سميحة فوزى: قطاع الأعمال العام الذراع الاستثمارية للدولة

أكدت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة والمشرفة علي وزارة الاستثمار أن رفع الإنتاجية لشركات القطاع العام متمثلة في الشركات القابضة قضية ذات أولوية قصوي. و ان وضع سياسات جديدة لآلية عمل الشركات القابضة ترسخ مفهوم التوسع وليس الانكماش. من خلال تطوير منظومة الإدارة ودفع عجلة الإنتاج داخل شركات القطاع العام وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها كذراع استثمارية للدولة مكمل للاستثمارات الخاصة بحيث يتم خلق نوع من التوازن داخل السوق المحلي والاستفادة من إمكانيات وطاقات هذه الشركات التي ظلت معطله لمدة طويلة بسبب عدم الالتفات إليها وعدم إدماجها بشكل فاعل في المنظومة الاقتصادية‏.‏
وركزت الوزيرة خلال لقائها مع رؤساء الشركات القابضة التسعة لمتابعة سير العمل بهذه الشركات والشركات التابعة لها والتعرف علي المشكلات التي تواجه هذه الشركات في ظل الظروف الراهنة علي أهمية الدور المنوط بالشركات القابضة والتابعة لها باعتبار أن هذه الشركات وما تديره من مشروعات كبري وأصول في مختلف المجالات الصناعية والخدمية تعد بمثابة الذراع الاستثماري للدولة وأحد أهم ركائز التنمية‏,‏ مشيرة إلي أن الحكومة حريصة كل الحرص علي تعظيم دور هذه الشركات من خلال استمرار هذه الشركات في تحقيق أهدافها وإدارة الأصول الإنتاجية والخدمية للدولة وتعظيم العائد من هذه الاستثمارات وتوفير السلع للمستهلكين‏.‏ واكدت علي ضرورة ضخ استثمارات جديدة في هذه الشركات لتجديد طاقتها وزيادة الإنتاجية والحفاظ علي حقوق العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بلوائح الأجور والحوافز وتوفير برامج تدريبية للعاملين بالشركات لتطوير مهاراتهم وتوجيه هذه الثروة البشرية نحو زيادة الإنتاجية ورفع معدلات الجودة
واوضحت ان التجديد لمجالس إدارات الشركات سيكون في ضوء التقويم الدقيق للنتائج التي تحققها هذه الشركات وحسن إداراتها لما تملكه من أصول مملوكة للدولة‏.‏ واستعرضت الوزيرة السياسات الجديدة التي سيتم من خلالها رسم آلية العمل داخل أصول الدولة الإنتاجية ووضع أسس تتضمن تنفيذ سياسة إنتاجية تعتمد علي خطة التوسع في الإنتاج والأصول مما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية وتحسين نوعية المنتج لهذه الشركات لمنافسة القطاع الخاص وضخ إنتاجها بالسوق المحلي والمساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وأيضا تحسين وضع العاملين بجميع الشركات المملوكة بالدولة باعتبارهم أهم عوامل الإنتاج والوقوف علي مشاكلهم مشيرة إلي أن زيادة الإنتاج ستسهم في رفع مستوي الدخول للعاملين‏.‏وطالب رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة علي ضرورة الاستقرار الأمني وعودة العمل بالنظام المصرفي وقيام الإعلام بدور ايجابي لتوعية المواطنين والعمل لمرحلة البناء والإنتاج وترك جهات التحقيق تمارس دورها في الكشف عن أي مخالفات دون أية إثارة