لمواجهة فساد المحليات‏:‏ إنشاء جهاز لتلقي شكاوي المواطنين

كثيرة هي وقائع الفساد في قطاع التنمية المحلية,‏ فعلي سبيل المثال وليس الحصر أنفقت وزارة التنمية المحلية خلال الأشهر الماضية‏5‏ ملايين جنيه لدراسة إنشاء طرق بالصعيد‏. ورفضت وزارة نظيف تنفيذ المشروع‏,‏ وضاعت ملايين الدراسة‏,‏ كذلك وكمثال آخر تظهر وقائع مخالفات البناء في مختلف المحافظات وقرارات الإزالة التي يصدرها المحافظون ولا تنفذ بدعاوي المجاملة والمحاباة‏,‏ ومنها‏ 5000 قرار في حي المنتزه بالإسكندرية يرفض المحافظ ولأسباب غير معلومة تنفيذ بعضها‏.‏ الوقائع السابقة تطرح تساؤلا حول كيفية تطهير الإدارة المحلية خلال المرحلة المقبلة‏,‏ حيث أكد المراقبون علي أهمية إنشاء جهاز لتلقي شكاوي المواطنين والتحقيق مع المسئولين في الأجهزة التنفيذية منعا للإنحراف والفساد‏.‏ يقول الدكتور سمير عبدالوهاب رئيس إدارة اللامركزية
وإزاء ما سبق فإن الوضع الجديد الناجم عن ثورة‏ 25 يناير يتطلب إعادة اختراع الإدارة المحلية‏,‏ والانتقال إلي إدارة محلية جديدة تعالج سلبيات الإدارة المحلية الحالية وتأخذ في اعتبارها طبيعة المرحلة الجديدة التي تتطلب المزيد من فرص وآليات اشراك المواطنين في صنع وتنفيذ السياسات ومساءلة القيادات المحلية‏,‏ فضلا عن النزاهة والشفافية‏.‏ إننا في حاجة إلي ادارة محلية جديدة تتسم بما يلي‏:‏ أولا‏:‏ إدارة محلية مستجيبة لاحتياجات ومطالب المواطنين وتتفاعل مع مشاكلهم وتعمل علي سرعة حلها وليس تركها للتفاقم‏.‏
ثانيا‏:‏ إدارة محلية تشاركية تقوم علي أساس إفساح مجالات المشاركة للمواطنين في الحكم والإدارة وفي وضع الخطط والموازنات علي المستوي المحلي‏,‏ وهنا يجب أن تكون المجالس الشعبية ممثلة لجميع الفئات والأحزاب السياسية وبالتالي تكون بمثابة مؤسسات لتدريب الشباب علي الممارسة السياسية‏,‏ بما يؤهلهم لشغل المناصب والوظائف في المستويات الأعلي البرلمانية والوزارية‏.‏
ثالثا‏:‏ إدارة محلية تجعل ارضاء المواطن هدفا أساسيا لكل أنشطتها وقراراتها ومدفوعة برغباته واهتماماته‏,‏ ومن ثم تعمل علي تحقيق العدالة والمساواة والابتكار والتطوير‏.‏
رابعا‏:‏ إدارة محلية ذات رؤية مستقبلية تتطلع إلي المستقبل‏,‏ من خلال وضع خطط استراتيجية للتنمية المحلية مبنية علي كشف موارد وامكانات المجتمعات المحلية والعمل علي حسن استغلالها والترويج لفرص الاستثمار فيها‏.‏
خامسا‏:‏ إدارة محلية ممكنة‏,‏ أي لديها السلطات والاختصاصات التي تمكنها من اتخاذ القرارات التي تواجه بها المشكلات المحلية‏,‏ وتحقيق التنمية المحلية‏,‏ وفقا لموارد وإمكانات وعادات وتقاليد كل منطقة ومشاكلها الخاصة بها‏.‏
سادسا‏:‏ إدارة محلية مساءلة‏,‏ سواء من جانب المواطنين أو من جانب المجالس الشعبية المحلية فيكون للمواطنين الحق في اختيار قادتهم وممثليهم في المجالس الشعبية المحلية‏.‏سابعا‏:‏ إدارة محلية نزيهة وشفافة تتيح للمواطنين الحق في الحصول علي البيانات والمعلومات وفي الاطلاع علي القرارات والموازنات المحلية وفي حضور اجتماعات المجالس الشعبية المحلية والمشاركة فيها‏.‏
ثامنا‏:‏ إدارة محلية تغطي جميع مناطق الدولة‏,‏ بما في ذلك المدن الجديدة‏,‏ فليس معقولا أن تظل هذه المدن خاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسبب نفوذ رجال الأعمال ورغبتهم في فرض هيمنتهم عليها‏,‏ بحجة الخوف من تأثرها بالفساد والبيروقراطية الموجودة في المدن التقليدية‏,‏ في حين أنه يمكن البحث عن النمط الأمثل لإدارة هذه المدن في ظل تبعيتها للإدارة المحلية‏,‏ حتي يكون للمواطنين المقيمين فيها الحق في اختيار ممثليهم وقادتهم‏,‏ أسوة بباقي مناطق الدولة وانسجاما مع الدستور‏.‏ تاسعا‏:‏ إدارة محلية مبنية علي الجدارة والكفاءة في اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية‏,‏ وليس علي أساس النظر إلي المناصب المحلية علي أنها مكافأة نهاية خدمة تمنح للبعض‏,‏ بغض النظر عن مدي أهليتهم وجدارتهم لذلك‏.‏ عاشرا‏:‏ إدارة محلية لديها القدرة علي تعبئة موارد وامكانات المجتمع واستغلال طاقات الشباب في مشروعات صغيرة ومتوسطة‏,‏ والاستفادة مما أظهروه في الفترة الاخيرة من حب وانتماء لوطنهم وحرص علي نظافة مدنهم وأحيائهم