المنامة سامي كمال ووكالات الأنباء: يخطط نشطاء المعارضة في البحرين لتنظ يم يوم احتجاجات في انحاء البلاد اليوم الجمعة وذلك في تحد لحظر مفروض علي كافة التجمعات العامة بحسب الاحكام العرفية التي اعلنت الاسبوع الماضي. ولم يتضح من المسئول عن المسيرات المزمعة التي انتشرت الدعوة إليها بطريق البريد الالكتروني وشبكة الانترنت. ولا يبدو ان الدعوة تشمل جمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة ولا حركة شباب14 فبراير اللتين قادتا الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة التي فرقتها قوات مكافحة الشغب قبل اسبوع. وفي هذه الأثناء بحث الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي أمس مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وقد اضطر مجلس النواب البحريني لإلغاء جلسة استثنائية كان قد سعي لعقدها أمس الخميس لحسم موضوع استقالة18 نائبا من كتلة الوفاق الشيعية المعارضة, حيث لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الجلسة وهو نفس السيناريو الذي شهدته الجلسة الأسبوعية العادية للمجلس الثلاثاء الماضي, مما يؤكد انقسام الكتل النيابية حول قبول أو رفض الاستقالة, والتي أكد تجمع الوحدة الوطنية بدروه أن قبولها يؤدي إلي تعطيل وتأخير الإصلاح ويوجب إجراء انتخابات تكميلية خلال شهرين, وهو ما يتعذر في ظل فرض حالة السلامة الوطنية, فضلا عن أن إجراء انتخابات في هذه الظروف ينفي مشروعيتها ويتيح الطعن عليها. وتسبب غياب عضو كتلة الأصالة السلفية النائب الشيخ عادل المعاودة ورئيس كتلة المستقلين عبد الله الدوسري عن الجلسة الاستثنائية أمس في عدم اكتمال النصاب القانوني وهو21 نائبا من أصل40 نائبا في فشل مجلس النواب في الاجتماع للمرة الثانية خلال أسبوع واحد. وقد عين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة, اللواء باسم بين يعقوب الحمر وزيرا جديدا للإسكان بدلا من مجيد العلوي الذي كان قد أعلن مقاطعته للحكومة علي خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين, وكان يعد أول وزير معارض ينضم للحكومة وتولي من قبل منصب وزير العمل, والوزير الحمر هو شقيق وزير الصحة السابق فيصل الحمر ووزير الإعلام الأسبق والمستشار الحالي لملك البحرين للشئون الإعلامية نبيل الحمر. كما أسند الملك مهام وزير الصحة إلي وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي بعد استقالة الوزير السابق د. نزار البحارنة, والذي تعرض لانتقادات شديدة وصلت حد تقديم استجواب ضده في مجلس النواب إثر ما شهده مستشفي السلمانية الحكومي من اعتصام وفوضي وإهمال للمرضي, فضلا عن نصب الخيام في ساحته الخارجية وتنظيم أمسيات سياسية بداخله, رغم أنه مرفق صحي مخصص للمرضي, وقد تمكنت قوات الأمن من السيطرة علي المستشفي وإعادة العمل فيه إلي وضعه الطبيعي.