الإسكندرية تشهد أضخم مظاهرات حاشدة منذ بدء الثورة

شهدت مدينة الإسكندرية أضخم مظاهرة علي الاطلاق منذ بدء التظاهرات حيث اكتظ ميدان القائد إبراهيم وطريق الكورنيش بمحطة الرمل بالمتظاهرين بداية من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي وصولا إلي منطقة المنشية بطول يتجاوز‏3‏ كيلو مترات رافعين أعلام مصر ورددوا هتافات تؤكد علي نفس المطالب التي أنطلقت من أول أمام الثورة والتي تؤكد علي ضرورة اسقاط النظام ومحاكمة رموزه‏.‏
وقد ردد المتظاهرون هتافات ترفض خطاب الرئيس ونائبه مطالبين بالاستمرار في التظاهر حتي يرحل الرئيس‏,‏ وقد شهدت المظاهرات توحيدا للهتافات ورفع أعلام مصر وترديد النشيد الوطني من مكبرات الصوت‏,‏ كما شارك عدد من الأطباء بالبالطو الأبيض وعدد من عمال البترول يرتدون خوذاتهم‏,‏ كما أقامت نقابة الأطباء مستشفي ميدانيا متنقلا في التظاهرة‏.‏
وعقب صلاة الجمعة التي أمها الشيخ أحمد المحلاوي القطب الأخواني الذي أكد علي رفض المساومات أو حوار مع النظام لأنه فاقد للشرعية أنطلق جموع المتظاهرين بطول الكورنيش باتجاه قصر الرئاسة بمنطقة رأس التين‏,‏ كما انطلقت عدة مظاهرات بمحطة مصر وسيدي بشر وسيدي جابر وحول مبني القناة الخامسة بباكوس بشرق المدينة‏.‏
وقد شهدت مظاهرات اليوم توزيع بيان من صفحتين صادر من اللجنة الشعبية الديمقراطية يتضمن مجموعة من مطالب ثورة‏25‏ يناير ويتضمن المطالبة برفع المعاشات لتتماشي مع الأسعار مع ربط الأجر مع الأسعار بالإضافة إلي دعم مالي للمتعطلين عن العمل يساوي نصف الحد الأدني للأجور‏,‏ ويكون الحد الأعلي للأجور يساوي الحد الأدني ثم عشرة أمثاله‏,‏ كما تتضمن حريات عامة وهي حرية تكوين الأحزاب السياسية بالأحظار ورفض تكوين أحزاب دينية أوعنصرية أو عرفية وحرية تكوين النقابات والاتحادات العمالية وحرية تكوين الجمعيات والاتحادات الأهلية وحق الإضراب عن العمل أو الأعتصام والتظاهر دون أذن مسبق وحرية النشر والتعبير وحرية إصدار الصحف ورفض أي نوع من الرقابة عليها واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمي وحرية تكوينات الاتحادات وإلغاء الحرس الجامعي ووقع البيان بالمجد والخلود لشهدائنا الأبرار‏.‏
كما أكد الشيخ المحلاوي أحد المرجعيات الدينية لجماعة الإخوان أثناء خطبة الجمعة أنه لاتوجد مساومات أو حوار مع النظام لأن النظام فقد شرعيته وأعترف بفساده من خلال محاكمة رموزه‏,‏ موضحا أن الثورة لن تتنازل عن مطالبها وأن النظام لاحول ولاقوة له مؤكدا أن جميع أطياف المجتمع من نقابات وعمال وأساتذة وقضاة شاركوا في الثورة‏.‏
وأضاف عقب صلاة الجمعة من خلال ميكروفونات مسجد القائد إبراهيم أن القوات المسلحة عليها أن تكون علي الحياد ومساندة لثورة وحماية خمس نقاط أساسية وهي إسقاط حكم الرئيس مبارك ومحاكمة رموزه وفي مقدمتهم الرئيس وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء نيابات ومحاكم أمن الدولة والقضاء الأستثنائي وحل مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية المزورة‏,‏ وتضمن البيان رؤية واضحة لبناء دولة ديمقراطية وتشكيل مجلس رئاسة من ثلاثة أو خمسة أعضاء من الشخصيات المشهود لها بالشرف والنزاهة والديمقراطية ومن ثوار الشوارع والميادين وتشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال ووضع دستور جديد يتضمن أن يكون نظام الحكم في مصر جمهوريا برلمانيا ديمقراطي ينتخب فيه رئيس الجمهورية من البرلمان ويكون الرئيس رمزا فقط لايحكم البلاد والحاكم المسئول أمام البرلمان هو رئيس مجلس الوزراء الذي يكون ممثلا للأغلبية وأن تكون مدة الحكم لرئاسة الجمهورية فترتين فقط وأن ينص في الدستور أن الانتخابات‏(‏ من عمدة القرية إلي رئاسة الجمهورية‏)‏ بانتخابات ديمقراطية تحت الأشراف القضائي بالكامل والاشراف الدولي وان ينص في الدستور أن مصر دولة مدنية ديمقراطية يتميز فيها جميع أبناء الوطن بالمساواة أمام القانون بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق‏!!‏
كما تتضمن بيان المتظاهرين رفع الحد الأدني للأجور إلي‏200‏1 جنيه للمواطنين وأن أسلحة القوات المسلحة بأموال المصريين وأن الجيش حامي المواطنين‏.‏
بينما أنطلقت الهتافات للمتظاهرين عقب الصلاة مباشرة وسط حشود تجاوزت مئات الآلاف توجه بعضهم دون أعداد عبر طريق الكورنيش الممتد من ساحة المسجد والبعض توجه بالآلاف في اتجاه قصر الرئاسة بمنطقة بحري برأس التين للمطالبة بمطالب المتظاهرين الكاملة وحمل المتظاهرين أعلام مصر ورددوا لانقابات ولا أضراب الشعب يريد اسقاط النظام مطالبين برحيل الرئيس وكانت القيادات التنظيمية للمسيرات والتظاهرات قد أعدت مسجد القائد إبراهيم مكانا لالتقاء تظاهرات متفرقة أنطلقت من مناطق مختلفة غرب الإسكندرية بمنطقة الورديان وأخري من الشرق في منطقة العصافرة وسيدي بشر وأخري أنطلقت من نادي أعضاء هيئة التدريس علي أن يبدأ التحرك عقب صلاة العصر للاعتصام بأحد الميدانين الأول بمنطقة سيدي جابر والثانية ساحة ميدان محطة مصر إلا أن التنظيم أختلف علي أرض الواقع بتوجيه البعض إلي القصر الرئاسي بمنطقة رأس التين ويبدو أن سقف مطالب المتظاهرين مازالت في الصعود مع أية استجابة من الدولة أو الحكومة المصرية‏.‏
في المقابل أكد د‏.‏محمد البنا سعي لجنة التنسيق بين النقابات المهنية أن تفوض الرئيس لصلاحياته لنائبه هو مطلب صدر عن اللجنة بحضور ممثلي النقابات المهنية وهو ماجعل الرئيس بلا أية صلاحيات بعد قيامه بطرح التعديلات الدستورية‏.‏
كما أكد المستشار عزت عجوة رئيس نادي القضاة ضرورة الالتزام بالشرعية الدستورية والحفاظ علي الاستقرار‏.‏
بينما يري د‏.‏حمدي حسن عضو مجلس الشعب السابق والمتحدث باسم كتلة نواب الأخوان في الدورة البرلمانية الماضية أن بيان الرئيس مبارك مرفوض وأنه لايتعامل مع التظاهرات بشكل حقيقي لأنها ثورة وليست أنتفاة أو أعتصاما وأنها تمثل استفتاء حقيقيا علي إرادة ورغبة الشعب وأن اللواء عمر سليمان نائب الرئيس هو أمتداد لنظام قائم لايريده الشباب وأن البيان رقم‏2‏ للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أصاب الشعب بالاحباط الشديد وأن الشرعية أصبحت شرعية ثورية وحول مردود ذهاب المتظاهرين بالإسكندرية إلي قصر رئاسة أنه يمثل رسالة بأعتباره قصر رئاسي هام بالإضافة لوجود قاعدة الجيش الذي لابد أن ينحاز للشعب‏.‏
ومن جانبه أوضح صبحي صالح أحد قيادات الأخوان بأن خطاب الرئيس به‏,‏ حالة من الاستعلاء علي مطالب الشعب ولغة الخطاب أكدت تمسكه بالسلطة وعدم الاستجابة لمطالب الرحيل‏.‏