منتجعات الصحراوي‏..‏ ونهب البنوك‏..‏ والانقضاض علي مصر

نحن الآن أمام ثورة‏..‏ ثورة شعب وليست ثورة غضب‏..‏ والثورة معناها ببساطة التغيير الجذري‏,‏ وهو يعني أيضا نسف كل الاطار الذي كان قائما ويحكمنا بقوانينه ولوائحه وفتح كل الملفات بغير حرج بعدما وصلنا إلي نقطة تجميد أموال الرئيس السابق وأسرته فلا سقف لمواجهة الفساد‏.‏ كانت عمليات النهب والانقضاض علي ثروة مصر تجري علي قدم وساق أمام أعين الجميع لقد تم نهب ثروة مصر بتقنين للفساد نتج عن زواج علني بين أصحاب الثروة وأصحاب النفوذ والسلطة‏.‏
لقد انكفأ شعب مصر علي همومه وجراحه وإحباطه واستيائه وكان ربك يمهل ولا يهمل فقد تركهم في طغيانهم يعمهون وينهبون خزائن مصر‏:‏ أرضها ومالها وغازها بل وديونها الخارجية باعوها لحسابهم ولم يتركوا شيئا ينهبونه إلا ونهبوه‏.‏ وكان السباق المحموم بينهم‏:‏ من يسرق أكثر من من؟‏.‏
إننا نفتح بعض تلك الملفات بملاحظات حولها وحول مسألة الانتقال بمصر من نظام إلي نظام ومن عصر إلي عصر‏.‏
أولي الملاحظات‏:‏ هي الحاجة إلي تفكيك المافيا التي عششت في النظام وهي مافيا استيراد السكر واللحوم والقمح ومراكز أعصاب النهب‏:‏ الأراضي والمنتجعات ملفات تسويات الديون الوهمية بالبنوك الاحتكارات تحديث الصناعة دعم الصادرات‏.‏
ثانية الملاحظات‏:‏ ضرورة مراجعة واعادة صياغة القوانين التي صدرت في لهفة وفي غفلة من الزمن مثل تعديلات قانون الاحتكار التي صدرت لصالح شخص معين ولها قصة تمثل وصمة في جبين السلطة التشريعية وأسألوا الشاهد عليها د‏.‏ مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والذي اسقطوه والشرفاء في انتخابات مجلس الشعب المزورة‏.‏
ثالثة الملاحظات‏:‏ أهمية أن يضع كل من يعمل في موقع قيادي ابتداء من مدير عام فما فوق استقالته أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع الاستمرار في أداء العمل وهو ما يتيح فرصة لوضع صورة شاملة عن قيادات النظام السابق تمهيدا للتطهير‏.‏
رابعة الملاحظات‏:‏ رفع الغبن والظلم علي الفور عن محدودي الدخل وأصحاب المعاشات وهم الفئة الأكثر تضررا من الضغط المادي الواقع عليها بمحدودية الأجور وضعفها وفي هذا الشأن هناك اقتراحان بصفة عاجلة أولهما تخفيض الضريبة علي المرتبات والأجور إلي‏10%‏ بدلا من‏20%‏ وهو ما يعني زيادة المرتبات بنسبة‏10%,‏ وكذلك ضم جميع المكافآت الأخري إلي الأجر الأساسي حتي يصبح مرتبا كريما‏,‏ وثانيهما فتح ملفات اصلاح الأجور‏.‏ لقد آن أوان إعادة الكرامة إلي الناس الذين تم إذلالهم بضحالة الأجور‏.‏
ويتعين في هذا الشأن توحيد المجتمع وأن تتحقق العدالة الاجتماعية في بند الأجور بكل المؤسسات حيث انقسم المجتمع إلي مجتمعين عشوائيين وطبقة متوسطة مطحونة من ناحية وكومباونديين من قاطني المنتجعات‏,‏ وانقسم المجتمع إلي طبقة غنية محدودة وطبقة فقيرة تتسع وتزداد فقرا‏,‏ وانقسمت الأجور داخل الحكومة ذاتها بين أجور ومكافآت مهولة يتقاضاها من يحيطون بوزير التجارة ووزير المالية وملاليم يتقاضاها من أفنوا عمرهم بتلك الوزارات‏.‏ وملايين يحصل عليها قيادات بنوك وأجور هزيلة لموظفيها‏.‏
وخامسة الملاحظات‏:‏ تحقيق العدالة الاجتماعية باستخدام آليات الضرائب والرسوم‏,‏ فالعودة إلي ضريبة تصاعدية معقولة بات أمرا ملحا فلا يعقل أن تتساوي فئة الضريبة بين دخل سنوي مثلا‏10‏ آلاف جنيه و دخول أخري بالملايين‏.‏ أيضا ينبغي فرض ضرائب جديدة علي الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الشقق والفيلات والأراضي وكذلك الأسهم وأذون الخزانة‏.‏
واستمرار الدعم رغم عيوبه فالمطالبة بالغائه يعد أمرا متعمدا من البعض لاحداث فوضي بالبلاد ويمس الأمن القومي ويجب البحث عن مواجهة للغلاء القادم لارتفاع الاسعار العالمية‏,‏ ويمكن تحويل اراضي المنتجعات الصحراوية إلي ممر للتنمية لزيادة الانتاج وليس لملاعب الجولف وحمامات السباحة‏.‏
وسادسة الملاحظات‏:‏ ضرورة وضع حد أدني للأجور حفاظا علي كرامة المصري التي بهدلها نظام سحق المواطن‏,‏ فهو نظام عالمي أيضا وضع معايير واضحة وبسيطة لتحديده آليات للمحافظة علي قيمته الحقيقية وكذلك اطار مؤسسي لوضع هذه السياسات والالتزام بتطبيقها‏.‏
وسابعة الملاحظات‏:‏ ترتبط بأرضنا الصحراوية التي أصبحت مستباحة ووليمة لبعض رجال الأعمال والمسئولين حتي إنها والأمر كذلك دفعت شركة كويتية إلي وضع يدها علي مساحة من الأرض ثم تعترف في اعلان ممجوج في يونيو الماضي بأنها مستعدة لسداد فروق الأسعار مادام قد تغير النشاط‏.‏ ولم لا فصاحب البيت بالدف ضارب وهذا هو رئيس مجلس الوزراء السابق يبني ثلاثة قصور بوادي النخيل دون أن يسأله أحد من أين هذا؟ وتنشأ إمبراطورية منتجعات طريق مصر اسكندرية الصحراوي في عملية تقنين للفساد لم يسبق لها مثيل‏,‏ وفي استرخاء مريب من جانب وزير الزراعة لمواجهة المخالفات باطلاق أسلوب فرض غرامة علي من تجاوز نسبة البناء‏7%‏ دون أن تعي الوزارة أن المخالفين حصلوا علي الفدان بسعر‏200‏ جنيه بغرض الاستصلاح ثم تغير نشاطها إلي منتجعات تباع الفيلا بملايين عيني عينك أمام بصر وسمع الحكومة السابقة تقنينا للفساد والتعدي علي مصادر المياه الجوفية‏.‏ والحل هو إدخال هذه الأراضي جميعها في تخطيط عمراني واعادة بيعها بالمتر كإسكان واستخدام الحصيلة في تمويل مشروعات جديدة ومرافق انتهي عمرها الافتراضي من طول الاهمال‏.‏ إن إزالة هذه المخالفات الصارخة هي الحل لمحو عار تقنين الفساد‏.‏
وثامنة الملاحظات‏:‏ تتعلق بأموال البنوك التي نهبوها وهربوا إلي الخارج أو تم اجراء تسويات عجيبة لبعضها والتي تقدر بنحو‏40‏ مليار جنيه‏.‏ لقد آن الأوان لفتح الملف من جديد سواء الذين ضحكوا علي البنوك في تسويات وهمية وتهريج مصرفي أو في تعديلات القانون الذي استباح لهم ذلك وصدر نتيجة التحاق بعض رجال الأعمال بالسلطة التشريعية‏.‏
وتاسعة هذه الملاحظات‏:‏ سرعة اتخاذ حزمة متكاملة من الاجراءات الاقتصادية لتحويط الآثار التي حدثت ومن بينها زيادة سعر الفائدة بالبنوك بما يجذب الأموال إليها ويخفض معدلات التضخم وطرح سندات للتعمير بفائدة‏10%‏ تصرف كل‏6‏ أشهر لمدة خمس سنوات وطرح شهادات استثمار ذات عائد متغير يبدأ من‏15%‏ كما يجب تكليف كل المصالح الاقتصادية من شركات ومصانع ومتاجر بالعمل المتواصل دون انقطاع‏,‏ وتلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بتعهدات التصدير‏,‏ فهذا وقت للعمل وليس للتقصير‏.‏ وهنا فإن اتحادات الصناعة والغرف التجارية التي هللت كثيرا من قبل لوزير التجارة والصناعة يجب عليها أن تنحاز للشعب وتؤدي واجبها‏.‏
كما يجب فتح خطوط للتفاوض مع المؤسسات الدولية حول اعادة النظر في الديون المصرية الخارجية وتخفيضها والتباحث مع مؤسسات اقليمية وعربية لدعم اقتصاد مصر‏,‏ كما يمكن التباحث مع دول عربية بترولية غنية ليس فقط لدعم مصر ولكن أيضا بإيداع ودائع دولارية ضخمة لدي البنك المركزي‏.‏
وآخر هذه الملاحظات وأهمها علي الاطلاق هي أن المؤسسة العسكرية المصرية لها رصيد ضخم من الاحترام والكفاءة والنزاهة والمقدرة والأمانة والنظام والالتزام ولها تاريخ عظيم نتباهي به في محو عار‏7691,‏ واعادة الكرامة لمصر والمصريين وللعرب وهي أيضا القادرة بقادتها العظام علي دعم إرادة الشعب وثورته بتغيير رموز النظام السابق‏,‏ وتغيير جوانب مؤسساته واداراته حتي لو اقتضي الأمر مخرجا قانونيا بتفويضها اختصاصات مؤسسات ألغيت أو احترقت‏.‏ هذا هو قدرها وهي قادرة عليه بإذن الله‏.‏
‏erefat@ahram.org.eg‏
المزيد من مقالات عصام رفعت