أوضح الطيار شاكر قلادة رئيس الادارة المركزية لحوادث الطائرات, أن سداد التعويضات من اختصاص شركات التأمين. وأن كل نظام قانوني له أسلوبه لاحتساب التعويض, وليس من حق شركة مصر للطيران أو وزارة الطيران المدني التدخل قانونا, وذلك حول مانشر بالأهرام في24 مارس الجاري عن تقديم بلاغ للنائب العام يتهم وزير الطيران المدني السابق بالاستيلاء علي أموال تعويضات ضحايا الطائرة المصرية التي تحطمت قبالة السواحل الأمريكية في اكتوبر عام99 واضافتها لشركة مصر للطيران. وأضاف أن تفويض الجانب الأمريكي لاجراء التحقيق في الحادث يرجع إلي طبيعة مكان سقوط الطائرة(علي بعد60 ميلا من الساحل الأمريكي) وكذلك عدم توافر الامكانيات والمعامل المطلوبة لتحليل البيانات, وأنه تم تكليف لجنة مصرية فنية علي مستوي عال من طيارين ومهندسين تابعت واشتركت في جميع خطوات التحليل والتحقيق.