بريد الاهرام اشراف :أحمد البرى

الدولة القانونية

الدولة القانونية هي الدولة التي تخضع أجهزة الحكم ومؤسساته فيها لحكم القانون‏,‏ وهو ما يعرف بسيادة القانون‏,‏ حين تكفل الحقوق الأساسية للمواطن ويتوج فيها الدستور علي قمة القواعد القانونية باعتباره القانون الأعلي والقاعدة الأسمي في سلم المنظومة القانونية للدولة‏,‏ ومنشيء الهيئات والمؤسسات المكونة للبنيان السياسي للدولة‏. محددا سلطاتها الأساسية واضعا الضمانات الأساسية لحقوق المواطنين‏,‏ ومدي سلطان الدولة عليهم‏,‏ فالدستور هو الشريعة الأساسية التي تخضع لها سلطات الدولة وتلتزم بعدم الخروج عليها باعتبارها أسمي القواعد الآمرة عليها وهو ما يعرف بمبدأ سمو الدستور‏.‏
والنظام الدستوري هو النظام الذي يحقق خضوع السلطة لقواعد تحكم وسائل ممارستها دون أن يكون في استطاعة هذه السلطة تعديل هذه القواعد أو الخروج عليها‏,‏ فالحكومة الدستورية هي الحكومة المقيدة أي المحددة السلطة باعتبار أن السلطة امتياز شخصي للحاكم‏,‏ وأن قواعد انتقالها ومباشرتها ليست وفق هوي ذلك الحاكم أو مشيئته المطلقة‏.‏
ولما كان الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تتصل بتنظيم كيان الدولة وسلطاتها المختلفة واختصاص كل سلطة ولذا وجب الحفاظ علي وثيقة الدستور والنأي بها عن التعديل‏.‏
وأثر ثورة الخامس والعشرين من يناير وما ظهر للجميع من خروج علي القواعد الدستورية وانتهاك سافر لحقوق المواطنين اثر التعديلات التي أدخلت علي الدستور القائم دستور‏1971‏ عام‏2005‏ بقصد ترسية كرسي الرئاسة علي شخص بعينه‏,‏ فقد نودي بوجوب رد هذه التعديلات وتنقية الدستور من أوزارها وإنصياعا‏,‏ لذلك فقد صدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة لإعداد التعديلات المطلوبة وصرحت اللجنة أنها تنظر الآن في تعديل المواد‏179,93,89,78,77,76‏ وهي المواد المتعلقة بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية‏,‏ وانتهت اللجنة من عملها وإحالته إلي مجلس الشعب‏.‏
والحق أن ثورة الشعب في الخامس والعشرين من يناير أكدت إنهيار النظام السياسي وسندها في ذلك أن الأمر كله مرده إلي الأمة توسده إلي من تشاء وتقصي عنه من تشاء‏,‏ وقد أظهرت الأمة إرادتها بدقة واضحة كشمس الضحي في إسقاط النظام ورموزه وكياناته السياسية من مجلسي شعب وشوري ومن ثم دستور سنة‏71‏ يكون قد سقط مع نظامه وبالتالي تظهر الحاجة ماسة إلي تشكيل لجنة تأسيسية تتولي وضع دستور جديد يلبي مطالب الثوار ويضع النصوص التي تضمن عدم تغول الرئيس علي باقي السلطات‏,‏ وكذا تمنع تدخل أسرة الرئيس أو أحد من أفراد عائلته في شئون الدولة‏,‏ كما يمنع التزاوج بين من يطلق عليهم رجال الأعمال و‏(‏السلطة السياسية‏)‏ علي النحو الذي ظهرت آثاره البغيضة فيما تجريه الآن النيابة العامة من تحقيقات مع رموز الفساد في العهد السابق‏.‏وقد صدر قرار تشكيل اللجنة برئاسة الفقيه المستشار طارق البشري مع تخويله اختيار باقي أعضاء اللجنة من أهل الكفاية والخبرة‏.‏
وأسأل الله أن يسلك بأمتنا سبيلا وسطا أمنا يكفل لها الأمن والأمان‏,‏ وأن تحقق ثورة الشباب الناهضة آمالها وأهدافها‏.‏
المستشار عبدالجليل محمد عبد الدايم
النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة
وعضو المجلس الأعلي للهيئة الأسبق