مع استمرار موجة الاحتجاجات والتظاهرات, تقدم أكثر من400 عامل وموظف بشركة لوتس للطيران ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود. وهو كويتي الجنسية بعد أن أصدر قرارا بوقف نشاط الشركة كليا وقدم طلبا الي صندوق اعانة البطالة لصرف اعانة بطالة للعاملين بالشركة, الأمر الذي أدي الي اعتصامهم أسفل مقر الشركة بطريقة سلمية منذ يوم31 فبراير الماضي بعد تنحي الرئيس السابق ونجاح ثورة الشباب. وأنه في يوم الاثنين14فبراير فوجئ العمال والموظفون بعدد4 سيارات ميكروباص محملة بمجموعة من البلطجية الحاملين الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية, يقتحمون مقر الشركة لاطلاق سراح مديرها العام السيد عدنان عبدالصمد وقاموا بإطلاق النار عليهم وأصابوا اثنين من العاملين دهسا بالسيارات, وقاموا بتحرير محضر بقسم النزهة بهذه الواقعة, وقد قامت شرطة النزهة والقوات المسلحة بالمعاينة ثم قاموا بفرض حراسة لتأمين اعتصامهم ومقر الشركة. وقال أحد الموظفين المعتصمين, اننا فوجئنا بزيارة من مكتب المحاماة الدولي أ. محمد الشلقاني للتفاوض معنا وكان هدفهم اقناعنا بالتنازل عن نصف حقوقنا المستحقة وفقا لقانون العمل المصري وبخسها حتي يتم حل الأمر ولكننا اتفقنا جميعا علي عدم التنازل عن أية من مستحقاتنا والتفريط فيها ويكفينا مال خسرناه وسنخسره جراء توقف العمل وتصفية الشركة, مما يؤدي الي تشريد أكثر من400 فرد بأسرهم فعلي الأقل تصرف مستحقاتنا كاملة. وأضاف أننا قمنا أيضا باللجوء الي السفارة الكويتية لحل الموضوع ولكن المتحدث الرسمي للسفارة رفض توسطه وضمانه للشركة.ثم فوجئنا بأنه في يوم2/12 قام مدير عام الشركة بدفع إعلان نصف صفحة كاملة بإحدي الجرائد القومية في هيئة خبر ملئ بالعديد من الأكاذيب والافتراءات الكيدية منها انه محبوس كرهينة واختطافه وتعذيبه, وهو في مقر الشركة يأكل ويشرب وفي أحسن حال ونحن أصلا المعذبون وليس هو, ومن ضمن افتراءاته وأكاذيبه أن الشركة لم تتوقف عن العمل وأننا مضربون عن العمل في حين أنه في يوم2/12 اكتشفنا تحرير طلب رسمي من ادارة الشركة موجه الي سلطة الطيران المدني بشطب الطائرات والرخص التابعة لها مما يؤكد كذبه وادعاءاته