منع مبارك من حسابات مكتبة الإسكندرية

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع منع الرئيس السابق حسني مبارك من التعامل علي حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة‏.‏ وسيتم عرض القرار علي محكمة استئناف القاهرة, لتحديد جلسة للنظر في تأييد هذا القرار أمام إحدي دوائر محاكم جنايات القاهرة.
وكشفت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع عن أن الرئيس السابق هو الذي كان يتعامل علي هذا الحساب سحبا وإيداعا.
وفي إطار الجهود المبذولة, لكشف قضايا الفساد, ومواجهة الاعتداء علي أراضي الدولة, أكدت هيئة قضايا الدولة بطلان جميع العقود المبرمة بالتخصيص, والبيع, والإيجار لجميع الأراضي الواقعة علي جانبي طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
وكشف المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس الهيئة عن أن جميع العقود المبرمة لتلك الأراضي صادرة عن مدير مديرية الزراعة بالقاهرة, بناء علي تفويض صادر من الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق لمحافظ القاهرة, الذي فوض بدوره مدير مديرية الزراعة بالمخالفة للقانون واللوائح, التي تنص علي حظر تفويض المفوض لآخرين.
وأوضح المستشار أحمد زكي الغزالي نائب رئيس الهيئة وأمينها العام أن العقود المبرمة شابها مخالفة القانون فيما تضمنه عن أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير هي الجهاز الوحيد بالدولة المسئول عن التصرف في تلك الأراضي, واستغلالها, وإدارتها في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها, الأمر الذي يخالف التفويض الصادر بإبرام أي عقود بيعا أو إيجارا, حتي لو صدق عليها وزير الزراعة.
وأشار إلي أن مجلس الدولة أصدر أحكاما قضائية نهائية ببطلان العقود المبرمة بين رجل الأعمال محمد أبوالعينين وأفراد أسرته, ومديرية الزراعة علي سبيل المثال في حين وقع وزير الزراعة السابق أمين أباظة علي تلك العقود لمصلحة أبوالعينين عام2009, مخالفا بذلك القانون, والأحكام الصادرة, الأمر الذي تعتبر معه تلك العقود باطلة.
وأشار الغزالي إلي أن هيئة قضايا الدولة أوصت هيئة التعمير بتشكيل لجان, لمعاينة الأراضي علي جانبي طريق الإسماعيلية, للكشف عن جميع من حصلوا علي تلك الأراضي بالبيع أو الإيجار من مدير مديرية الزراعة, بالإضافة إلي تحديد واضعي اليد علي تلك الأراضي, وبيان زراعتها من عدمها, لعرض نتائج المعاينة علي هيئة قضايا الدولة, لاتخاذ اللازم قانونا.
وعلي جانب آخر, صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر بإحالة كل من محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق للمرة الثالثة مع هشام السيد الحاذق رجل الأعمال إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن قيام وزير السياحة السابق بتخصيص مساحة خمسة ملايين ونصف المليون متر مربع لشركة النعيم للفنادق والقري السياحية بمنطقة العين السخنة بالمخالفة للقواعد المقررة بشأن التخصيص, وبسعر دولار واحد للمتر المربع, بينما كان السعر الذي يتعين البيع به هو عشرة دولارات للمتر الواحد, مما أدي إلي الإضرار بالمال العام بما قيمته300مليون جنيه مصري.