عبد الخالق فاروق » المقاتل ضد الفساد« والخبير الاقتصادي والإداري في حوار خاص ل »الأخبار«:

»الدعم«أكبر أكذوبة في تاريخ الاقتصاد المصري في بداية حگم مبارك گان الدين المحلي 40 مليون جنيه ومع تنحيه بلغ 888 مليار جنيه مبارك يجب ان يحاگم بتهمة الخيانة

سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفرىق أحمد فاضل رئىس هىئة قناة السوىس للتلاعب فى مىزانىاتها عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي والاداري.. تخصص منذ زمن في دراسة أسباب فساد الحالة المصرية المالية والاقتصادية والإدارية وأصدر في ذلك العديد من المؤلفات والدراسات التي تعدت الأربعين مؤلفا .. عدا البحوث والدراسات.. تركزت معظمها علي تشريح مؤسسة الفساد المصرية التي تنامت وبتؤدة خلال السنوات الأربعين الماضية.. عمل خبيرا اقتصاديا وإداريا لدي الكثير من الهيئات المصرية والدولية وحصل علي العديد من الجوائز علي دراساته الاقتصادية وآخرها كانت جائزة النيل بعد الثورة.. من أشهر أبحاثه ومؤلفاته..كيف جري إفساد مصر والمصريين 1974-2010« 2011.. والأسس الدستورية والقانونية لمحاكمة مبارك« يقدم فيه قرائن وأدلة دستورية وقانونية يتم بمقتضاها تقديم مبارك للمحاكمة العادلة بتهمة الخيانة العظمي والحنث بالقسم الدستوري وإهدار موارد الدولة وثروة الشعب..!
حين طلبت من الخبير الاقتصادي والاداري فاروق عبد القادر الحديث مع "الأخبار" حول فساد الاقتصاد المصري ومحاولات الرئيس ورجاله إنعاشه علي طريقتهم.. رحب كثيرا وطلب إن يكون اللقاء بنقابة الصحفيين التي شهدت العديد من المواقف الاحتجاجية ضد فساد النظام السابق والتي شارك فيها بنفسه..كنت حريصا علي الوصول لمبني النقابة قبل الموعد بدقائق لعلمي بانضباطه الشديد.. ولكن وجدته في انتظاري.. طلبت منه أن يكون الحديث بعيدا عن المصطلحات المربكة للقارئ العادي..حيث يري الكثيرون أن الاقتصاد يحمل بالنسبة لهم مصطلحات غامضة رغم انه يدخل في صميم حياتهم وارتكبت باسمه العديد من الآثام..!
ما يتم تداوله في أروقة المحاكم حاليا ضد رموز النظام السابق أطلقنا عليه فسادا ماليا واقتصاديا..ألا يمكن أن نراه بعين الاجتهاد الاقتصادي الذي أراد أن يصيب فأخطأ؟
إطلاقا لا يمكن أن نراه من هذا المنظور.. فلم تكن ظواهر الفساد المتنامية الحجم والواسعة الانتشار للنظام الساقط سوي انعكاس لعملية تأسيس منظمة لدولة الفساد أو ما أطلقنا عليه "مأسسة الفساد "..كيف يمكن أن نعتبر قرارات جمهورية وقوانين ولوائح وقرارات لجمعيات عمومية لعدة أفراد في كافة المؤسسات ( الصحف الحكومية الشركات القابضة .. الخ ).ترعي هذا الفساد وتعزز من سطوته وجبروته ولا تلقي بالا للأضرار الفادحة التي تعرض لها الاقتصاد المصري ككل واقتصاد الفقراء ومحدودي الدخل والطبقات المنتجة من العمال والفلاحين ورجال الصناعة الجادين.. ونراها محاولات اقتصادية مخطئة..!
إنها محاولات تخريبية متعمدة تعرض فيها الاقتصاد والمجتمع المصري طوال أربعة عقود ماضية إلي عملية استنزاف وتخريب ممنهجة ومنظمة ؛ تباعدت فيها المصالح الخاصة للقائمين علي الحكم والإدارة وحلفائهم في الداخل والخارج عن المصلحة الوطنية المصرية العليا بالمعني والمفهوم الاستراتيجي للكلمة.
الفساد لم يكن جديدا علي الحياة المصرية.. فما الفارق بينه قديما وحديثا؟
طبعا.. الفساد كان موجودا قبل عام 52 وبعدها.. لكن الجديد وقع منذ عام 74 خاصة في عهد الرئيسين السادات ومبارك تحديدا هو تحول الفساد من مجرد انحرافات شخصية آخذة في الاتساع إلي بنية مؤسسية متكاملة من خلال مجموعة من الآليات منها.. آلية وجود سياسات ممنهجة لإفساد المؤسسات المختلفة للدولة..آلية وجود قواعد عرفية بين"جماعات الفساد".. آلية استمرار سياسات الإفقار للطبقات محدودة الدخل.. آلية إفساد أجهزة الرقابة سواء كانت رقابة شعبية"مثل الصحافة"وأجهزة الرقابة الرسمية مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة... الخ عبر صلات القرابة ونظم اختيار قيادتها وأعضائها العاملين من خلال الوساطة والمحسوبية..وآلية وسائل صياغة القوانين والقرارات الإدارية بحيث تفتح ثغرة للفساد المحمي من الدولة خاصة في القوانين الاقتصادية والضريبية وغيرها آلية التحايل القانوني عبر مايسمي"الصناديق الخاصة" والوحدات ذات الطابع الخاص خارج نطاق الميزانية الحكومية الرسمية..وباختصار بنية السياسات الاقتصادية كانت بنت التحيزات الاجتماعية لخدمة رجال المال والأعمال والاقتصاد الخاص الانتهازي منه وليس الجاد.
إذن من كان يدير الاقتصاد المصري في النظام الساقط؟
بداية كان الاقتصاد المصري يدار بمنطق العزب وحصريا استفادت منه 2000 اسرة فقط.. والحصر الفعلي لمن كانوا يديرون الشبكة الاقتصادية في النظام الساقط حوالي 200شخص من رجال الاعمال بمعني لم يكن احمد عز بمفرده وانما كان هو المحرك الاساسي ورأس الفساد.. وهم يقسمون المشروعات بينهم ولايسمح لاحد بأن يدخل علي قطاع الآخر أو اختصاصه..ونتذكر المعركة الكبري بين احمد عز وهشام طلعت مصطفي حين حدث تداخل في المشروعات وفضحوا بعض ومكاسبهم الحرام .. وسريعا تدخل الرئيس للم الموضوع عن طريق رئيس الديوان حتي لا يتم فضح النظام اكثر..وكانوا هم بيشغلوا الوزراء البيروقراطيين عندهم.. واحمد عز وحسين سالم وعدد محدود جدا من رجال الأعمال كانوا يديرون الانشطة غير المشروعة لمبارك.. وكانوا يمسكون بالآلة التشريعية في مصر ..الموازنة تجد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري ونظيره ابو العينين ماسك لجنة الصناعة بمجلس الشعب واحمد عز لجنة الموازنة بمجلس الشعب وبطرس غالي معاهم في الوزارة وهكذا.. شبكة فساد محكمة البنيان تسيطر وتصيغ القوانين التي تعرض علي مجلس الشعب الآتية من مجلس الوزارء المتخم برجال المال والاعمال..وعلاء وجمال قرون الاستشعار لهم ومعهم رئيس الديوان الرئاسي زكريا عزمي وسكرتير الرئيس جمال عبد العزيز..ومبارك كان رئيس تلك العصابة وزعيمهم الملهم.
ومثلا من الحكايات المسكوت عنها في أنشطة احمد عز علي الصعيد الاقتصادي عنصران..الأول حجم الدعم الضخم الذي حصل عليه الرجل سنويا من خلال تقديم الوقود له ولشركاته بأسعار تقل كثيرا جدا عن الأسعار المعقولة والمتوافقة مع الأسعار الدولية..والثاني السماح له-ولغيره من رجال الأعمال- بالتصدير الواسع لمنتجاته إلي الأسواق العالمية مستفيدا من فروق الأسعار في مدخلات الإنتاج من الطاقة والغاز مقارنة بالأسعار الدولية لتلك المدخلات ويضاف صافي الربح من تلك العملية إلي حساب تلك المشروعات وربما حسابات خارجية.
فساد ممنهج
إذا كان الفساد المالي والاقتصادي بات ممنهجا كما تري.. اعطنا أمثلة علي ذلك حتي نستطيع ان نضع ايدينا عليه ونتعرف علي ذلك الفساد؟
لعل أسوأ أنواع الفساد ما شارك فيه الرئيس السابق بنفسه وجماعة رجال المال والأعمال والمسئولون المحيطون به هو التلاعب في الموازنة العامة للدولة..ونستطيع ان نتأكد من ذلك من خلال ما جري من استخدام ضار وخطير لنص المادة (20) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53 لسنة 1973 وتعديلاته بالقوانين رقم 11 لسنة 1979 ورقم 87 لسنة 2005 ) التي تخول لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون بإنشاء حسابات خاصة وصناديق خارج الموازنة العامة للدولة..!
هذه الصناديق اتسعت شيئا فشيئا ونزلت إلي درجة سلطات المحافظين (وفقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979) وقانون الجامعات (رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته) بإنشاء هذه الحسابات والصناديق وفرض رسوم علي خدماتها المقدمة للمواطنين حتي بلغ حجم حساباتها المجمعة في عام 8..2/9..2 وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لما أمكن حصره منها فقط حوالي 1.2 تريليون جنيه مصري، أي ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي لذلك العام.
هل كانت رئاسة الجمهورية تتمتع بمثل هذه الصناديق الخاصة؟
بالطبع وعلي طريقة طباخ السم..وهنا مكمن الخطورة حيث إن رئيس الجمهورية المخلوع قد سمح لنفسه بالخروج علي الدستور والقانون عبر إنشاء صناديق خاصة ملحقة بديوان عام رئاسة الجمهورية من خلف ظهر المجالس الرقابية والتشريعية.. ومول هذه الصناديق من خلال أساليب أقرب إلي الاحتيال بتوجيه تعليمات إلي بعض رؤساء الهيئات الاقتصادية الكبري ( قناة السويس وهيئة البترول ) بالتلاعب في الإيرادات المسجلة لهاتين الهيئتين من أجل تحويل جزء من هذه الإيرادات لتمويل هذه الحسابات السرية الخاصة في رئاسة الجمهورية ومن خلف ظهر جميع الأجهزة في مصر، وهو ما يستدعي تشكيل لجان تحقيق علي أعلي مستوي للتعرف علي حجم هذه الأموال ومجالات صرفها.
ألم تكن تظهر ايرادات قناة السويس في الميزانية العامة؟
كانت تظهر لكن التلاعب يظهر بطرق متعددة كما أشرت بالتوجيه والاحتيال ..مثلا الفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس دأب في الميزانية أن يحدد لنفسه ما سوف ينفقه سنويا بنفسه وتكتشف انه ومنذ توليه رئاسة القناة وهناك بند ثابت تحت مسمي "الاستثمارات والتوسع والتخطيط"يبلغ 3.1 مليار جنيه.. ووصل في بعض السنوات 8.2 مليار جنيه.. ولا توجد مراقبة من أية أجهزة للرقابة أو مراجعة لما تم استثماره أو توسعته وتخطيطه..وأؤكد بلا مراقبة إطلاقا.. ويد الفريق فاضل مطلقة يفعل ما يشاء مجرد فواتير تقدم للجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز يراجع الأرقام في الفواتير فقط دون مراجعة ميدانية.. مطلوب لجنة تحقيق للمراقبة عليه من خبراء في المجال ومهندسين وفنيين وإنشائيين ومحاسبين.. الخ تراجع ما تحقق سنوات عمله.. وسوف أقدم بلاغا للنائب العام اتهم فيه صراحة اللواء احمد فاضل بالتلاعب في ميزانية قناة السويس.
تلاعب مالي
في الموازنة العامة للنظام الساقط بند يسمي الاعتماد الاجمالي..ماذا يعني هذا البند؟
هذا ايضا كان بابا كبير للفساد وقد جري من خلاله تلاعب مالي كبير تحت ما سمي " بند الاعتماد الإجمالي " أو ما بات يسمي بعد تعديلات قانون الموازنة العامة ( قانون رقم 87 لسنة 2005) بالاحتياطيات العامة.. كان يوضع تحت هذا البند مبالغ مالية وصلت في بعض السنوات إلي 16 مليار جنيه لمواجهة الظروف الطارئة ( كالزلازل والكوارث .. الخ) فإذا به يستخدم خارج هذه الظروف ومن خلف ظهر الأجهزة الرقابية (مجلس شعب وجهاز محاسبات .. الخ) ولا يعرف مصيرها حتي أعضاء مجلس الشعب في غير أغراضها لتعزيز مكافآت بعض كبار القادة في جهازي الشرطة والقوات المسلحة.
وكذا ما درج علي تضمينه قانون الموازنة العامة للدولة مما يسمي »التأشيرات العامة " المصاحبة لقانون الموازنة العامة.. حيث تنص في موادها علي ما يسلب المجلس التشريعي سلطته المسبقة واللاحقة علي مكونات الموازنة العامة واتجاهات الإنفاق فيها وهو ما أدي لإهدار جزء كبير من موارد الموازنة كان من الممكن توجيهها لصالح تطوير قطاعي التعليم والصحة المنهارين.!
الدين المحلي
كيف كان الدين المحلي والخارجي حين اعتلي الرئيس مبارك سدة الحكم وبعد ان خلع منه؟
هذه أيضا نقطة مهمة توضح حجم الفساد وما آل إليه الاقتصاد المصري.. الرئيس المخلوع مبارك تسلم شئون الدولة في أكتوبر عام 1981 وقتها كان الدين المحلي الإجمالي حوالي 40 مليون جنيه (بمعدل خدمة حوالي 96.51 مليون جنيه ) فإذا به في نهاية حكمه يتجاوز الدين المحلي الإجمالي 888 مليار جنيه ( ومعدل خدمته تزيد علي 76 مليار جنيه ).
هذا بخلاف الدين الخارجي الذي زاد من 25 مليار دولار عام 1981 إلي 50 مليار دولار عام 1991 ( بخلاف الديون العسكرية للولايات المتحدة وقدرها 7.5 مليار دولار ) وحتي بعد تخفيض الديون الخارجية المصرية بمقدار النصف كثمن سياسي مقابل تورط النظام المصري في حرب تدمير وحصار العراق.. عاد الدين الخارجي ليرتفع في نهاية عهده مرة أخري ليتجاوز حاليا حوالي 33 مليار دولار بخلاف تلك الديون علي بعض الهيئات الاقتصادية مثل هيئة البترول والتي تزيد بدورها علي 3 مليارات دولار أخري.. وكل هذا الدين الخارجي أصبح يبتلع حوالي 35 مليار جنيه مصري سنويا في صورة خدمة لهذا الدين ( أي حوالي 6 مليارات دولار سنويا ).
ليست تجاوزات
هل يمكن أن نعتبر عقود تصدير الغاز شابها بعض التجاوزات التي أثرت بالسلب علي اقتصادنا؟
ليست تجاوزات إنما هي صورة واضحة لجرائم النظام..وقد تجلت هذه الجرائم من خلال تحرير هذه العقود وتعاملاتها في مجال تصدير النفط والغاز سواء إلي إسرائيل أو غيرها من البلدان.. لقد كشف هذا الملف بوضوح مقدار العبث بمقدرات مصر وشعبها لصالح الرئيس المخلوع نفسه وبعض المحيطين به وبأسرته ، ووفقا لأكثر التقديرات تحفظا فإن ما ضاع علي مصر وشعبها من جراء سياسته يتجاوز منذ عام 2000 حوالي 5 إلي 8 مليارات دولار سنويا ذهبت إلي جيوب عدد محدود جدا من الأفراد علي رأسهم مباشرة الرئيس المخلوع.
ألم يكن الدعم وزيادته سببا رئيسيا في خلل الميزانية وهو دعم لابد منه للفقراء ؟
الدعم أكبر أكذوبة في تاريخ الاقتصاد المصري، ومناطق التلاعب في الموازنة العامة في الدولة لا حدود لها.. فمثلا نجد الحكومة تقول إنها تدعم المشتقات البترولية بحوالي 70 مليار جنيه، في تلاعب منقطع النظير لأنها تقول مثلا إن سعر لتر السولار في السوق الخارجية دولار واحد تطرحه هي في السوق المصرية بثمن دولار والفرق بين السعرين هو رقم الدعم..وهذه لعبة محاسبية مكشوفة لأننا لا نستورد مشتقات البترول من الخارج ليتم حسابه بسعر الخارج، فحوالي 95٪ من مشتقات البترول تنتج داخليا والدعم فقط يتم علي بعض المشتقات التي نستوردها من الخارج ونسبتها ضئيلة، من ناحية أخري نجد أن حوالي 70٪ من الدعم الافتراضي لمشتقات الطاقة تذهب لكبار المستثمرين بما يعادل نحو 40 مصنعاً التي تستحوز علي الدعم في المقابل يبيعون منتجاتهم بالسعر العالمي في الداخل رغم دعم الدولة لهم.. ربما يكون دعم السلع الغذائية هو الدعم الوحيد الذي يمكن اعتباره حقيقياً وقيمته 13 مليار جنيه.. لكن الحكومة كانت مجبرة عليه.
كانت الدولة مجبرة لمحدودية الموارد الاقتصادية بالطبع..أليس كذلك؟
ليس كذلك ..ولابد من الاحتراز حين الحديث عن محدودية الموارد الاقتصادية، أو نقص الموارد المالية في مصر ، علينا أن ننتبه إلي عدم صحة هذا المنطق، وهذا اللغو اللعوب الذي مارسه علينا الرئيس وأعوانه ..الصحيح أن هناك سياسات خاطئة لجماعات ..ومنهج في إدارة الدولة والمجتمع حرص كل الحرص علي تبديد الموارد المتاحة واستنزافها في مجالات وأنشطة لا تخدم المصلحة العامة أو مستقبل هذا البلد ، بقدر ما تخدم مجموعات محدودة من الأفراد الفاسدين، سواء كانوا وزراء أو رؤساء وزارات أو حتي رئيس الجمهورية وأسرته وديوانه الحافل بالمسالك والدروب والدهاليز، وألف "بوللي" جديد..باختصار .. نحن كنا أمام منطق فاسد يؤدي إلي إفساد شامل وكامل.
القنبلة الموقوتة
وما أبرز نتائج السياسات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس السابق ونظامه الساقط؟
نتائج كثيرة.. لعل من ابرز ما نتج عن هذه السياسات التي أنتهجها الرئيس المخلوع ونظامه الساقط وجماعات رجال المال والأعمال طوال ربع القرن الماضي تزايد أعداد العاطلين عن العمل عموما والشباب وخريجي النظام التعليمي خصوصا بحيث تجاوز هذا العدد وفقا لبعض التقديرات من الباحثين الثقاق حوالي 9 ملايين عاطل يشكلون حوالي 22٪ من حجم القوي العاملة في البلاد وذلك في عام 2010.
هذه هي القنبلة الموقوتة التي تركها النظام السابق وسياساته الضارة في مجال التشغيل والتوظيف. معظمهم تقريباً من الشباب والفتيات المتعلمين في كافة الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة. هذه الطاقة البشرية العظمي تحولت إلي عبء علي الدولة هذا العبء قتل طموحهم ورغباتهم في الحياة.
وهكذا لم يكن غريباً أن نشاهد قوافل الموت تذهب بمئات من هؤلاء طوال السنوات العشر الأخيرة في رحلات الهروب شبه الجماعية عبر البحر المتوسط بحثاً عن ملاذ آمن من وطن طارد لأبنائه ومانع لطموحاتهم ورغباتهم في الحياة الكريمة.
الخيانة العظمي
كيف بنيت عريضة اتهامك للرئيس المخلوع بتهمة »لخيانة العظمي«؟
مبارك يجب ان يحاكم بتهمة الخيانة العظمي.. لإعتدائه علي الدستور لتوريث الحكم لنجله.. وذلك استناداً إلي حقائق نص المادة (79) من الدستور والمادة (85) منه.. حيث تنص المادة (79) من الدستور علي ان: (يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية »أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه«.. ولما كانت هناك أدلة ثبوتية حول حنث هذا الرئيس المخلوع بهذا القسم حيث محاولات الخروقات الدستورية المتعددة لتوريث الحكم لنجله، بما يمثل تهديداً للنظام الجمهوري وتكرار عدم احترامه للدستور والقانون في مواقف عديدة مما يمثل حنثاً باليمين والتأكيد عبر ربع قرن من حكمه علي عدم رعاية مصالح الشعب.. بل حرصه المشكوك في نزاهته علي مصالح رجال المال والأعمال وبيع الممتلكات العامة وتربح أقرب المقربين منه من عمليات البيع، والتلاعب في ديون مصر والسماح لأحد أبنائه بشراء تلك الديون وإعادة بيعها للحكومة، مما يمثل خرقاً للمادة (95) من الدستور، وإهماله الجسيم في أكثر من كارثة وتعامله برعونة مع المصائب التي أضرت بالفقراء وحدهم، ومنها قضية عبارة الموت (السلام 98).. وسالم إكسبريس وغيرها.
وفيما يتعلق بالحفاظ علي استقلال الوطن، فإن شواهد السياسات التي اتبعها هذا الرئيس قد سلمت استقلال الوطن دون شبهه واحدة إلي الولايات المتحدة.. وزاد الأمر التلاعب بقضايا تمس بشكل مباشر وتهدد النسيج الاجتماعي التاريخي لمصر، لدواع ومتطلبات قصيرة النظر، مثل التغاضي عن الاحتقان الطائفي في البلاد والذي تكرر عشرات المرات في عهده من أجل التمديد لقانون الطوارئ، ولما كانت المادة (85) من الدستور تنص علي الآتي :»يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب.. وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري«.
وما رأيك في الموازنة العامة التي اعلنت بعد الثورة؟
لم يحدث شئ.. لم نر جديدا فيها يناسب الثورة.. نفس أبواب الميزانية القديمة..لم نقرأ أو نلاحظ اية فلسفة جديدة تناسب ميزايية بعد الثورة..نفس بنود الميزانية القديمة للنظام الساقط.. بل وبدأنا نسمع عن رحلات لدول الخليج وبعض الدول الاوربية فيما يشبه اقتصاد التسول..وهذا لايصح مع كرامة الثورة المصرية.. اقتصاد التسول لايبني الدول..هل ما قمنا به من ثورة هو من أجل انتاج النظام الاقتصادي القديم والموازنة القديمة.. وزيادة 3٪ او 4٪ للمرتبات.. ونسيان أصحاب المعاشات.؟!