انفلات السوق العقارية بالإسكندرية في غياب المحليات

شهدت محافظة الاسكندرية انفلاتا غير طبيعي في البناء العشوائي غير المرخص حيث توجه آلاف المواطنين من شرق المدينة وصولا لغربها الي أكبر عملية بناء مخالفة بالمدينة‏. رصد الاهرام تلك التعديات العشوائية‏,‏ وحتي كورنيش المدينة لم يسلم منها فالكثير شرع في البناء وإضافة العديد من الأدوار المخالفة خلال تلك الأزمة التي شهدتها مصر إذ يصل سعر المتر الواحد للشقة الي‏15‏ ألف جنيه أي طابق من ألف متر يبلغ سعره‏15‏ مليون جنيه وشهد حي المنتزه أكبر عملية بناء عشوائية خلال الأيام العشرة الماضية مما أثر سلبا علي أسعار مواد البناء حتي وصل طن الاسمنت الي‏1500‏ جنيه وطن الحديد الي‏8‏ آلاف جنيه للطن الواحد إضافة الي هدم عشرات الفيلات بمناطق رشدي وكفر عبده أرقي الأحياء السكنية بالمدينة‏..‏ إضافة إلي منطقة العجمي التي تباري المواطنون بها في الاسراع بالبناء في الشوارع الرئيسية سواءا مبان جديدة او تعلية أدوار فوق المباني القديمة‏.‏
وتعرضت مناطق أم زغيو أشهر المناطق الصناعية بغرب المدينة الي أكبر عملية سطو علي أراضي الدولة حيث قام العديد من رجال الأعمال بالمنطقة بردم العديد من برك منطقة الملاحات وإضافتها الي مصانعهم وشركاتهم ومخازنهم‏..‏ وشرعوا في بناء الأسوار العالية‏..‏ كي يتم إخفاء جرائمهم حيث تمكنوا من ضم عشرات الآلاف من الامتار واستقطعوها من جسد مصر في غياب الرقابة والأمن‏.‏
أما الأمر اللافت للنظر هو تحويل مئات الشقق الأرضية الي محال تجارية خاصة في مناطق سموحة والابراهيمية ومحرم بك فلم يتجاوز سعر الشقق بالمنطقة‏3‏ آلاف جنيه للمتر وحين تحويلها الي محلات تجارية فيتجاوز سعرها‏20‏ ألف جنيه‏.‏
ومن جانبه حذر أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية من الانفلات اللا اخلاقي مؤكدا ان اموال الدولة ومرافقها غير مستباحة إلا ما أسماهم بمستفيدي الأزمة‏.‏