رأىالاهرام (1) ..

احتواء أزمة البوتاجاز

بدأت الحكومة تحركا سريعا لاحتواء أزمة البوتاجاز‏,‏ واتخذت وزارات البترول‏,‏ والتضامن الاجتماعي‏,‏ والتنمية المحلية إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة‏,‏ التي مازالت مشتعلة في مختلف المحافظات‏,‏ خاصة القاهرة الكبري‏. وقد تمثلت هذه الإجراءات في زيادة الكميات المطروحة في الأسواق بنحو مائة ألف اسطوانة يوميا‏,‏ وزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي إلي الوحدات السكنية بنسبة‏50%‏ لتصل إلي‏750‏ ألف مسكن سنويا‏,‏ بالإضافة إلي فتح مصانع شركات الغازات البترولية لجميع المستودعات للحصول علي الكميات التي تطلبها دون حد أقصي لتلبية احتياجات المواطنين‏,‏ كما تم تشكيل مجموعات كبيرة من مفتشي وموظفي التموين لمراقبة المستودعات طوال اليوم‏,‏ لتوفير الاسطوانة بالسعر الرسمي المحدد لها وهو جنيهان ونصف الجنيه‏.‏
وإذا كان استخدام أسطوانات البوتاجاز في الأغراض غير المخصصة لها‏,‏ له أثر كبير في سحب كميات كبيرة منها لاستخدامها في مصانع قمائن الطوب والزجاج ومزارع الدواجن والمسابك والمطاعم ومصانع الألومنيوم‏,‏ فإنه بات من الضروري إحكام الرقابة والضرب بيد من حديد علي لبلطجية الذين يبيعون الأنابيب بأسعار مبالغ فيها‏,‏ التي وصلت إلي ما يتراوح بين‏30‏ و‏50‏ جنيها للأسطوانة الواحدة‏.‏
وعلي الجانب الآخر‏,‏ فإن المواطنين مطالبون بالكف عن شراء الأنابيب إذا وجدوا سعرها مبالغا فيه‏,‏ وعليهم أن يذهبوا إلي المستودع للحصول عليها في حضور مفتشي التموين‏,‏ وبالسعر الذي حددته وزارة التضامن‏,‏ كما أن رغبة البعض في الاحتفاظ بأكثر من أسطوانة كاحتياطي لديه يعد سلوكا خاطئا‏,‏ ويشجع هؤلاء المهربين والبلطجية علي التمادي في عمليات الاتجار بالسوق السوداء‏,‏ أما المحافظون‏,‏ فمسئوليتهم أكبر‏..‏ لأن وزارة التضامن أعطتهم صلاحية توقيع أقصي العقوبات علي الموزعين في المستودعات‏,‏ وتبدأ بالغرامة المالية‏,‏ ثم إغلاق المستودع أو المصنع إذا ثبت أنه يستخدم أسطوانة الغاز بطريقة خاطئة‏.‏