8.3‏ مليار دولار حجم الأموال المهربة سنويا من مصر

قدر المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية حجم الأموال المهربة من مصر سنويا بنحو‏8.3‏ مليار دولار‏,‏ موضحا أن هذا الرقم كان‏6.3‏ مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية‏. كاشفا عن أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة في افريقيا في تهريب الأموال للخارج, وذلك طبقا لمؤشرات مؤسسة الشفافية العالمية. وأبدي تخوفه من تراجع مصر في الترتيب العالمي لمؤشرات الشفافية, بعد الكشف عن حجم الفساد الموجود بعد ثورة25 يناير.
جاء ذلك خلال ندوة دور النيابة الادارية في مكافحة الفساد والتي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس الأول برئاسة المهندس معتز رسلان وبحضور وعدد من المسئولين ورجال الأعمال والقانونيين وأعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي.
وأشار المستشار تيمور إلي أن حجم الأموال المهربة عالميا يقدر بنحو1.3 تريليون دولار, موضحا أن الاقتصاد المصري تأثر بعمليات الفساد التي تم الكشف عنها أخيرا, وبحجم الأموال المهربة, داعيا إلي ضرورة إعادة هيبة الدولة, وتحسين منظومة الاقتصاد.
وشدد علي أنه لن يفلت أحد من العقاب ممن تم إحالتهم للنيابة الادارية في قضايا كبيرة, موضحا أن تحقيقات النيابة الادارية تتسم بالحيدة والموضوعية ولا يتم الكشف عنها إلا بعد مراجعتها والتحقق منها.
وتناول المستشار تيمور الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وجهود مصر للوفاء بالتزاماتها تجاهها, موضحا أن هذه الاتفاقية تكتسب أهمية كبيرة, وهناك جهود دولية كبيرة لمكافحة الفساد المالي والاداري, موضحا أن الفساد ظاهرة عالمية ولا تمس المجتمعات الغنية فقط, لكنها إمتدت للمجتمعات النامية.
وأشار إلي أن أهم الأثار السلبية للفساد تتمثل في ارتفاع تكلفة المعاملات وتقليل قدرة الدول علي التنافسية وانهيار النسيج الاخلاقي, مما يشيع روح اليأس في المجتمع, موضحا أن مصر كانت بين مصاف الدول التي بها أجهزة متعددة لمكافحة الفساد, ومن جانبها اتخذت النيابة الادارية العديد من الاجراءات واستحدثت طرق غير تقليدية لمعاونة المواطنين في التقدم بشكاوي عن حالات الفساد, وأطلقت الخط الساخن لتلقي هذه الشكاوي وسهولة الابلاغ عنها, ويتم فحصها من خلال مجموعة من المستشارين الفنيين ذوي الخبرة.
وكشف عن أن عدد الشكاوي التي تلقاها الخط الساخن للابلاغ عن مخالفات ادارية وحالات فساد منذ25 يناير بلغ حوالي6 آلاف شكوي.
وكشف عن استراتيجية لإعادة هيكلة النيابة الادارية, من خلال زيادة عدد النيابات إلي156 نيابة, وعمل نيابات متخصصة داخل الوزارات ومكاتب للتفتيش في مختلف المحافظات, وكذلك دعم قدرات الأعضاء, من خلال تنظيم العديد من الدورات التدربية لرفع مهاراتهم, بالاضافة إلي وضع آليات أخري لرفع تتبع المقصرين, وتشديد العقوبات التأديبية, موضحا أن مشروع القانون الجديد سيتتبع العاملين بالخارج, داعيا لسرعة إصدار هذا القانون.
ومن جانبه أشار معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي إلي أهمية دور النيابة الادارية في ملاحقة الفساد في المرحلة الحالية.
وقال الدكتور مصطفي السعيد ان هناك سببين وراء إنتشار ظاهرة الفساد في مصر الأول غياب الديمقراطية والثاني تفاوت الأجور وعدم وجود عدالة في التوزيع.
وأشار عمرو عبد المتعال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأعمال المصري الكندي إلي أن الفجوة بين واقع التشريعات والتطبيق الفعلي أدي إلي قيام الثورة, موضحا أن هناك مؤشرات وتقارير كانت تعد عن الفساد والمخالفات, لكن لم يتم النظر إليها.
وكانت أهم التساؤلات والتعليقات في الندوة حول عدم وجود جهات قضائية تحاسب المسئولية السياسية, وذكر أن أهم أسباب الفساد هو إلغاء قانون المناقصات العامة واختراع ما يسمي المقاولين المؤهلين, وطالبوا بإلغاء التعاقد بالأمر المباشر وتفعيل القانون رقم15 الخاص بتنظيم استخدام اراضي الدولة.