قال المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية ان حجم الأموال المهربة من مصر سنويا يبلغ 8.3 مليار دولار، كاشفا عن أن مصر تعد الثالثة افريقياً في تهريب الأموال للخارج وذلك طبقا لمؤشرات مؤسسة الشفافية العالمية. وأبدي تخوفه من تراجع مصر في الترتيب العالمي لمؤشرات الشفافية بعد الكشف عن حجم الفساد الموجود بعد ثورة 25 يناير. موضحا أن هذا الرقم كان 6.3 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية، وقدر حجم الأموال المهربة عالميا بنحو 1.3 تريليون دولار. وشدد على ان الاقتصاد المصري تأثر بعمليات الفساد التي تم الكشف عنها أخيرا وبحجم الأموال المهربة داعيا إلي ضرورة إعادة هيبة الدولة وتحسين منظومة الاقتصاد. وذكر أنه لن يفلت أحد من العقاب ممن تم إحالتهم للنيابة الادارية في قضايا كبيرة، موضحا أن تحقيقات النيابة الادارية تتسم بالحيدة والموضوعية ولا يتم الكشف عنها إلا بعد مراجعتها والتحقق منها. وأشار إلي أن أهم الأثار السلبية للفساد تتمثل في ارتفاع تكلفة المعاملات وتقليل قدرة الدول علي التنافسية وانهيار النسيج الاخلاقي، مما يشيع روح اليأس في المجتمع.