الموافقة علي التعديلات تفتح الباب لمأزق دستوري جديد

وليد رمضان:الإعلان عن نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سيعقبها إصدار إعلان دستوري من المجلس الأعلي للقوات المسلحة سواء كانت النتيجة بنعم أم لا‏,‏ الاستفتاء علي التعديلات الذي شارك فيه حوالي‏25‏ مليون مواطن‏ من أصل45 مليون مواطن لهم الحق في التصويت بالقبول أو الرفض. يري الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو لجنة تعديل الدستور, أنه في حالة الموافقة علي التعديلات الدستورية بنعم سيتم البدء في العمل بهذه النصوص المعدلة وفي الغالب سيعقبها إعلان دستوري ينظم الحكم خلال هذه الفترةوالموافقة علي التعديلات لا تعني بالضرورة عودة باقي مواد الدستور للعمل بل سيظل باقي مواد الدستور معطلة وإعادة العمل بها سيحتاج إلي قرار آخر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وأضاف البنا أن المواد الثماني المعدلة وضعت ضمانات لانتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية وسينتج عنها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد خلال6 أشهر كحد أقصي وسيصبح لدينا دستور جديد, وحول الإجراء القانوني المفترض أن يتم في حالة الاستفتاء ب(لا) قال البنا أنا لا أجيب علي أسئلة افتراضية لأن عمل اللجنة انتهي ولكن عند حدوث ذلك سيصبح لكل حادث حديث وسيكون مضمون صياغة الإعلان الدستوري مختلفا والاحتمالات ستكون كثيرة وتأخذ وقت طويل وسوف أترك الإجابة علي هذه الأسئلة لحين حدوثها بالفعل, وحول البدء في تنفيذ التعديلات هل سيتم أولاإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية أم العكس قال البنا أتصور أن يتم البدء بالانتخابات البرلمانية أولا ولا يمنع أن يتم التبديل لأن الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالتعديلات الدستورية في المادة(76) للترشح لرئاسة الجمهورية مرنة وتتناسب مع كل الظروف ولا تلزم الأخذ باي منهما أولا وحول بقاء بعض المواد التي حدث حولها خلاف عند اجراء الإنتخابات البرلمانية مثل نسبة العمل والفلاحين ونسبة الكوته للمرأة أوضح أنه ضد نسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين طوال عمره ونسبة الكوته لم يتطرق النقاش اليها ولكن التعديلات كان الهدف منها وضع ضمانات لنزاهة الانتخابات وليس تغيير شكل الحكم وعامة ستتولي لجنة تأسيسية لتعديل الدستور بالكامل بعد وجود مجالس نيابية منتخبة ورئيس جمهورية ووأوضح البنا أن مسألة شرط ان تكون الزوجة مصرية للمرشح الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية وضع للأمن القومي
بينما يختلف الدكتور نور فرحات استاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق في وجهة نظره ويري أننا نعاني من حالة ارتباك في التعامل مع الشأن الدستوري فنتيجة الاستفتاء إذا كانت بنعم مؤداها أن يصدر إعلان دستوري من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبالتالي يعاد الدستور للعمل معدلا ويصبح الدستور نافذا وبالتالي فالمواد المعدلة والتي جري عليها الاستفتاء مؤخرا أصبحت غير صالحة وغير كافية لتكون إعلان دستوري وتستلزم بالضرورة إضافة مواد أخري لم يستفتي عليها وبالتالي ما حدث لا هو تغيير دستوري ولا هو تعديل دستوري.
وانما ظاهرة جديدة تشهدها لأول مرة في الحياة الدستورية وهي تجزئة الدستور ولم تحدث من قبل في أي دولة من دول العالم كله وإذا حدث ذلك ستدخل مصر في مأزق دستوري إذ أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيصبح بدون اختصاص ولأن الدستور الحالي(1971) خالي من أيه اختصاصات للمجلس وهو لا يستمد شرعيته من الدستور فإنه المجلس يستمد شرعيته من الثورة وبالتالي الدستور ينص علي تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لخلو منصب الرئيس, واتخاذ اجراء انتخابات الرئيس الجديد وفقا للمادة(84) لدستور1971 خلال60 يوما من خلو المنصب وبالتالي يجب أن يكون ذلك قبل يوم11 ابريل المقبل لأن المنصب خلا بالفعل يوم11 فبراير الماضي وكان المخرج الوحيد للمجلس الأعلي للقوات المسلحة هو عدم العودة لدستور1971, وأضاف فرحات أن صياغة المادتين(189) مكرر و(76) بالتعديلات تفسيرها بأن تجري انتخابات مجلسي الشعب والشوري قبل انتخاب الرئيس لأنه لا يصح انتخاب رئيس الجمهورية في غيبة المجلسين وأضاف فرحات أن المسألة كانت ستصبح مريحة أكثر إذا كانت نتيجة الاستفتاء بلا بحيث يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تكليف بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.