لجنة المسابقات تعترف بالموافقة الأمنية فقط علي إقامة المباريات

علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة القدم‏,‏ علي ما تردد بشأن إشتراط الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأمرين هامين حتي يتم إستئناف نشاط كرة القدم في مصر‏,‏ أحدهما الموافقة الأمنية والأخر موافقة الأندية ال‏16‏ المشاركة في الدوري الممتاز‏.‏ وقال عامر‏:‏ الجميع يتفق علي أن الموافقة الأمنية هي المحك الأستسي والوحيد علي إعادة إستئناف النشاط الكروي في مصر بعد أن توقف بسبب الظروف الصعبة والمضطربة التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية‏,‏ ومن بداية الأمر وكانت اللهجة واضحة داخل لجنة المسابقات والإتحاد بشكل عام‏,‏ وهي أن الموافقة الأمنية هي الرهان الوحيد‏,‏ ومازالنا ننتظر رد الموافقة الأمنية حتي يتسني لنا مواصلة النشاط وإستئناف مباريات الدوري‏.‏
وأضاف عامر‏:‏ بغض النظر عن الظروف التي نعيشها جميعا‏,‏ ففي الحالات العادية تكون الموافقات الأمنية شرطا أساسيا لإقامة المباريات‏,‏ وعلي سبيل المثال وليس الحصر‏,‏ فقد تم تأجيل قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك من الجولة الثانية عشر لتقام يوم‏30‏ ديسمبر الماضي بسبب إنتخابات مجلس الشعب‏,‏ ووقتها رفض الأمن إقامة المباراة بسبب عدم القدرة علي التأمين الشرطي لأنشغال الجميع بالأنتخابات البرلمانية‏,‏ إضافة إلي رفض الأمن أيضا إقامة مباريات الأهلي والزمالك مع فريق المقاصة في ملعب الأخير بالفيوم‏,‏ وكلها توجيهات أمنية واجبة التنفيذ ولا يناقش فيها أحد داخل الإتحاد‏,‏ من منطلق أنها كلها لصالح الجماهير ولسلامتهم وسلامة اللاعبين أيضا‏.‏
أي أن الشرط الذي تحدث عنه الإتحاد الدولي والخاص بالشروط الأمنية‏,‏ أمر طبيعي ومسلم به ونتفق جميعا عليه حتي بدون أي إضطرابات‏.‏
أما فيما يتعلق بشرط موافقة الأندية ال‏16‏ علي إستئناف المسابقة‏,‏ فقد أبدي عامر حسين رئيس لجنة المسابقات رفضه التام لهذا الشرط‏,‏ بل وأبدي أستغرابه أيضا أن يصدر من المؤسسة الأم التي تدير شئون اللعبة في العالم‏,‏ وقال عامر متسائلا‏:‏ من الذي يدير شئون الكرة في مصر الأندية أم الإتحاد؟‏,‏ هناك ثوابت يجب الأتفاق عليها‏,‏ وهي أن الإتحاد والأندية منظومة واحدة‏,‏ ولكن لكل منهما دوره الخاص به‏,‏ فلجنة المسابقات هي الوحدة المخولة بإتخاذ قرار تنظيم المسابقة وعودة النشاط وتوزيع جدول المسابقة وما يخص كل الأمور التنظيمية‏,‏ ولو تم فتح الباب لمعرفة أراء الأندية في إستئناف اللعب من عدمه‏,‏ فسنجد بلا شك من يعارض عودة الدوري وإستئناف المسابقة‏,‏ وهم الأندية المهددة بالهبوط والتي تتمني في قرارة نفسها أن يتم ألغاء المسابقة هذا الموسم والبقاء في الممتاز للموسم المقبل‏.‏
ولابد أن نعرف أن كل يوم يمر علي الأندية والنشاط متجمد‏,‏ يكبد خزائنها أموال طائلة من عقود لاعبين ومدربين ورواتب موظفين‏,‏ في الوقت الذي توقفت فيه كل موارد الدعم المادي فلا يوجد إعلانات ولا رعاة ولا حتي مقابل مادي من التلفزيون نظير البث للمباريات‏,‏ أو حتي مقابل تذاكر المباريات‏,‏ والأندية مطالبة بتنفيذ كل التزاماتها المادية سواء للمدربين أو اللاعبين‏.‏
وخلاصة الأمر أن قرار عودة النشاط يتوقف فقط علي الموافقة الأمنية‏,‏ ولا يوجد في اللائحة ما ينص علي إستشارة الأندية لإعادة النشاط في حال توقفه لظروف طارئه‏,‏ والمبدأ العام يقول أنه في حالة عدم وجود نص لأي موقف ولم يتم ذكره في اللائحه‏,‏ فأن القرار يعود للجنة المسابقات وحدها‏.‏