أو مساعدته لشئون مكتبه.
ويحصلون بهذه الصفة علي مكافآت ومرتبات كبيرة للغاية بخلاف مخصصاتهم العادية, فضلا عن عقد لجان للبت في طلبات تجهيزات بعثاتنا بالخارج ولجان اختبار الملاحق الاداريين المرشحين للسفر للخارج واعداد الحركة الدبلوماسية والإدارية, فضلا عن لجان الأمن, ومجلس مساعدي الوزير ومجلس السلك الدبلوماسي التي تعقد أسبوعيا ويصرف لكل عضو مكافآت نظير حضور هذه اللجان أو المجالس تفوق الألف جنيه مصري عن الجلسة الواحدة رغم أنها تعقد أثناء مواعيد العمل الرسمية( تستمر لمدة ساعة أو ساعتين علي الأكثر).
ويسهم في تغطية هذا الفساد وتدبير وصرف هذه الأموال بدون وجه حق مجموعة من الموظفين الإداريين في مقدمتهم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية والذي استمر في هذا الموقع منذ أكثر من عشرة سنوات رغما عن أنف كل أعضاء الوزارة حتي صار مركز قوة وتمكن من السيطرة علي مقدرات كثير من الموظفين سواء بالتسكين في إدارات الديوان أو بالنقل إلي الخارج بالاضافة الي تحكمه في توزيع اعتمادات وموازنة الوزارة بالديوان والخارج ايضا, وقد تحصل بذلك علي مكافآت كبيرة اشار البلاغ الي انها تصل احيانا لما يفوق خمسين ألف جنيها شهريا علاوة علي استصدار قرارات سفر له للخارج لمدد اقصرها لمدة شهر يقضي منها فقط يومي الذهاب والعودة بينما يحصل علي كل مستحقات مدة الانتداب كاملة ويعود للديوان حتي لا تفوته لجنة من تلك اللجان ذات المكافآت العالية, والتي تعقد بشكل يكاد يكون يوميا وأحيانا مرتين في اليوم الواحد, وغالبا ما يكون سفره خلال عطلة نهاية الأسبوع حتي لا يشعر أحد بغيابه عن المكتب دون الوضع في الاعتبار قيمة تذكرة السفر التي تتحملها الدولة.
وقد أشار البلاغ إلي أن رئيس الإدارة المركزية يتعاون مع استشاري الشئون المالية والإدارية التي تم المد لها بعد سن المعاش أكثر من خمسة سنوات بالإضافة الي استشاري الشؤون المالية والادارية بمكتب الوزير والذي تم المد له أيضا بعد سن المعاش لأكثر من سبع سنوات, وذلك لإخفاء المخالفات المالية والإدارية والاستبداد والتنكيل بمن يكشف تلك المخالفات من العاملين بإدارات الشئون المالية والإدارية الميزانية الاستحقاقات, والسيطرة علي صرف مساعدات الصناديق السابق الإشارة إليها.
كما أشارت المصادر إلي أن استشاري الشئون المالية سبق له العمل مع أبو الغيط في سفارتنا بروما أثناء عمل الأخير سفيرا في ريطاليا وأنه مازال يحضر لجان اختبار الملاحق الإداريين المرشحين للإلحاق بالسفارات بالخارج كما صدر له قرار ندب للسفارة في بيروت( لبنان) لمدة شهر سافر الخميس 25/9/2010 وعاد الجمعة 26/9/2010 بعد ان حصل علي مستحقاته عن الشهر كاملة وتقدر بأكثر من18 ألف دولار, والأعجب أنه عاد واستلم العمل وشارك في اللجان المختلفة التي صرف عنها مستحقات لحضورها واستلم مرتبه بواقع الديوان العام أيضا.
أما السيدة ن. ن فقد أحيلت للمعاش قبل أكثر من سبع سنوات وتم التمديد لها كاستشاري للشؤون المالية والإدارية بمرتب كبير, كما تشارك أيضا في كل اللجان المالية والإدارية بمكافآت جبارة صدر لها قرار بالسفر إلي جدة في شهر سبتمبر الماضي وحصلت علي مستحقات تقدر بثلاثة وعشرين ألف دولار أمضت من الشهر أيام وعادت لتشارك في اللجان وتتسلم مرتبها عن ذات الشهر. بخلاف عدة سفريات سنويا إلي جنيف وفرنسا بدعوي مهام رسمية أو علاج.
وبالنسبة لرئيس الادارة المركزية بمكتب مساعد الوزير للشئون المالية والادارية فقد عاد من برن بسويسرا في عام2000والمفترض وفق اللوائح ان يستحق السفر كملحق اداري بعد خمس سنوات من تاريخ عودته, لكنه ظل في هذا الموقع المتميز ليصبح مركز قوة كبير, ويحصل علي مكافآت من حضور لجان ومكافآت تفوق الخمسين ألف جنيها شهريا كما صدر له قرار في أكتوبر الماضي للسفر لأبو ظبي غادر فى 5/10/2010وعاد فورا حتي لا يشعر أحد بسفره وحصل عنه عن بدلات ما يقرب من19 ألف دولار بخلاف اللجان والمرتب.
ويمكن لمفتشي الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات التأكد من ذلك من خلال الكشف عن تواريخ السفر والعودة من جوازات السفر التي من الوارد إخفاؤها بدعوي الفقد أو غيره لكن مستندات المطار ووزارة الداخلية( شهادات التحرك) تثبت ذلك بكل بساطة, فضلا عن قرارات الالحاق التي من المفترض أن تكون محفوظة بالوزارة وقد أبلغ كثير من أعضاء الوزارة الوزير السابق احمد ابو الغيط بهذا الفساد بل وتم نشر بعض وقائعه في الصحف من قبل غير أنه لم يعر الأمر أي اهتمام مما يشير الي استفادته من هذا الفساد ومباركته له.
كما لفت البلاغ الي وجود عمليات فرم وحرق تمت مؤخرا قبل تولي السفير نبيل العربي حقيبة الخارجية راح ضحيتها الكثير من المستندات التي تكشف هذه المخالفات التي تم التستر عليها وحجبها عن مفتشي الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وتم توفير مستندات بعد اعدادها مسبقا عن حسابات الوزارة تتفق والقواعد المالية تقدم لتسديد الخانات والتغاضي عن الأوراق الأصلية, وذلك مقابل دفع ما وصفه البلاغ بالإكراميات والرشاوي لممثلي الأجهزة الرقابية في صورة ندب بعض مندوبي وزارة المالية المكلفين بمراقبة حسابات وزارة الخارجية للسفر إلي عدد من بعثات وزارة الخارجية في الخارج, خلال العام الماضي, بقرارات أصدرها مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية السفير محمد فريد منيب كنوع من الترضية لهؤلاء المندوبين للتغاضي والتغطية علي المخالفات التي تجري في وزارة الخارجية.
ومن جهة أخري أشار البلاغ الي انه في الوقت الذي الت مس فيه العاملون بالوزارة بناء جراح متعدد الأدوار ليأوي سياراتهم في هذه المنطقة المكتظة بالحركة, قام الوزير السابق أبو الغيط بتأجيل هذا المطلب وأنشأ بدلا منه صالة للألعاب الرياضية( جيمانيزيوم) تكلفت خمسة ملايين جنيه مصري علي جزء من مساحة الحديقة مخصص للصوبة الزراعية التي تمد أدوار الوزارة ومكاتبها بنباتات الزينة, راجين أن يتم التحقيق في هذا الأمر والاطلاع علي مستنداته المالية.
كذلك طلب مقدمو البلاغ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الوزارة بناء جراح متعدد الأدوار ليأوي سياراتهم في هذه المنطقة المكتظة بالحركة, قام الوزير السابق أبو الغيط بتأجيل هذا المطلب وأنشأ بدلا منه صالة للألعاب الرياضية( جيمنازيوم) تكلفت خمسة ملايين جنيه مصري علي جزء من مساحة الحديقة مخصص للصوبة الزراعية التي تمد أدوار الوزارة ومكاتبها بنباتات الزينة, راجين أن يتم التحقيق في هذا الأمر والاطلاع علي مستنداته المالية.
كذلك طالب مقدمو البلاغ تشكيل لجنة لتق صي الحقائق في الوزارة والاستماع لعينة من الدبلوماسيين والاداريين وغيرهم للتأكد من صدق هذه الوقائع وفحص مستندات الصرف والشيكات وقرارات السفر والانتدابات لمدد قصيرة وأسماء من حصلوا علي مكافآت علي مدار العامين الأخيرين, ليتكشف حجم الفساد المتفشي في وزارة الخارجية والذي أثر بلا جدال علي اداء هذه الوزارة العريقة بشكل تسبب في تراجع الدبلوماسية المصرية وهدد الأمن القومي المصري ومكانتنا الاقليمية علي عكس ما تشدق به وزير الخارجية السابق ومساعديه من أهل الحظوة والمحاسيب.
كما طالبوا بالتحقق واكتشاف مدي صحة المعلومات التي تم تداولها بين أروقة الوزارة والتي تشير إلي أن كمال ابو الغيط نجل الوزير السابق كان قد تولي من الباطن تنفيذ بعض العمليات الإنشائية( إنشاء محطة التكييف المركزي بالوزارة فضلا عن صالة الألعاب الرياضية بفناء الوزارة) كما يقوم نجله الآخر علي أحمد أبو الغيط بالعمل مع رجل الأعمال المعروف حسين سالم في بعض مشروعاته في شرم الشيخ ولذلك كان يتم إقامة معظم المؤتمرات التي نظمتها وزارة الخارجية خلال العامين الماضيين وآخرها مؤتمر القمة الاقتصادية العربية الذي تم عقده في يناير2011 بفندق ماريتيم جولي فيل في شرم الشيخ المملوك لحسين سالم.
كذلك مراجعة مستندات إعادة طلاء ودهانات وزارة الخارجية علي مدار السنوات الست الماضية منذ تولي الوزير أحمد أبو الغيط والتأكد من إتمام تلك العمليات وفقا لقانون المناقصات والمزايدات, فضلا عن مراجعة مستندات إعادة تجديد الديكورات بصالات الاجتماعات بالدور ال34 بالوزارة والتي نفذتها وأشرفت عليها بالكامل حرم الوزير لصالح شركات بعينها ذات صلة بنجلها مع المهندس الاستشاري الذي تم تعييه من قبل الوزير كاستشاري بالوزارة ليتقاضي راتبا شهريا لا يقل عن15ألف جنيه في مقابل الاشراف علي تصميمات وديكورات فيلات كبار المسئولين في الوزارة بالتجمع الخامس والتي يتردد انه تم بناء تلك الفيلات من حساب وزارة الخارجية بطريقة مشبوهة عن طريق ارساء المناقصات والعطاءات علي شركات بعينها بأسعار مغالي في قيمتها تكون فيها العمولات المدفوعة لحساب هؤلاء الذين يقومون بالبناء والتشطيب لتلك الفيلات المذكورة, من خلال فروق أسعار إرساء المناقصات والممارسات التي تتحملها ميزانية وزارة الخارجية.
كذلك ناشد العاملون بالوزارة المسئولين للتحقيق فيما ثبت من قيام وزارة المالية بتدعيم ميزانية الخارجية علي مدار السنوات الثلاثة الماضية بمبالغ طائلة لصرف3 أشهر لكل عامل من العاملين بالوزارة من جميع الفئات, إلا أن القطاع المالي بالوزارة قام بحجب تلك المبالغ ولم يتم صرفها للعاملين ولم يعرف مصيرها حتي الآن خاصة وقد أشارت المصادر الي انه لم يتم اضافتها أو صرفها وفقا للحساب الختامي عن موازنات الأعوام المالية السابقة.
كما اشارت المصادر الي معاناة السيدات العاملات في الحقل الدبلوماسي بالوزارة من التمييز ضدهن في عهد الوزير السابق ومعاونيه ضاربين بالحائط مبادئ تكافؤ الفرص بين موظ في الوزارة وقواعد المساواة المنصوص عليها دستوريا بين الرجل والمرأة وقانون العاملين المدنيين بالدولة, لذا ناشدت العاملات الوزير نبيل العربي بالمساواة بالموظفين الرجال في نفس قرار التعيين من حيث عدد مرات السفر في حدود ما يسمح به القانون ولائحة الوزارة ومساواة نسبة السفر بواقع 50% لكل منهما وفتح كل البعثات للجنسين بالتساوي كذلك المساواة في الوظائف الإشرافية, موضحين ان نسبة السفر للسيدات في كل قرار سفر لم تتعد 20% ولسنوات طويلة كانت تتراوح من 5% الى 15%مما أدي إلي تضخم المشكلة وضياع فرص السفر للسيدات نتيجة لتلك التفرقة غير المقبولة حيث تم إلحاق كل دفعات الرجال بالخارج لمرة علي الأقل وصل الأمر لخمس مرات بالنسبة للبعض بينما مازال الكثير من السيدات العاملات بالديوان لأكثر من20 و30 عاما وتجاوزت أعمارهن الأربعين والخمسين لم يتم إلحاقهن للسفر في ظل وجود أكثر من40 بعثة لا تعمل بها سيدات في أوروبا وأمريكا علي الرغم من عدم افتقارهن للكفاءة وإجادة اللغات.
وقد ناشد العاملون بالوزارة المسئولين بسرعة الرجوع لأصول المستندات بإدارة الشئون المالية بالوزارة والتي يتم الاحتفاظ بها هناك علي الأقل لعامين أو ثلاثة حتي تتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة الرقابية للكشف عن وقائع الفساد في الأعوام الأخيرة ومحاسبة المسئولين قبل أن يتم التخلص منها.