‏2%‏ للفدان نسبة البناء علي الأراضي المستصلحة

أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تقرر عدم السماح من الآن بتجاوز نسبة‏2%‏ لإقامة المباني‏,‏ وذلك لكل فدان من الأراضي الصحراوية التي تخصص للزراعة والاستصلاح‏ . مشيرا إلي أن أي تجاوز عن هذه النسبة سوف يزال فورا. وقال أبو حديد- في تصريحات له امس-' إن أسس التصرف في أراضي الدولة وخاصة المستصلحة حديثا تعتمد علي محاسبة المخالفين قانونا وتحصيل أموال الدولة من المخالفين لصالح شعب مصر لإقامة مشروعات لشباب الخريجين'.
وأشار إلي أن قرارات الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية في اجتماعها الأخير بفسخ بعض العقود وسحب بعض الأراضي وتحصيل غرامات المخالفات جاءت بناء علي توصيات هيئة قضايا الدولة واللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الهيئة و6 مستشارين في المخالفات بطريق( الأسكندرية الصحراوي) وطريق( أسيوط والإسماعيلية).
وأوضح أبو حديد أن قرارات الهيئة والتي تم رفعها إلي مجلس الوزراء قد أوصت بفسخ عقد الشركة المصرية الكويتية لمساحة26 ألف فدان في منطقة( العياط) بطريق( مصر- أسيوط) الغربي لمخالفتها لشروط الزراعة والاستصلاح وإقامة مبان.
ونوه إلي أن القرارات تضمنت احترام العقود للشركات والمستثمرين علي طريق( مصر الأسكندرية) الصحراوي في المساحة من الكيلو42 إلي الكيلو84, وذلك حيث التزموا بالزراعة والمساحة المخصصة للمباني في حدود2%.
كما شملت القرارات اعتبار التنسيق الجمالي وزراعة الحدائق لخدمة المباني ضمن مساحات المباني, وأكد أبو حديد أن المقصود بالزراعة في هذه الأراضي هي زراعة محاصيل مثمرة تضيف المزيد للانتاجية في مصر.
وقال' إنه تيسيرا علي المستثمرين تم فرض غرامة تقدر بنحو100 ألف جنيه لكل فدان في حال تخطي النسبة المقررة للمباني نسبة ال2% إلي7%, وتحصيل غرامة تأخير نسبتها1% عن كل يوم تأخير عن سداد هذه الغرامة بدلا من سحب الأرض'.
أما بالنسبة للمساحات التي تم إقامة مباني عليها لأكثر من7% فتقرر إعادة تقدير ثمن هذه الأراضي المخالفة بواسطة وزارة الإسكان وتحصيل قيمة هذه الأراضي بالمتر بحيث لا يقل سعر المتر عن1000 جنيه في هذه المناطق في المساحة من الكيلو24 إلي الكيلو84.
وبالنسبة لتخصيص أراض لشباب الخريجين لمواجهة البطالة في مصر, أكد أبو حديد أنه جار حاليا تحديد المساحات والمناطق التي ستخصص لشباب الخريجين, مشيرا إلي أنه سيتم إعطاء أولوية لشباب خريجي كليات( الزراعة, والطب البيطري) علي مستوي الجمهورية.