إسرائيل ترفض زيادة سعر الغاز المصرى

قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط اليوم الإثنين إن الشركة التي تصدر الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط لا ترى أي مبرر لتعديل بنود عقدها مع الحكومة المصرية للتفاوض بشأن سعر أعلى. وقال نمرود نوفيك النائب الأول لرئيس شركة مرهاف -وهي من الشركاء المؤسسين لشركة غاز شرق المتوسط- لرويترز "تم تعديل عقدنا في 2009 وأدرجت فيه الآلية الدقيقة والجدول الزمني والمعايير والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات حول السعر ولا تتوافر هذه الشروط في الوقت الراهن."
وأضاف "نتوقع أن يحترم كلا الطرفين... هذا العقد."
وكان قد اكد وزير البترول المصري عبد الله غراب قوله أمس الأحد إن مفاوضات تجري حاليا لتعديل اتفاقيات الغاز خاصة تلك الموقعة مع إسرائيل لرفع السعر. وقال إن الحملات الاعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا لمصر.
وقال نوفيك إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل البنود المتعلقة بإعادة التفاوض حول السعر. ورفض أيضا الإفصاح عن السعر الذي تدفعه إسرائيل لشراء الغاز المصري بالتحديد لكنه قال إنه أكثر من ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
في المقابل يقول خبراء في قطاع الغاز إن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم تحصل على نحو دولارين مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وشركة مرهاف مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميمان الذي يمتلك أيضا حصة 60 بالمئة في شركة امبال-امريكان اسرائيل كورب. وتمتلك مرهاف وامبال وميمان مجتمعين حصة 25 بالمئة في شركة غاز شرق المتوسط.
والشركاء الآخرون في غاز شرق المتوسط هم رجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الاعمال الامريكي سام زل.
واتهمت وسائل الإعلام المصرية تحالف غاز شرق المتوسط -الذي يورد 45 بالمئة من احتياجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز- ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من أسعار السوق.
وقال نوفيك "تقارير الإعلام المصري خاطئة منذ سنوات. حين أفادت بأن السعر الأصلي هو 75 سنتا كان أكثر من مثلي ذلك وحين ذكرت أنه 1.50 دولار فانه في الحقيقة أكثر من مثلي ذلك... أستطيع أن أفهم لماذا يشعر المصريون بالغضب إزاء السعر الذي تدفعه غاز شرق المتوسط."
وقد وقعت إسرائيل اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر قبل عشر سنوات لمدة 30 عاما وتم تعديل الاتفاقية في 2009 للحصول على سعر أعلى.
وقال نوفيك "ما تدفعه غاز شرق المتوسط (إسرائيل) مقابل الغاز المصري يفوق سعر صادرات الغاز المصرية الأخرى سواء تلك التي تنقل عبر خط أنابيب إلى الأردن وسوريا ولبنان أو في صورة غاز طبيعي مسال."
وتحصل إسرائيل على معظم احتياجاتها من الغاز من مجموعة يام تيتيس التي اكتشفت الغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل على البحر المتوسط. وبات البعض يعتقد أن إسرائيل ينبغي أن تكف عن استيراد الغاز المصري بعد اكتشاف الغاز مؤخرا في حقل تامار البحري الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال سنوات قليلة وفي منطقة لفيتان.
وقال نوفيك "سوق الطاقة الإسرائيلية تحتاج أكثر من مصدر للحصول على إمدادات يعتمد عليها."
وأشار إلى إغلاق خط الأنابيب المصري وإلى حالات عديدة اضطرت فيها يام تيتيس لوقف الإمدادات وتدخلت شركة غاز شرق المتوسط لإمداد عملاء يام تيتيس.
واستبعد نوفيك فكرة أن توقف الإمدادات من مصر أصبح واردا بشكل أكبر بسبب هجمات على خط الأنابيب. وقال "أي منشأة للطاقة معرضة لهجمات إرهابية." وأضاف أن غاز شرق المتوسط قامت بتعزيز الأمن.
وقال إن الشركة تتوقع مواصلة توقيع عقود مع عملاء إسرائيليين مضيفا أن استهلاك الغاز الطبيعي يتزايد بوتيرة سريعة في إسرائيل.
وقال نوفيك إن السوق الإسرائيلية استهلكت خمسة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2010 وإن من المتوقع تضاعف هذا الرقم إلى ثلاثة أمثاله في السنوات الخمس المقبلة.
وتابع قائلا "يجري الإعلان يوميا عن مشروعات جديدة. ليس للكهرباء فحسب فالصناعة أيضا تتحول إلى الغاز الطبيعي الأرخص والأنظف .