‏رئيس اللجنة العليا للإشراف علي الاستفتاء

45‏ مليون مواطن يشاركون في الاستفتاء

عقد المستشار الدكتور محمد احمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للاشراف علي الاستفتاء النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مؤتمر صحفيا امس اعلن فيه ان القوات المسلحة سوف تشارك قوات الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء ابتداء وانتهاء باعلان النتيجة بقوات تقدر ب‏28 ألف جندي وضابط صف بقيادة‏8‏ آلاف ضابط. مشيرا الي أن المغتربين المصريين خارج البلاد سوف لا يتمكنون من الادلاء باصواتهم.
وناشد المشرع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بسرعة تعديل هذه المادة لما تشوبها من شبهة عدم الدستورية لحرمان طائفة معينة من المواطنين من الأدلاء باصواتهم.
واضاف المستشار عطية ان المقار الفرعية واللجان العامة سوف تكون إما في مراكز الشباب او في المحاكم اي ان تكون في جهة مدنية وليس كما كان في السابق بمقار مراكز الشرطة.
وأكد رئيس اللجنة القضائية ان السيادة الآن للشعب وان الشعب استرد الوطن فلا تخوف ممن سوف يأتي رئيسا للجمهورية وصلاحياته في تعديل الدستور.
وقال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ان هذا الاستفتاء لهو أولي خطوات مصر في سبيل الحرية والعدالة والديمقراطية فاستفتاء تعديلات الدستور المصري المزمع اجراؤه في السبت المقبل يعد أول ثمرة من ثمرات ثورة 25 يناير وهو خطوة أساسية من خطوات التحول الديمقراطي نحو الدولة المدنية الحديثة ونقل السلطات الدستورية والقانونية العليا الي سلطة مدنية منتخبة من الشعب والتأسيس لجمهورية جديدة تعلي مبادئ القانون والعدل والمساواة.
ويكون الاستفتاء لمن بلغ 18 سنة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القومي, وفقا لمحل الاقامة الثابت بها أو أي مكان يتواجد فيه المواطن يوم الاستفتاء, لمن لا يستطيع اللحاق بمحل اقامته لأسباب العمل أو الاسرة أو غيرها ويبلغ عدد المواطنين المدعوين للاستفتاء 45 مليون مواطن في أكثر 14.000 لجنة فرعية و350 لجنة عامة و30 لجنة قضائية بالمحافظات بالاضافة الي غرف العمليات القائمة بالعمل منذ الساعة كما يشارك اكثر من 17 ألف قاض من كافة الهيئات القضائية حرصا علي اشراف كامل للقضاء.
ويكون متحا لكل مصري متمتع بحقوقه السياسة غير معفي( لانتمائه للقوات المسلحة المصرية أو هيئة الشرطة) غير موقوف عن مباشرتها أو غير محروم من الحق في الانتخابات بسبب قانوني( مثل صدور حكم قضائي ضده) ابداء رأيه من الساعة الثامنة صباحا الي الساعة السباعة مساء في اللجان المحددة لها والمعلن عنها.
وأضاف عطية أننا نريد جميعا ان يكون الاستفتاء نموذجا يحتذي به بالنسبة للانتخابات المصرية( مثل انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية المقبلة) وليقدم الشعب المصري نموذجا لشعوب العالم ولكل الدول الديمقراطية علي القدرة علي العمل والتنظيم والتكاتف كما فعل في ثورة يناير التي ابهرت العالم في أيام معدودات.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد من المنظمات الحقوقية أنه حرصا من اللجنة علي التمكين لمنظمات المجتمع المصري والاجنبي منه علي متابعة تلك العملية الديمقراطية في شفافية كاملة فقد اطلقت اللجنة لكل من يرغب حرية متابعة العملية بشكل منظم وحر وبشرط وحيد ألا يؤدي ذلك الي اعاقة العمل بلجان الاستفتاء او التأثير علي حرية المواطنين في ابداء الرأي وحرصا علي ان يتم ذلك بشكل جيد حيث يتم التنظيم فقد أصدرت تصاريح عمل لكل من تقدم بطلب متابعة سواء كان مصريا أو اجنبيا وكذلك لجميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع الوطني والعربي والاجنبي.
وبالنسبة للمصريين الموجودين بالخارج( من المصريين المغتربين) فلقد درست اللجنة امكانية قيامهم بابداء الرأي في الاستفتاء إدراكا لتطلعاتهم المشروعة نحو مباشرة هذا الحق وتأكيدا علي تمتعهم بكافة حقوق المواطنة فنيين لها أن الاطار التشريعي الحالي لا يتيح لأسباب عدة الاستجابة لذلك مما تهيب معه اللجنة بالمشرع المصري سرعة تعديل القوانين الانتخابية بما يحقق ذلك في أسرع وقت وجدير بالذكر ان محكمة القضاء الاداري برئاستنا قد أحالت النص المقيد لحق المغتربين في الاستفتاء الي المحكمة الدستورية العليا منذ سنتين للنظر في مدي دستورية هذا القيد ولم يفصل في هذا بعد.
وحرصا علي ان تتم العملية في جو من الأمن والسكينة والنظام فقد نسقت اللجنة مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزير الداخلية لوضع كافة التدابير اللازمة للتأمين الخاص بالمواطنين واللجان والقضاة المشرفين والمرافقين بحيث تقوم الشرطة بالدور الاساسي ولابد لكل مصري غيور علي بلده المساهمة في ذلك والمساعدة عليه.
أن الاستفتاء وإبداء الرأي فيه( بالموافقة أو الرفض) لهو حق وواجب وطني أصيل لكل مواطن يجب ان يحرص عليه ويؤديه في سبيل اقامة الدولة وتحقيق الغد المنشود لمصرنا الغالية.
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا ان الرادع والضابط الرئيس في عدم خرق قواعد من له حق التصويت يوم الاستفتاء هو العقوبة التي سوف تطبيق وهي الحبس من سنتين الي5 سنوات لكل من يخترق هذا الحظر من التصويت وهم المحرومون من مباشرة حقوقهم الساسية: كل من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله, ويكون الحرمان لمدة5 سنوات من تاريخ صدور الحكم, والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة واخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو تحرير شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو رشوة او تفاليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال محرر مزور أو التهرب من الخدمة العسكرية.
وأضاف المستشار الدكتور عطية ان هناك صعوبة بالغة بل استحالة تنيفد الاستفتاء لكل مادة علي حدة وان المطروح الآن هو الاستفتاء علي كل مواد التعديلات الدستورية اما بالموافقة او الرفض.