النيابة الادارية تكشف تهريب 8.3‏ مليار دولار من مصر سنويا

قال المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية ان حجم الأموال المهربة من مصر سنويا يبلغ 8.3‏ مليار دولار، كاشفا عن أن مصر تعد الثالثة افريقياً في تهريب الأموال للخارج‏ وذلك طبقا لمؤشرات مؤسسة الشفافية العالمية‏.
وأبدي تخوفه من تراجع مصر في الترتيب العالمي لمؤشرات الشفافية‏‏ بعد الكشف عن حجم الفساد الموجود بعد ثورة 25‏ يناير‏.‏‏ موضحا أن هذا الرقم كان 6.3‏ مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية‏، وقدر حجم الأموال المهربة عالميا بنحو 1.3‏ تريليون دولار.
وشدد على ان الاقتصاد المصري تأثر بعمليات الفساد التي تم الكشف عنها أخيرا‏ وبحجم الأموال المهربة‏ داعيا إلي ضرورة إعادة هيبة الدولة‏ وتحسين منظومة الاقتصاد‏، وفقا لصحيفة الاهرام.
وذكر أنه لن يفلت أحد من العقاب ممن تم إحالتهم للنيابة الادارية في قضايا كبيرة، موضحا أن تحقيقات النيابة الادارية تتسم بالحيدة والموضوعية ولا يتم الكشف عنها إلا بعد مراجعتها والتحقق منها‏.‏
وأشار إلي أن أهم الأثار السلبية للفساد تتمثل في ارتفاع تكلفة المعاملات وتقليل قدرة الدول علي التنافسية وانهيار النسيج الاخلاقي‏، مما يشيع روح اليأس في المجتمع.
وكشف عن أن عدد الشكاوي التي تلقاها الخط الساخن للابلاغ عن مخالفات ادارية وحالات فساد منذ 25‏ يناير بلغ حوالي‏ 6‏ آلاف شكوي‏.‏
واستحدثت النيابة الادارية طرقا غير تقليدية لمعاونة المواطنين في التقدم بشكاوي عن حالات الفساد‏‏ وأطلقت الخط الساخن لتلقي هذه الشكاوي وسهولة الابلاغ عنها ويتم فحصها من خلال مجموعة من المستشارين الفنيين ذوي الخبرة‏.