بهاء مباشر: المستشار محمود أبوالليل وزير العدل السابق يفتح خزائن أسراره عن الفترة التي تولي فيها وزارة العدل والحرب التي شنها الحزب الوطني ضده لعدم إقرار تعديلات لقانون السلطة القضائية. كان هدفها تعزيز إستقلال القضاء من خلال نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي خوفا من أن تفقد الدولة والحزب سيطرتها علي القضاه حيث أكد المستشار محمود أبوالليل أنه لايمكن لأي دولة مهما عظم شأنها أن تقوم وتحقق نهضتها وتطبق صورا كاملة من الشرعية في كافة أعمالها إلا مع وجود سلطة قضائية مستقلة لأن إستغلال السلطة القضائية هو معيار العدالة. فمنذ أن توليت وزارة العدل في يوليو عام2004وجدت هناك مطلب جماعي من القضاه بتعديل قانون السلطة القضائية تبناه في ذلك الوقت كل من المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاه والمستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاه الأسكندرية. وبالفعل عقدت جلسات مطولة مع القضاه تباحثت خلالها مطالبهم بتعديل ذلك القانون وبالفعل تأكدت من انها مطالب موضوعية تحقق الاستغلال الحقيقي للقضاه بعد أن ظلت التعديلات حبيسة الأدراج علي مدار16 عاما في عهود وزراء العدل السابقين الذين كانوا يعدون القضاه بالتعديل دون اتخاذ إجراء حقيقي في هذا الشأن سوي نقل تهاني وتحيات من القيادة السياسية للقضاه وتفهم لمطالبهم. ولهذا السبب اخذت علي عاتقي مسئولية تعديل قانون السلطة القضائية في ظل اقتناع كامل بأهمية هذا التعديل, ومنيت نفسي بالتوفيق في تحقيق هذا التعديل ليكون شاهدا لي وبصمة في سجل القضاء وبعد مناقشات مطولة مع شريحة كبيرة من رجال القضاء كان يعاونني فيها المستشار سري صيام والذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب مساعد الوزير للتشريع وضعنا تصورا لتعديل قانون السلطة القضائية يحد من سلطة وزير العدل ويجعل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي ويضع ميزانية مستقلة للقضاه في يد المجلس. وبالفعل في يونيو عام2005 أرسلت مشروع قانون السلطة القضائية الجديد إلي المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي, وفي يوم8 من نفس الشهر بعثت بخطاب سري إلي خليفة أكدت له فيه علي أنه لامانع لدي وزارة العدل من إلحاق إدارة التفتيش القضائي والموازنة العامة إلي مجلس القضاء الأعلي. وعرض هذا القانون الجديد علي لجنة شكلها الحزب الوطني لمناقشة النصوص المعدلة كانت تضم في عضويتها السيد جمال مبارك والدكتور أحمد نظيف ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري بالإضافة إلي وزير الشئون القانونية ومدير مكتب رئيس الجمهورية وعدد من مستشاري رئاسة الجمهورية إلا أني قوبلت برفض شديد من قبل تلك اللجنة خاصة فيما يخص بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي بإعتبار أن ذلك سوف يؤدي إلي فقدان السلطة التنفيذية سيطرتها علي القضاه من خلال ادارة التفتيش القضائي التي تتحكم في مصير القضاه وأعمالهم وانتدابهم. رفض لجنة الحزب الوطني لنقل التفتيش القضائي للمجلس الأعلي للقضاء أثارني ودافعت عنه بقوة خاصة أنني كنت قد أرسلت مكاتبات لنادي القضاه أكدت فيه موافقتي علي نقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلي للقضاء. ورفض لجنة الحزب لذلك يعني سحبي لما كنت قد وعدت به القضاه وهو مالم أقبله وعارضته. حتي أن الدكتور نظيف قال بالحرف الواحد لمجموعة من القضاه الموافقة علي هذا التعديل يعني حرفكم للوزير. عقب ذلك تكررت وقفات القضاه الاحتجاجية مما اصاب الحكومة بحالة خوف. وبدأ يحدث نوع من الصدام بين الدولة والقضاه أخذت خلاله الدولة موقفا ضد القضاه. وكنت أنا في واجهة الدولة ورأيت أن استمراري في منصبي يجعلني اصطدم بالقضاه خاصة أني أجبرت علي اتخاذ قرارات ضد مصلحة القضاه. وكانت هناك أوامر بمنع إمدادات نادي القضاه المالية لإذلاله وهنا أعتذرت عن هذا المنصب وقلت بالحرف الواحد لنظيف في هذا الوقت لا أصلح أن أكون الوزير الذي ينفذ هذه السياسات وسحبي لكلامي ووعودي للقضاه دليل علي أنني موظف مش مظبوط وهذا مالا أقبله.
