الثورة المضادة تخلط الأوراق وتخطط للفتنة

الثورة المضادة هي مصطلح ارتبط بغالبية الثورات التي شهدتها دول العالم‏,‏ ومنها الثورة الفرنسية في إحدي مراحلها‏,‏ والثورة علي ثورة مصدق في إيران عام‏1951,‏ والتي نجحت إلي حد إعادة شاه إيران مرة أخري‏,‏ كما عرفتها مصر في أثناء العدوان الثلاثي علي مصر‏1956. عندما حاول باشوات النظام الملكي الاتصال بالسفارة البريطانية‏,‏ وتقديم أنفسهم كبديل عن الضباط الأحرار في حكم البلاد‏,‏ فضلا عما حدث في تونس عقب هروب بن علي‏.‏ وتقوم الثورة المضادة علي الاستفادة من خلط الأوراق في حالة السيولة التي تتعرض لها البلاد فور التخلص من نظم حاكمة مكممة للأفواه‏,‏ وفيها تخرج جماعات مدفوعة بولائها للنظام السابق لركوب موجات التطهير والتخلص من رءوس الفساد للدفع برموز أخري بدعوي أنهم رجال المرحلة النظيفة‏,‏ في الوقت الذي يكررون فيه النموذج السابق بأوجه مختلفة‏,‏ مع تخفيف حدة الهجوم عليه بدعاوي أخلاقية من بينها الوفاء ورد الجميل أو الحفاظ علي استقرار البلاد‏,‏ وإعلان حملات التسامح بدلا من المطالبة بمحاكمات عادلة ليأخذ كل ذي حق حقه‏.‏
ويمكن تلخيص محاور الثورة المضادة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية‏,‏ وكما يتم تداولها‏:‏
الأول‏:‏ إسقاط الحساب بدعوي عفا الله عما سلف وغض الطرف عن محاسبة الفاسدين‏.‏
الثاني‏:‏ زيادة عدد الاعتصامات الفئوية مع شئ من الفوضي‏,‏ وتعطيل المصالح بصورة متعمدة‏.‏
الثالث‏:‏ إثارة التعاطف حول مبارك وصحته ورغبته في البقاء في مصر‏.‏
الرابع‏:‏ تشويه صورة شباب الثورة ومن الأهم‏,‏ كما حدث مع البرادعي‏,‏ ووائل غنيم‏.‏
الخامس‏:‏ استخدام الإعلام الداخلي أو الخارجي‏,‏ لإزالة الاتهامات الموجهة للنظام السابق كالتشكيك في تقرير الجارديان حول ثروة مبارك‏,‏ أو إتاحة الفرصة لرموز الفساد‏,‏ كما حدث لأحمد عز عبر قناة العربية لتجميل صورته‏.‏
السادس‏:‏ إفساد العلاقة أو الإيقاع بين القوات المسلحة وبين شباب الثورة لإفساد الروح الإيجابية‏.‏
السابع‏:‏ عودة النظام القديم عبر عباءة جديدة‏,‏ مثل أخبار حزب‏25‏ يناير بدعم حسام بدراوي‏.‏
الثامن‏:‏ إثارة الفتنة فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور بعد أن فشلت مخططات الفتنة الطائفية‏.‏
وماذا بعد؟
هو تساؤل يظل مشروعا‏,‏ يرفعه شباب‏25‏ يناير وغيرهم ممن ابتهجوا لقرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وإنشاء لجنة تعديل الدستور‏,‏ مما يجعلهم مصرين علي مجموعة من القرارات التي تشمل‏:‏
إسقاط حكومة أحمد شفيق وتشكيل حكومة فنية انتقالية‏.‏
إقصاء جميع المحافظين وانتخاب محافظين جدد يتزامن مع الإعلان عن انتخابات مجلسي الشعب والشوري‏.‏
المطالبة بإعلان تفاصيل التحقيقات مع الفاسدين‏.‏
سرعة اتخاذ التدابير ضد أكبر رءوس الفساد المقدم ضدهم بلاغات أمام النائب العام‏,‏ ومن لم يتم ذكرهم‏.‏
تجميد أموال عائلة مبارك داخل مصر وفي كل الدول التي طالبت القوات المسلحة بتقديم هذه المطالبات‏,‏ وكذلك كل من حامت حولهم الشبهات‏,‏ علي أن يتم إعادة إطلاق سراحهم في حال ثبوت براءتهم‏.‏
وهكذا يبدو أن الشارع المصري بكل طوائفه‏,‏ وربما البيت المصري الواحد‏,‏ سيظل مرتبكا لبعض القوات بعد استقرار رئاسي دام ثلاثين عاما‏,‏ وهو ما تعكسه المشاعر المختلطة لمصريين شرفاء شاركوا في الثورة‏,‏ أو مخبرين موالين للفساد‏,‏ مواطنين من الأغلبية الصامتة تتباين مستوياتهم الاقتصادية أو الاجتماعية ولا يهمهم سوي استقرار هادئ قد يكون ثمنه غض النظر عن رموز فساد لم تضع بعد للتحقيق‏,‏ وترك الباب مفتوحا علي مصراعيه لخلط الأوراق وإثارة الفوضي‏..‏ التي ستكون مناخا مواتيا لتقزيم مكتسبات الثورة‏,‏ وإتاحة الفرصة أمام الفاسدين والمجرمين للالتفاف علي الثورة وإجهاضها‏.‏