ولماذا مفوضية للمرأة؟

تحل اليوم مناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية‏,‏ ولمن لا يعرف فهو نفس اليوم الذي خرجت فيه المرأة المصرية لمساندة ثورة‏1919‏ وسقطت أول شهيدة مصرية وهي حميدة خليل برصاص الاحتلال‏,‏ واليوم وبعد‏92‏ عاما جاءت ثورة‏25‏ يناير التي أعادت المرأة المصرية إلي صدارة المشهد‏,‏ وتقدمت الصف ليس في ميدان التحرير فقط, ولكن في كل شبر في مصر.
فرأيناها تتظاهر, وتداوي الجرحي في المستشفي الميداني, وتنظف الميدان, وتنظم الصفوف, وكذلك قامت الإعلاميات بدعم الثورة من مواقعهن الإعلامية حتي بعض ربات المنزل نزلن للتظاهر, ومن منعتها ظروفها كانت تدفع بابنتها إلي المشاركة, وسقطت11 شهيدة, وتتحمل آخريات فاجعة سقوط أحد أفراد أسرتها شهيدا.. فالمرأة المصرية كانت بالفعل نصف المشاركين في الثورة, وتستحق أن ينظر لها بأنها شريك وعنصر فاعل في خطوات بناء مستقبل الأمة.
وبعد نجاح الثورة أصبنا بخيبة أمل, حيث فوجئنا بأن المرأة المصرية أصبحت مهمشة من جديد, وأصبح ظلها يتواري شيئا فشيئا, فلم تشارك امرأة في لجنة تعديل الدستور رغم وجود قاضية كفء, ولها الخبرة والأقدمية, وهي المستشارة تهاني الجبالي, وفوجئنا بحكومة د. عصام شرف الذي استمد شرعيته من ثوار( رجال ونساء) ميدان التحرير لم تتول امرأة حقيبة وزارية في حكومته أو تكون هناك وزارة للمرأة فالمهتم بقضايا المرأة يعلم جيدا أن حرم الرئيس السابق كانت لا تؤيد إنشاء وزارة للمرأة حتي تستطيع أن تنسب لنفسها مجهود أي خطوة تحققها المرأة المصرية باعتبارها رئيس المجلس القومي للمرأة فما الدافع اليوم لعدم وجود هذه الوزارة, حيث اكتفي د. شرف بالاحتفاظ بالوزيرة المحترمة فايزة أبوالنجا من الحكومات السابقة, وكأن الكفاءات النسائية اختفت أو كلها عضو بالحزب الوطني, وهذا ليس صحيحا بالطبع.
ثم كانت الضربة القاضية التي أصابتني كالجميع بصدمة وهي إعلان د. عصام شرف عن إنشاء مفوضية للمرأة, وألقي بهذا الملف علي عاتق الوزيرة فايزة أبوالنجا, ومن هنا تبدأ التساؤلات التي تبحث عن إجابات مثل: ما معني كلمة مفوضية؟ فنحن نعرف أنها مصطلح أطلقته هيئة الأمم المتحدة لرعاية فئة معينة تعاني من ظلم أو ظروف قهرية تسلبها حقها كإنسان مثل اللاجئين, فهل علي حالة المرأة المصرية دلالة عند رئيس الوزراء؟ أم أنها مجرد تسمية جاءت علي عجالة لمجرد التخلص من تسمية المجلس القومي الذي أصبح بعد الثورة سيئ السمعة.. وتتوالي الأسئلة لماذا وزيرة التعاون الدولي هي المعنية بهذا الملف هل لأنها المرأة الوحيدة بحكومة د. شرف؟ أم لأنها علي صلة بأوجه التعاون الدولي, وتستطيع أن تخاطب الجهات والمنظمات الدولية التي شاركت فيها مصر من قبل ووقعت علي اتفاقياتها لإضفاء شرعية جديدة لمصر بينها.. أم ستعمل الوزيرة علي مساندة هذه المفوضية ببعض المنح لدعم قضايا المرأة التي ستحدد هي أجندتها, والسؤال الأهم.. قضية المرأة ما هو ترتيبها علي أجندة معالي الوزيرة؟, فمتي ستشرع في البحث الهيكلي الإداري والمالي وتحديد مهامها لهذه المفوضية؟ إم أن تحمل الوزيرة مهمة التخطيط له علاقة بالمرأة في الفترة المقبلة؟
الحكمة تقتضي أن علي معالي الوزيرة ألا تغفل نقطتين, الأولي أنها لابد أن تؤمن في البداية بأنها لن تبدأ في قضية المرأة من أول السطر, فبالتأكيد المجلس القومي للمرأة الذي كان يعمل في29 مشروعا تتنوع ما بين قضايا اجتماعية واقتصادية وتشريعية لديه كوادر بشرية متخصصة ومدربة منذ إنشاء المجلس في عام2000 في البحث والتحليل وإعداد الدراسات والمقارنات المحلية والإقليمية والدولية, ولابد من الثقة فيهم, والاستعانة بهم, فعددهم نحو300 موظف وموظفة فأين سيعمل هؤلاء. فهم لا يهمهم بالتأكيد من يرأسهم.. النقطة الثانية, وهي أنه لابد من الاستعانة بالجمعيات الأهلية النشيطة في مجالات المرأة والتنمية, فمن واقع خبرتي العملية في مجال المرأة استطيع أن أؤكد أن هناك بالفعل ما يقرب من200 جمعية أهلية علي استعداد تام للمشاركة بدراساتها وخبراتهم في الشارع المصري, ولابد من عقد لقاءات متعمقة معهما للأخذ بخبراتها.
فالمرأة المصرية مواطن مصري كما له الحق في التعليم والعلاج والعمل فهي أيضا تريد المزيد من المساحة العادلة في مجال المشاركة السياسية ودوائر صنع القرار.. فالمرأة علي مستوي العالم كانت رئيس56 دولة منذ عام1944, وتقلدت52 امرأة منصب رئيس وزراء, فبالتأكيد مصر التي أبهرت العالم في ثورتها السلمية عام2011, تستطيع المرأة فيها أن تحلم ولا تطمح لأنها تستحق أن تتساوي فرصتها وتصبح رئيس وزراء ورئيس جمهورية مصر العربية.