موسكو: الناتو والدرع الصاروخية مخاطر على أمن الدولة

اعلن الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف عن تصديقه على العقيدة الروسية العسكرية الجديدة والتي صدرت تحت عنوان "أاسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي حتى عام 2020 والعقيدة الجديدة تقضي باحتفاظ روسيا بحق البدء في استخدام القوة النووية الى جانب حقها في استخدام هذه القوة في حال تعرضها لاية اعتداءات عسكرية نووية كانت او باستخدام الاسلحة التقليدية . وقد نصت العقيدة العسكرية الجديدة ايضا على اعتبار حلف شمال الاطلسي والدرع الصاروخية الامريكية ومحاولات عسكرة الفضاء الكوني في مقدمة الاخطار التي تهدد امن الدولة الروسية . واشارت الى انها تدرج ايضا المحاولات التوسعية والادعاءات حول الحق في اراض روسية او اراضي حلفائها والتدخل في شئونها الداخلية ضمن قائمة الاخطار التي يتوجب مواجهتها . وتضم قائمة الاخطار التي نصت عليها الوثيقة الروسية كلا من نشر اسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا الصواريخ وتزايد عدد الدول النووية ونشر القوات العسكرية الاجنبية في اراضي الغير المتاخمة للحدود الروسية وحدود حلفائها وانتشار الارهاب الدولي وانتهاك ميثاق الامم المتحدة . ولم يقتصر الامر على القضايا ذات الطابع العسكري بل وتعدته ايضا الى محاولات تغيير النظام الدستوري بالقوة والمساس باستقلالية وسيادة ووحدة اراضي الدولة والحيلولة دون انتظام نشاط الهيئات الحكومية والتطاول على المواقع والمؤسسات الحربية والاعلامية . واضافة الى كل ذلك ادرجت الوثيقة تزايد نفوذ الدول الاجنبية التي تسعى من اجل فرض هيمنتها واستقطاب الاخرين استنادا الى تراجع المواجهة الايديولوجية وانخفاض النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري لبعض او مجموعة الدول .اما عن التحالفات فتنص الوثيقة الروسية على اولوية تحالف روسيا مع بيلاروس انطلاقا من ميثاق الدولة الاتحادية التي تضم البلدين ثم تحالفها مع بلدان معاهدة الامن الجماعي ثم مع بلدان الكومنولث وتليها مجموعة بلدان شنغهاي التي تضم روسيا والصين وبلدان اسيا الوسطى واخيرا مع البلدان اعضاء منظمة الامم المتحدة . وقد جاء الاعلان عن التصديق على هذه الوثيقة في اعقاب اعلان الولايات المتحدة عن خطط نشر صواريخها وعناصر الدرع الصاروخية الامريكية في رومانيا وبولندا ومنطقة البحر الاسود . وجدير بالذكر ان الوثيقة الاخيرة حول " العقيدة العسكرية الروسية " اُعدت في نوفمبر من العام الماضي كبديل للوثيقة السابقة ذات الطابع الدفاعي والتي اعلنها الرئيس السابق فلاديمير بوتين في عام 2000 وارادها تعديلا لسابقتها التي اقرها سلفه بوريس يلتسين في عام 1993 وكانت تنطلق من استثناء نشوب النزاعات والحروب الاقليمية .